به گزارش پایگاه عدالت خواهان" حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد ابوترابی، عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه افکنی جدید حسن روحانی طی مطلبی تحت عنوان «اجتهادي بي‌مبنا و ناکارآمد » نوشت:
ادعا: آقای روحانی با استناد به بخشی از خطبه 92 نهج‌البلاغه مدعی شد که امیر المؤمنان علی علیه السلام اطاعت هرکسی را که مردم انتخاب کنند بر همه مردم حتی بر خود واجب میداند.
پاسخ:
1. خطبه92 نهج‌البلاغه دربردارنده عبارتی است که از متشابهات کلام امیرالمؤمنان به شمار می¬آید اين عبارات پیش از اين بارها مورد سوء استفاده مخالفان ولايت اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته است از اين رو بیشتر شارحان نهج‌البلاغه به آن پرداخته و تلاش کرده‌اند با استفاده از محکمات اسلام و تشیع به آن پاسخ دهند آنچه مشترک بين شارحان نهج البلاغه است اين است که تفسيري که آقاي روحاني نيز متأسفانه آن را بيان کردند، تفسيري نادرستي، ناهماهنگ با مباني ديني وخلاف مسلمات دين ومذهب تشيع است.
متن خطبه چنين است:
دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ. وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً.
در آن هنگام که پس از کشته شدن عثمان مردم براي درخواست پذيرش خلافت سراغ اميرالمومنين آمده بودند ايشان فرمودند: «...اگر مرا رها کنيد و سراغ شخص ديگري برويد من هم مانند يکي از شما خواهم شد و شايد من براي حاکمي که مشخص مي‌سازيد حرف شنوتر و مطيع‌تر از ديگران باشم»
2. شبهه اصلي مرتبط با اين عبارت که آقاي روحانی هم به آن تمسک می‌کند اين است که اين کلام امير مؤمنان معنايش همان دموکراسي غربي است،که البته لازمه يا صريح آن نفی امامت ائمه و عدم برتری امامان معصوم بر دیگران در امر حکومت و نفي ولايت فقيه و جایگزینی دموکراسی غربی به جای آن و مشروط بودن حق ولايت آنها به تأييد مردم است.
قبل از ايشان هم آقاي محمد خاتمي در يکي از همايش هاي مجمع جهاني اهل بيت گفت: اميرمؤمنان خود اعلام کرد که حتي اگر کسي را خدا نصب کند و پيامبر از او نام ببرد اگر مردم حکومت او را تأييد نکنند حق حکومت ندارد.
3. پيش از توجه به پاسخ به محتواي اين شبهه، توجه به اين نکته لازم است که به نظر می‌رسد موضوع مرگ برجام در مصوبات جديد امریکايي‌ها وتحريمهاي فوق العاده واساسي جديد آن ها عليه ملت ايران وچالش‌هاي جديدي که آقاي روحاني و دولتش در پاسخ به مردم با آن روبرو هستند از زمینه های اصلی ایجاد اين مباحث است و هدف اصلي اینگونه حاشیه سازی های سیاسی و اجتماعی فراموش شدن ضررهایی زیادی است که کوتاهی ها و کم‌کاری های دولت به ملت ایران وارد کرده است.
همانطور که اشاره شد تفسیر آقای روحانی از این کلام خلاف ضروریات و مسلّمات اسلام و مذهب تشیع است زیرا طبق مبانی اسلام و تشیع حکومت اصالتا از آن خداست و براساس آیات قران و مبانی اسلام حاکمی که حکومتش به نصب خاص یا عام خدا برنگردد طاغوت است و مخالفت با او واجب است؛ به علاوه تفسیر نادرست آقای روحانی برخلاف سیره عملی همه انبیای الهی و امامان معصوم علیهم‌السلام است چرا که بسیاری از انبیای الهی با مخالفت اکثریت و حاکمان دست نشانده مردم روبرو بوده اند و تا آخر عمر خویش با همین حکومتها مخالفت مي‌کردند و بسیاری از آنها در این راه به شهادت رسیدند. همانگونه بيشتر امامان معصوم علیه‌السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نيز توسط حاکماني به شهادت رسیدند که بیعت مردم را با خود داشتند.
