به گزارش پایگاه عدالت خواهان" چند روز پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «از تاریخ ۱۱ شهریورماه سود سپرده یک‌ساله ۱۵ درصد خواهد بود. نرخ سپرده کوتاه‌مدت نیز ۱۰ درصد است.» همین جمله کافی بود تا پس‌لرزه‌های زیادی در زندگی مردم رخ دهد. از بازار مسکن و پس‌انداز گرفته تا سرمایه‌گذاری مردم در بورس دچار تغییرات زیادی شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده که از یازدهم شهریورماه، بانک‌ها باید نرخ سود ۱۵درصدی را اعمال کنند؛ بر این اساس با احتساب حدود ۶ روز کاری دیگر، تنها ۴۵ ساعت زمان برای سپرده‌گذاری با نرخ قدیم باقی است. ماراتن بانک‌ها برای جذب سپرده، رسماً آغازشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ۴۵ ساعت دیگر زمان باقی است؛ به این معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاری با ۸ ساعت کار بدانیم و پنجشنبه را هم به مدت ۵ ساعت به آن اضافه کنیم، آنگاه بانک‌ها و سپرده‌گذاران تنها تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا با نرخ قبلی، در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
بر همین اساس تقلای بانک‌ها برای جذب یا حداقل تمدید سپرده‌های قبلی ادامه دارد، به‌خصوص اینکه ممکن است بازهم بساط نرخ‌شکنی از سوی برخی بانک‌ها گسترده شود و مردم سپرده‌هایشان را جابه‌جا کنند. آنگاه آن دسته از بانک‌هایی که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی پیش می‌روند، قطعاً متضرران اصلی خواهند بود. در این میان، گزارش‌ها از شعب بانکی حکایت از آن دارد که برخی کارمندان بانک‌ها، همچنان تلاش خود را برای جذب سپرده‌ها ادامه می‌دهند و همین امر هم سبب شده تا مردم برای کنجکاوی هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چندوچون سپرده‌ها و نرخ‌های سود، سؤال کنند.
یکی از کارمندان بانکی با بیان اینکه مشکل اصلی بانک‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود که به‌واسطه آن، می‌توانستند نرخ سود بالاتری را به مشتریان پیشنهاد دهند، می‌گویند: اگرچه نرخ سود در مورد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، در شعب بانکی و در قالب حساب‌های بانکی، همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، اما به‌هرحال صندوق‌ها سوپاپ اطمینانی بودند که بانک‌ها می‌توانستند به‌واسطه آن، جذب سپرده بیشتری داشته باشند. اکنون بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها نیز مکلف‌اند که در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمینه دیگری برای سوددهی وجود ندارد؛ بنابراین خود این امر، ریزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد؛ اگرچه ممکن است که این ریزش، خیلی قابل‌توجه نباشد. البته یک‌بار دیگر هم تجربه شکست مصوبه شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی وجود داشته و بر مبنای آن، برخی بانک‌ها افتتاح دو نوع حساب را برای واریز سود انجام می‌دادند؛ به این معنا که در یک حساب، سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار واریز می‌شد و در حساب دیگر، مازاد آن به‌حساب مشتری واریز می‌شد؛ اما اکنون معاون بانک مرکزی این امر را خلاف مصوبه بانک مرکزی می‌داند. آقای پیمان قربانی می‌گوید: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است. ضمن اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند ازاعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در دستگاه‌های رایانه‌ای است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بدیهی است عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف‌قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه‌بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
در این میان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالی ندارند و به‌طورقطع، به‌دنبال جایی می‌گردند که به سپرده‌هایشان، سود بیشتری دهد، البته به نظر می‌رسد که بسیاری از آنها، دور مؤسسات اعتباری غیرمجاز را خط کشیده‌اند و دیگر سپرده‌های خود را برای دریافت سود بیشتر، به این مؤسسات نمی‌سپارند، بنابراین سپرده‌گذاری‌ها حول محور بانک‌ها صورت می‌گیرد و به‌طورقطع، سپرده‌ها اگر قرار باشد برای دریافت سود بیشتر، راه به‌جایی ببرند، قطعاً بانک‌ها و مؤسسات شناسنامه‌دار خواهد بود.
نکته حائز اهمیت در این میان، رفتار مؤسسات اعتباری مجاز است که به‌طورقطع همسان‌سازی نرخ سود آنها با دیگر بانک‌ها، سبب کوچ بخش عمده‌ای از منابع به سمت بانک‌ها می‌شود، چراکه اگر سپرده‌گذاری، نرخ سود یکسان را میان یک بانک و موسسه اعتباری دریافت کند، قطعاً به دلیل امنیت بالاتر یک بانک، شخص ترجیح می‌دهد سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اینکه آن را در موسسه اعتباری که هنوز به‌صورت کامل از بانک مرکزی مجوز نگرفته است.به‌هرحال باید زمان بگذرد تا مشخص شود این بخشنامه به‌ظاهر سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای نرخ‌های سود تا چه اندازه پایبند به ضوابطی است که به‌منظور یکسان‌سازی نرخ سود و تثبیت آن، به بانک‌ها دیکته شده است. در پی اعلام کاهش قطعی نرخ سود سپرده‌های بانکی از ماه جاری، برخی فایل‌های رهن کامل مسکن کمیاب شده و فایل‌های رهن و اجاره به افزایش اجاره‌بها و کاهش ودیعه تغییریافته‌اند. تعدادی از آژانس‌های معاملات املاک در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به درخواست مالکان، اقدام به تغییر فایل‌های رهن کامل و تغییر آن به سود اجاره‌بها کرده‌اند. اگرچه مدت کمی از آغاز این روند گذشته، بااین‌حال واحدهای مسکونی مناطق گران‌قیمت که پول ودیعه مسکن یا رهن کامل آنها با مبالغ بالای ۲۰۰ میلیون تومان بودند، جزء نخستین واحدهای مسکونی هستند که از سوی مالکان با تغییر وضعیت رهن به اجاره روبه‌رو شده‌اند.
