به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«صادق فرامرزی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
۱- نزاع بر سر «وکیل‌الدوله» یا «وکیل‌المله» بودن امری آشنا در تاریخ چند سده اخیر کشورمان بوده است، چه از آن زمان که کریم‌خان زند خود را «وکیل‌الرعایا» خواند و چه در عصر مشروطه که محمدعلی سردار افخم ملقب به «وکیل‌الدوله» شد اما فارغ از سابقه تاریخی القاب مرسوم، مساله «وکیل‌الدوله» بودن، مبحثی جدید در گفت‌وشنودهای سیاست ایران است و می‌توان احیای دوباره آن را به تقارن زمانی مجلس‌های اصولگرا با دولت سابق و در میان اعتراض‌های نمایندگان بخش اقلیت یافت.
«وکیل‌الدوله» در ادبیات سیاسی آن سال‌ها اشاره به نمایندگانی داشت که همراه با طیف افراطی و محدود مجلس که خود را متعهد به مخالفت با هر قول و عملی از سوی دولت می‌دید، نبود. در این تعریف اساسا دولت همان چیزی بود که ملت نبود پس یک نماینده اگر می‌خواست وکالت خود نسبت به ملت را تبلیغ کند به مخالفتش با همه اقدامات دولت اشاره می‌کرد و دیگر نمایندگان را بابت عدم مخالفت با همه اقدامات، وکیل‌الدوله می‌خواند.
هر چند چرخ سیاست به روال ثابت نچرخید تا با جابه‌جایی قدرت در قوه مجریه شاهد تعریف جدیدی از مفاهیم سابق شویم و نمایندگانی که کوچک‌ترین همصدایی میان دیگر نمایندگان و دولت را دلیلی بر وکیل‌الدوله‌بودن می‌دانستند خود تبدیل به تریبون‌هایی جهت ماله‌کشی بر تمام عملکرد دولت در پارلمان شدند و هر سوال (به عنوان حداقلی‌ترین حق یک نماینده مجلس) از دولت را به معنای ایستادن در برابر رای مردم و پیام تاریخی انتخابات تفسیر کردند. شاید همین تعریف دوگانه بود که مدعیان اولیه آن را بیش از همه نگران از تکرارش در فضای رسانه‌ای کشور کرده است.
۲- روایت این روزهای مجلس و انفعال نمایندگان در برابر اقدامات صورت‌گرفته توسط دولت خواه‌ناخواه بیم از رواج وکیل‌الدولگی توسط کسانی می‌دهد که خود روزی همه نمایندگان ملت را متهم به آن می‌کردند.
آنان که روزی بابت یک سخن نابجا در حوزه عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور وقت، طرح سوال از رئیس‌جمهور را کلید زده و عملی کردند، حال سکوتی نه‌چندان مصلحت‌آمیز و در عین حال توام با رضایت نسبی در برابر حملات خائنانه نسبت به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که خطر نفوذ تروریسم به درون مرزهای‌مان بیش از هر زمان دیگری جدی شده اتخاذ کرده‌اند و دغدغه خویش را محدود به زنده کردن کینه‌های سال ۸۸ کرده‌اند، از سوی دیگر نمایندگانی که برای تصویب برجام آنقدر از خود عجله نشان دادند که حتی به طور ظاهری اجازه شنیده شدن نقدهای نمایندگان منتقد را ندادند تا سرانجام فرجام هسته‌ای کشور در ۲۰ دقیقه تصویب شود امروز برای آنکه خدشه به عملکرد نسنجیده‌شان وارد نشود به ماله‌کشی تحریم‌های ایالات متحده می‌پردازند و آن را تلاش برای ترساندن ایران از اجرای برجام(!) تفسیر می‌کنند، در این میان نماینده دیگری از طیف حامیان دولت مدعی آن می‌شود که وزیر کشور شایستگی ادامه وزارت را ندارد و علت این اظهار خویش را مدیریت غلط انتخابات که مانع از به صندوق افتادن ۵ میلیون رای دیگر رئیس‌جمهور شد می‌داند تا بیش از هر زمان دیگری این سوال مطرح شود که یک نماینده مجلس در بالاترین سطح قانونگذاری کشور طبق چه قانونی به این نتیجه رسیده که از نزدیک به ۳ میلیون متقاضی رای که به علت ضعف در برگزاری انتخابات موفق به شرکت در انتخابات نشده‌اند ۵ میلیون نفرشان قصد رای به یک کاندیدای خاص را داشته‌اند؟! آیا از این سخن نابجا می‌شود تفسیری غیر از آن کرد که نمایندگان حامی دولت حتی در لباس مخالفت سعی در ماله‌کشی و فرار به جلو در اقدامات شبهه‌برانگیز دولت در روند انتخابات دارند؟
۳- مساله مفت‌فروشی گاز به ترکیه، بندهای محرمانه و تعهدآور قراردادهای نفتی، به فنا رفتن جسم و روح برجام به تصدیق خود دولتمردان، برملا شدن فساد مالی برادر همه‌کاره رئیس‌جمهور، سخنان تنش‌زا و توهین‌آمیز دولتمردان خطاب به منتقدان خود، سعی در ایجاد تنش میان نهادهای اجرایی و نظامی کشور و ده‌ها مورد از این دست به مثابه مواردی برای تمام شدن حجت بر نمایندگان در جهت رسیدگی و مطالبه‌گری از دولت است که به هیچ‌کدام از آنها اعتنایی نمی‌شود.
