به گزارش پایگاه عدالت خواهان" روابط عمومی وزارت نفت در این توضیحات آورده است: "آقای قاسمی، وزیر پیشین نفت، در اظهارنظری عجیب مدعی شدهاند پرونده اختلاف گازی ایران و ترکیه مربوط به سال 94 است و نه سال 91. ظاهراً ایشان فراموش کردهاند که اسناد رسمی تشکیل کارگروه رسیدگی به پرونده حقوقی ایران و ترکیه در دوره وزارت ایشان موجود است.
مزید اطلاع ایشان باید گفت با دفاع حقوقی تیم مبرز وزارت نفت در دادگاه، طرف ترکیهای به هیچ یک از ادعای اولیه خود در مورد گرانفروشی گاز نرسید و در نهایت و آن هم مطابق بندهای مصرح در قرارداد مبنی بر بازنگری در قیمت، ایران موظف به عودت وجوه دریافتی ناشی از فروش گاز با قیمتهای بالاتر نسبت به قیمت مشابه در منطقه شد، کمااینکه یک بار هم در دولت گذشته یک میلیارد دلار به ترکیه عودت داده شد.
این فرآیند بازنگری در قیمت بسته به نوع قرارداد هر چند سال یک بار امکانپذیر و بهعنوان حق قانونی طرفین مطرح است نه امتیازی یکجانبه. ایشان احتمالاً اگر از قواعد و اصول معاملات بلندمدت بین المللی مطلع باشند بهتر میدانند اظهارنظرشان متأسفانه نادرست است.
ایشان بهتر است بهجای دادن آدرس اشتباه و کلیدواژههای غیرمرتبط درباره پرداخت 2 میلیارد دلار از بیت المال، ابتدا موضوع را درست توضیح دهند زیرا پولی که طبق حکم دادگاه باید به طرف ترکیهای پرداخت شود در واقع پول خودشان است که روزی با محاسبه فرمول قیمت گاز به ایران پرداخت کردهاند و اکنون مستظهر به مواد قانونی قرارداد و رأی دادگاه و در یک عرف شناختهشده بین المللی بخشی از آن را بهدلیل گرانتر محاسبه شدن قرارداد آنهم نه بهصورت پول نقد، بلکه در قالب دریافت حجم مشخصی از گاز پس میگیرند، پس موضوع بیتالمال نیست.
ایشان اگر نگران بیتالمال هستند خوب است پاسخ دهند بهاستناد کدام دلیل منطقی در دوره وزارتشان بیش از 2 میلیارد دلار نفت خام را که مصداق تام بیتالمال مسلمین است به بابک زنجانی واگذار کردند تا آن را ببلعد. چطور گمشدن دکل نفتی را به مسئولیت خود مربوط نمیدانند در حالی که حراست و حفاظت از داراییهای کشور وظیفه مسلم ایشان بهعنوان مسئول ارشد صنعت نفت بوده است.
گفتنیها البته درباره دوران مدیریت ایشان بسیار است و امید است بهزودی شاهد پاسخگویی این طیف از آقایان درباره عملکردشان باشیم؛ آقای رستم قاسمی، همانگونه که شما بهدرستی گفتهاید مردم درباره عملکردها قضاوت میکنند همان طور که در ٢٩ اردیبهشت ماه چنین کردند.
در خاتمه اعلام میکنیم اساس کار ما بر حفظ شأن و حرمت آقای قاسمی و پرهیز از کشمکش و مجادله با ایشان است، بهتر است جناب آقای قاسمی وارد سیاسیکاریهایی نشوند که صحنهگردانانش نه علاقهای به ما دارند و نه ایشان".
به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم در گفتگو با تبریز بیدار اظهار داشت: پرونده قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به سال 94 است و نه 91، که در آن دولت ترکیه نسبت به قیمت قرارداد معترض بوده و در همین زمینه به دادگاههای بین المللی شکایت کرده است.
وی افزود: بهدلیل آنکه آقایان نتوانستند بهدرستی از حق ملت ایران دفاع کنند دادگاه رأی بهنفع دولت ترکیه داده و طی این حکم باید بهصورت رایگان به ترکیه گاز صادر کنیم.
قاسمی تصریح کرد: آقایان ادعا میکنند روابطشان با دنیا خوب شده است اما میبینیم که چگونه دو میلیارد دلار بر اثر دفاع نکردن صحیح از حق ملت ایران به بیت المال خسارت تحمیل شد.
وی در پایان گفت: بهتر است مردم قضاوت کنند که عملکرد اینها چگونه است؟