آقای محسن فریور از مشاوران املاک منطقه عباس‌آباد تهران بابیان اینکه واحدهای آپارتمانی با متراژ بالا و ودیعه‌های سنگین طی چند روز گذشته مرتباً با تقاضای تبدیل از سوی موجران و مالکان روبه‌رو شده‌اند، گفت: به‌عنوان نمونه مالک یکی از واحدهای مسکونی ۱۹۳ مترمربعی در خیابان خردمند شمالی با ۸ سال ساخت و آسانسور و پارکینگ که برای ملک خود، ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل سفارش ایجاد فایل داده بود، نخستین مشتری این بنگاه معاملات ملکی بود که بعدازظهر دیروز خواستار تغییر این فایل به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه سه میلیون تومان شد. آقای علیرضا گنج‌دست، مشاور املاک منطقه میرداماد نیز درباره تبدیل رهن و اجاره گفت: از زمانی که زمزمه‌های کاهش سود سپرده‌های بانکی و مقابله با مؤسسات مالی و اعتباری به گوش می‌رسید، تغییر سفارش موجران برای تبدیل فایل‌های رهن کامل به رهن و اجاره به اخذ اجاره‌های سنگین آغازشده بود اما از روز سه‌شنبه که این اتفاق قطعی شده، بسیاری از موجرانی که فایل‌های رهن کامل سفارش داده بودند، در پی تغییر آن هستند. حتی در یک مورد مستأجر به‌صورت شفاهی با موجر به توافق رسیده بود، اما قبل از عقد قرارداد، موجر شرایط اجاره ملک خود را تغییر داد که مستأجر از پس هزینه‌های اجاره آن برنمی‌آمد. این آپارتمان ۱۷۵ مترمربعی در میانه خیابان ظفر و با پنج سال ساخت قرار دارد که مالک، سفارشِ فایل کردن این مورد به‌صورت رهن کامل به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان را ارائه داده بود؛ اما در حال حاضر این ملک به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶ میلیون تومان اجاره‌بها فایل شده است که به‌علت گران بودن این مبلغ، چندان با اقبال مشتری مواجه نیست.
آقای مهرداد میری، از مشاوران املاک میدان فردوسی تهران نیز بابیان اینکه به دلیل نزدیک بودن این بنگاه معاملات ملکی به بازار صرافان، بسیاری از موجران گفته‌اند قصد دارند تا بخشی از مبالغ دریافتی از مستأجران بابت پول ودیعه مسکن را به بازار ارز منتقل کنند چراکه بانک‌ها دیگر سودهای بالا به سپرده‌ها نمی‌دهند. یافته‌های میدانی نشان می‌دهد این تبدیل ودیعه به اجاره‌بها هنوز برای املاک ارزان‌تر رونق چندانی ندارد؛ چراکه بسیاری از موجران و مالکان واحدهای کوچک از بیم ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره‌بها، مجبورند ودیعه مسکن از آنها اخذ کنند؛ به‌خصوص که طرفداران واحدهای مسکونی ارزان‌تر اکثراً از اقشار متوسط یا کمتر هستند که توانایی پرداخت مبالغ بالا به‌عنوان اجاره‌بها را ندارند. آقای ارسلان دوست محمدی، مدیر مشاور املاک خیابان آذربایجان(جنوب غرب پایتخت) در خصوص تغییر اجاره‌بها در این منطقه گفت: اگرچه بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی این منطقه به افزایش اجاره‌بها مایل هستند، اما از آنجایی‌که خود آنها به این مبالغ نیازمندند و با اجاره‌بهای اخذ شده از مستأجر، زندگی می‌گذرانند، نمی‌توانند مدت طولانی برای یافتن مستأجر منتظر بمانند؛ به‌همین دلیل بعد از مدتی که واحد مسکونی آنها خالی ماند، مجدداً مبلغ پیشنهادی خود را کاهش داده و فایل جدیدی برای آن سفارش می‌دهند. به‌خصوص که اکثر متقاضیان سکونت در این محله، زوج‌های جوانی هستند که پول پیش خوبی برای شروع زندگی تهیه کرده‌اند اما درآمد مکفی برای پرداخت اجاره‌بها در مبالغ بیش از ۱ میلیون تومان را ندارند. یکی از مشاوران املاک منطقه استاد نجات اللهی بابیان اینکه به نظر می‌رسد تغییر فایل‌های رهن کامل به رهن و اجاره، می‌تواند سرآغاز افزایش اجاره‌بها باشد؛ گفت: این بازار در حدی است که حتی برخی از موجران قانون نانوشته تبدیل یک میلیون تومان رهن به ۳۰ هزار تومان اجاره‌بها را در تبدیل رهن کامل به رهن و اجاره‌بها رعایت نکرده و خواهان افزایش اجاره‌بهای بیشتر هستند. بااین‌حال با توجه به اینکه متقاضیان کمتری را در مناطق مرکزی تهران به دلیل اعمال طرح ترافیک و استقرار دوربین‌های کنترل خیابان‌ها شاهدیم، بنابراین چنین خواسته‌های غیرمنطقی مالکان واحدهای مسکونی با استقبال مشتریانروبه‌رو نمی‌شوند.
منبع: صبح نو