4. حتی اگر ادعای آقای روحانی درست باشد، او را به هدافش نمي‌رساند چون او خود مصداقي برای آن نیست؛ زیرا او از طرف مردم برای پستی مشخص انتخاب شده است که رتبه حکومتی و وظایفش در قانون اساسی به طور دقیق معین شده است یعنی مردم او را برای قرارگرفتن در قالب و ساختاری که قانون اساسی برایش تعیین کرده است انتخاب کرده اند و حکمرانی وی مشروط به همان شرایط است.
5. انتخاب روحانی مثل انتخاب یک نماینده مجلس شورای اسلامی و همانند یک نماینده مجلس خبرگان رهبری است که اين انتخاب برای انجام وظایف خاص است؛ آیا یک نماینده مجلس که مستقیما از سوی مردم انتخاب شده است حق ورود به قلمرو وظایف قوه مجریه دارد؟ آیا یک نماینده خبرگان می‌تواند امور قوه قضاییه را برعهده گیرد و به قضاوت بپردازد؟
6. طبق قانون اساسی: اولا اعتبار رئیس جمهور به نصب ولی فقیه است، بنابراین، اختیاراتش در طول اختیارات ولی فقیه است .
ثانیا: معمولا ولی فقیه در هنگام نصب رييس جمهور شرایطی را برای نصب خود بیان می‌کند که اگر رئیس جمهور برخلاف آنها عمل نماید ریاستش اعتبار ندارد.
ثالثا: اگر رئیس جمهور پای خود را گلیم خود درازتر کند و بالاتر از اختیاراتی را که قانون اساسی برای او قرارداده است کاری بکند درآن قلمرو،اعتباری ندارد.
رابعا: رئیس جمهور در مجلس شوراي اسلامي سوگند یاد می‌کند که برخلاف اسلام و مصالح کشور عمل نکند و اگر چنین کند دیگر حکومتش اعتباری ندارد.
خامسا: براساس آیه شریفه «لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ وَ كاَنَ أَمْرُهُ فُرُطًا» اگر زیاده خواهی و یا دنیا طلبی بر کار رئیس جمهور و دولتش حاکم شود ، این رئیس جمهور ودولت در کارهای خلافش اعتبار ندارد.
سادسا: اگر خروج دولت و رئیس دولت از قوانین اسلام ناشي از ضعف و ناتوانی در اجرا باشد و یا منشاء آن نادانی و ناآگاهی به اسلام و احکام اسلام باشد چنین رئیس جمهور و دولتی اعتبار نخواهند داشت زیرا به حکم عقل و بر اساس سخن امیرالمؤمنان که فرموده‌اند: «إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِیهِ... «شایسته ترین مردم بر این امر کسی است که تواناترین برآن و آگاهترین مردم به حکم خدا درآن باشد.»
سابعا: حتی اگر مردم رئیس جمهور را برای انجام کاری خلاف برگزینند یعنی مردم به خاطر منافع دنیایشان و نه دینشان او را برگزينند او حق ندارد به خواست آنها عمل کند چون او تنها به مردم پاسخگو نيست بلکه پیش از آن باید پاسخ گوی خدای خود باشد چنانکه امیرالمؤمنان علی علیه السلام خطاب به مردمی که با او بیعت کرده بودند فرمود: « لَمْ تَكُنْ بَيْعَتُكُمْ اِيّاىَ فَلْتَةً، وَ لَيْسَ اَمْرى وَ اَمْرُكُمْ واحِد، اِنِّى اُريدُكُمْ لِلّهِ، وَ اَنْتُمْ تُريدُونَنى لاَِنْفُسِكُمْ... » ( اي مردم بیعت شما با من بي‌حساب نبود هدف شما و من واحد نیست شما مرا برای خواسته¬های نفسانی خود می¬خواهید و من شما را برای خدامی¬خواهم).
ثامنا: ریشه همه چیز و حتی قانون اساسی در ایران در احکام اسلامی و تشیع است طبق اعتقادات اسلام و بر اساس قانون اساسی، اصل اسلام است. حتی اگر ظاهر قانونی از قوانین اختیار مطلق رییس جمهور باشد اين قانون باید بگونه ای تفسیر شود که با اسلام تعارض نباشد؛ براساس اسلام حکومت از آن خداست و تنها کسانی میتوانند در آن تصرف نمایند که به نصب عام یا خاص ماذون از طرف خدا باشند و رئیس جمهور از آن افراد نیست بلکه تنها در صورتی که اجازه چنین تصرفی از ولی فقیه به او داده شود و در همان حد، حق تصرف دارد.
