پایان داستان احتکار با سیستمی شدن انبارهای کشور

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"وحید ضیایی بیطرف: بنابر اعلام قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ثبت کالاها در سامانه انبارهای گمرکی منتفی شده و قرار بر این  است که از این پس فعالان اقتصادی تنها از سامانه جامع انبارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند.

اعلام این خبر از آن جهت مهم به حساب می‌آید که به موازی‌کاری‌های صورت گرفته توسط گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت خاتمه می‌دهد و در حقیقت با پایان یافتن تعارضات، می‌توان منتظر بهره‌مندی کشور از مزایای سامان یافتن امور انبارداری در کشور بود.

راه‌اندازی سامانه جامع انبارها علاوه بر فوایدی که در خصوص مبارزه با قاچاق کالا دارد، گام مهمی در خصوص کنترل و تنظیم بازار محسوب می‌شود چرا که بخش زیادی از مشکلات این حوزه مربوط به عدم اطلاع سیاستگذاران از میزان موجودی اقلام در انبارهای کشور است.

ضرورت سامان یافتن انبارهای کشور چیست؟

به طور کلی زمان تولید بسیاری از محصولات دقیقاً منطبق با زمان مصرف آن‌ها نیست و در واقع بدون انبارداری صحیح، قیمت محصول در فصل تولید، ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. به عبارت دیگر انبارداران با ایفای نقش خود، خرید محصولات مختلف با قیمت یکسان را در همه فصول تضمین می‌کنند.

در سال‌های گذشته همواره عوامل مختلفی وجود داشته که موجب خارج شدن رسالت  انبارداری از مسیر صحیح خود شده است. یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، عدم اطلاع دقیق مسئولان و تصمیم‌‎گیران اصلی نسبت به موجودی‌های انبارهای عمومی و خصوصی است. احتکار و یا واردات بیش از مقدار نیاز از جمله مشکلاتی به حساب می‌آید که در سالیان اخیر بازار محصولات مختلف را به چالش کشیده است.

احتکار چیست؟

معنی احتکار را می‌توان «نگهداری پنهانی کالا در انبارها و کاهش کاذب عرضه» عنوان کرد.  این فعل سودجویانه اغلب با نیت افزایش غیرطبیعی تقاضا و همچنین گران شدن محصول در بازار انجام می‌گیرد.

ضربه‌هایی که احتکار به اقتصاد کشور زده است

در خردادماه سال گذشته، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، برخی سودجویان اقدام به خرید شکر خام از بورس کالا کرده و با ایجاد احتکار شکر در انبارها موجب کمبود عرضه در بازار این محصول شدند. این امر موجب آن شد که علی‌رغم وضعیت مطلوب تولید شکر طی چند سال گذشته، بازار شکر دچار بحران شود و قیمت این کالا از 2300 تومان مصوب به بیش از 3 هزار تومان و در مقاطعی به بیش از 3200 تومان افزایش یابد.

البته ماجرای احتکار شکر فقط به افزایش قیمت آن ختم نشد تا جایی که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کارخانه‌های تصفیه شکر مدعی شد با افزایش قیمت و نایاب شدن این محصول در بازار، کارخانه‌های تصفیه شکر تعطیل گشته و 3500 کارگر در آن مقطع بیکار شدند.

علاوه بر این بررسی‌های میدانی نشانگر آن است که عمده‌ترین دلیل گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی خانوارها همچون  مرغ و تخم مرغ، اقدام به احتکار گسترده توسط سودجویان بوده است. به طوریکه برخی مرغداری‌ها و یا دلالان، روزانه بیش از 100 تن تخم‌مرغ خود را در انبار احتکار کرده و بازار را با کمبود عرضه مواجه کرده‌اند. این روند کمبود عرضه و افزایش تقاضا همچنان ادامه می‌یابد و در این شرایط همزمان با افزایش قیمت، به تدریج تخم‌مرغ‌ها روانه بازار می‌شوند. شاهد این مدعا نیز عدم درج تاریخ تولید بر روی برخی تخم‌مرغ‌های موجود در بازار است.

برخی فعالان این حوزه بر این عقیده هستند اگر بر عملکرد پخش‌کنندگان، بنکداران و تولیدکنندگان عمده نظارت نشود، معضلی به نام احتکار همچنان به کمبود عرضه کالاهای اساسی و مورد نیاز دامن زده و در نهایت، هر ساله تولید کننده و مصرف کننده نهایی دچار آسیب می شوند.

نبود اطلاعات دقیق عامل اصلی اختلال در کنترل بازار

یکی از دلایل مهم نوسانات قیمت در بازار کالاهای اساسی، نبود اطلاعات دقیق در دست تصمیم‌گیران برای برقرار است. به عبارتی عدم برآورد میزان تولید همواره دولت را برای پیش بینی مقدار واردات با مشکل مواجه ساخته که این موضوع  همواره کشاورزان را برای فروش محصولات خود با مشکلات زیادی روبروکرده است .

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 93 آماری در خصوص وضعیت واردات برنج منتشر کرد که به وضوح نشانگر عدم کنترل بازار برنج در سالهای اخیر بود.

بر اساس این آمار، میزان واردات برنج به کشور طی‌ سالهای 1380 تا 1391 بیش از یک میلیون تن اعلام شده و با این حساب، ایران پس از کشورهای فیلیپین ، نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم واردات برنج جهان قرار می‌گیرد. این در حالی است که عملکرد تولید برنج ایران تقریبا با متوسط عملکرد جهان برابری می‌کند و میزان واردات کشور به طور حدودی 2 برابر میزان نیاز مصرف کشور است.

راه‌اندازی سامانه جامع انبارها، مانعی بر سر راه سودجویان  

گفتنی است که گام اول راه‌اندازی سامانه جامع انبارها که از اواسط سال گذشته آغاز شده مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به کلیه انبارهای کشور است. البته در پاره‌ای از موارد، انبارداران نسبت به ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها اطلاعات کافی نداشتند و یا نسبت به آن دچار غفلت می‌شدند. به نظر می‌رسد با پایان یافتن اختلافات ما بین گمرک و وزارت صمت و همچنین اتصال این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل شاهد تسریع روند ثبت‌ اطلاعات انبارها در سامانه باشیم.

عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت در خصوص جزئیات طرح جامع شناسه دار کردن مراکز نگهداری کالا می‌گوید: سامانه جامع حمل و نقل کشور به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، متصل خواهد بود و به عبارت دیگر، اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نخواهد بود.

سامانه جامع حمل و نقل کشور  هم‌اکنون به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا متصل شده و در حال حاضر برای بارنامه هایی که مبادی و مقاصد آنها در سامانه انبار ثبت نشده اند هشدار صادر می شود و درآینده نزدیک، اگر انبار مقصد برای انتقال باری در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، امکان صدور بارنامه برای آن مقدور نخواهد بود.

انتظار آن است که با اجرای سامانه جامع انبارها، کنترل و تنظیم بازار و همچنین مبارزه با قاچاق سر و شکل جدی‌تری به خود گیرد./فارس

انتهای پیام/