به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"رئیس جمهوری به نامه اعضای مجمع روحانیون مبارز که در آن خواستار بیان علت ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات شده بودند، پاسخ داد.
حجتالاسلام محمد مقدم در گفتوگو با خبرگزاری آنا درباره نامه مجمع روحانیون به رئیس جمهوری در خصوص ممنوع التصویری و ممنوعالبیانی رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: به دنبال ممنوع التصویری و ممنوعالبیانی رئیس دولت اصلاحات، اعضای مجمع بارها در جلسات مسائلی را در خصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام را مطرح میکردند، در نهایت با وجود این بحثها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامهای به رئیس جمهوری ارائه شود.
وی افزود: از آنجایی که رئیس جمهور مجری اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهور خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند.
عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامهای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.
مقدم تاکید کرد: از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوعالتصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود.
همچنین حجت الاسلام محمدعلی ابطحی در گفتوگو با خبرگزاری آنا اظهار کرد: پاسخ این نامه دو شب گذشته در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید محرمانه داشت نمیتوانم درباره جزئیات آن اطلاعی ارائه دهم.
روز چهارشنبه (17 اردیبهشت ماه) خبر نامه مجمع روحانیون مبارز برای اجرای برخی از اصول مغفول مانده قانون اساسی به رئیس جمهوری در خبرگزاریها منتشر شد.
در بخشی از این نامه نویسندگان با اشاره به «منع اصحاب رسانه از درج تصویر و ذکر نام رئیسجمهوری اسبق و تائید این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه» بر ضرورت ارائه مستند قانونی این منع تاکید و تصریح کردند: اصل اصیل قانونی بودن جرایم و مجازاتها سابقهای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی – قضایی را ایفا مینماید که علاوه بر ذکر آن در اصل 36 قانون اساسی در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.» همچنین در ماده 12 قانون مزبور قید شده: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»
با این وجود از شب گذشته در شبکههای اجتماعی موضوع پاسخ این نامه از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به مجمع روحانیون مطرح شد.
همچنین پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز پیگیر موضوع ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بود که هنوز نتیجه پیگیری در رسانهها منتشر نشده است.