يادآوري مهم به آقاي رييس جمهور اين است که ايشان بايد درمورد کساني که برايش محتواي سخنراني فراهم مي‌کنند تجديد نظر کند چون قطعا اينها يا دوست رييس جمهور نيستند و يا فهم و دانش لازم براي فهم وتشخيص درست از نادرست را ندارند.
توجه به دو نکته:
1- آنچه گفته شد به این معنا نیست که مردم در حکومت دینی نقش ندارند؛ تردیدی نیست که نقش داشتن مردم در حکومت به معنای تاثیر آرای انها در برقراری حکومت دینی و انتخاب حاکمان، امري استراتژیک است و از شیوه‌های عملی‌سازی حکومت دینی است، و بدون آن نه امکان برقراری حکومتی پایدار خواهد بود ونه حکومت می‌تواند نقش کارآمدي در هدایت و تربیت دینی مردم ایفا کند. از اینرو، امام راحل از میان انواع حکومت‌های موجود در دنیا جمهوری اسلامی را برگزیدند. در اسلام نيز بیعت مردم به عنوان وسیله ای برای برقراری حاکمت دینی پذیرفته شده است. البته باید توجه داشت بیعت و اختیار انتخاب والی چیزی مانند خود ویژگی «اختیار آزاد » در انسان است، هر انسانی تکوینا می‌تواند از قوه اختیار خود بهره ببرد اما به حکم عقل و شرع ، وجود اختیار و توان انتخاب در انسان، نه دلیل مجازبودن انسان‌ها برای هرگونه انتخابی است، نه انتخاب واختیار مشروعیت مي‌آورد. حق انتخاب در امور اجتماعی نوعی از امتحان الهی است که ممکن است عذاب الهی را در دنیا و آخرت برای خود اتنخاب کننده بدنبال داشته باشد و آثار آن گریبان‌گیر دیگر مردم هم بشود اما به هرحال بدون وجود آن تکامل اختیاری و رشد معنوی هم عملي و امکان پذیر نیست
2. در مقام تقسیم کارهای حکومت، مسئولیت قوه مجریه به رئیس جمهور داده شده است و این مسئولیت زمینه تخلف از وظایف را برای او فراهم کرده است برخلاف یک نماینده مجلس که در حیطه مسئولیت وی امکان تخلف زیادي وجود ندارد. یک نماینده مجلس نمی¬تواند قانونی برخلاف مصالح مردم و شرع مقدس وضع کند چون تا آن قانون به تایید شورای نگهبان نرسد قانون نمی¬شود و زمینه اجرا پیدا نمی کند.
برای مقابله با تخلفات دولت دو راه کنترل وجود دارد: اول، دستورات رهبری؛ و دوم برخورد قضایی از سوی قوه قضائیه و به اجرا درآوردن احکام قضایی در مورد دولت و رئیس جمهور و جلوگيري از تدوام تخلفات او، از اين راه.
مورد اول متاسفانه در قانون ضمانت اجرایی مستقل ندارد، بلکه باید یا به وسیله خود دولت به اجرا گذاشته شود که غالبا طبق آن عمل نمی¬شود، مورد دوم هم که همان اعمال قوه قضائیه است متأسفانه عملا بي اثر يا کالعدم است چون غالبا در لابلای چرخهاي مصلحت اندیشی شخصی و گروهی قوه قضائیه خورد ميشود.
تنها راهی که باقي ميماند اين است که رهبر مستقیما به سراغ مردم بیاید و فرمان آتش به اختیار دهد. آري اگر در دوره ای خدای ناکرده بخش هایی از حکومت به دست نامحرمان سپرده شود و مردم متدین نیز به موقع و به اندازه لازم به فرمان آتش به اختیار رهبر عمل نکنند فاتحه حکومت ديني خوانده می‌شود و زمینه¬های بازگشت به حاکمیت جاهليت و طاغوت‌هاي جديد فراهم می شود.