محدود شدن راهکار مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نقض عهدهای مکرر آمریکا در مساله برجام به یک موضع تکراری در «بی‌جواب نگذاشتن عهدشکنی‌ها» بیش از هر زمان این فرضیه که وکیل‌الدوله نیز خوب و بد دارد را تقویت کرده است. در جغرافیای ذهنی‌ای که مجلس شورای اسلامی به جای جزئی مستقل همواره در طول قوه مجریه تعریف می‌شود، استقلال یک نماینده بیش از هر زمان دیگر بی‌اعتبار تلقی می‌شود و او یک روز نماینده ملت بودن را در ایجاد تنش با قوه دیگر تعریف می‌کند و روز دیگر پس از جابه‌جایی قدرت در این قوه هر نقد و سوال کوچکی از رئیس دولت را به ایستادن در برابر رای مردم تلقی می‌کند.
آنچه در این میان بیش از هر چیز، مصداقی از رویه نمایندگان خطرناک به نظر می‌آید از اعتبار افتادن جایگاه نظارتی قوه مقننه در ساختار حقوقی و سیاسی کشور است. بی‌شک اگر مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی خود بدون توجه به غوغاسالاری‌های رسانه‌ای اهتمام می‌ورزید و در موارد متعدد از رئیس دولت و وزرایش بابت پیگیری سیاست‌های نابجا و به کار گماردن افرادی که بیم فسادشان از مدت‌ها پیش می‌رفت سوال می‌پرسید حالا شاهد چنین تکروی‌هایی در سیاست داخلی و خارجی نبودیم.
۴- فضای این روزهای کشور و تلاش‌های نمایندگانی که می‌خواستند از رواج مفهوم وکیل‌الدولگی چوبش را رقیبان بخورند و نانش را خود، بیشتر از هر زمان دیگری یادآور جمله «خیاط در کوزه افتاد» است. آنها که هر موافقت و همدلی میان ۲ قوه را به معنای عبور از وکالت ملت تلقی می‌کردند، حالا خود تبدیل به تریبون‌های توجیه‌گر دولت در برابر منافع ملت شده‌اند. انفعال طیف به اصطلاح مستقل مجلس که یک روز بابت مساله «ساپورت‌پوشی» وزیر را به مجلس فرامی‌خواندند و امروز در برابر «مفت‌فروشی» سکوت می‌کنند خود خطر تولد نسل جدیدی از «وکیل‌الدوله»ها را گوشزد می‌کند.
کودک برجامی که امروز همه از تعرض به جسم و روحش سخن می‌گویند زایده خانه ملتی است که در سایه بی‌مبالاتی نمایندگان حامی دولت اجازه نقد جدی آن و نظارت بر اجرایش را چنان که باید و شاید نداد. اگر مجلس به وظیفه قانونی خود در قبال وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات بموقع عمل می‌کرد و زمانی که ۲ سال مانده به انتخابات و برخلاف عرف ایشان از ۸ ساله بودن دولت مستقر سخن گفت تذکرات جدی را می‌داد امروز نماینده حامی دولت مجبور به نیت‌خوانی آرای کسانی که در سایه ضعف اجرایی دولت در برگزاری انتخابات موفق به دادن رای نشدند، نمی‌شد و ادعای ۵ میلیون رای اضافی کاندیدای پیروز را نمی‌کرد.
۵- امروز در فضای پساانتخابات دیگر نمی‌توان به بهانه جلوگیری از ایجاد شبهه انتخاباتی از وظیفه نظارت نمایندگان ملت در برابر دولت چشم پوشید، چه آنکه بروز و ظهور فسادهای عمده مالی، توافقات و تعهدات محرمانه بین‌المللی و عدم احقاق حقوق زائل شده ملی ایران خود گویای نتایج چشم‌پوشی از وظیفه نظارتی نمایندگان مردم در برابر دولت است.
نمایندگان باید بهتر از همه بدانند که تنها دولت منتخب ملت نیست بلکه نهاد پارلمانی به علت تعدد و تکثر منتخبان موجود در آن که خطر یکدست شدن را از آن دور نگه می‌دارد خود تبلور رای و نظر مردم است پس ادبیاتی که مطالبه‌گری از دولت را شورش علیه رای مردم تلقی می‌کند همانقدر مردود است که بخواهد حمایت از رای مردم را به معنای «وکیل‌الدولگی» تفسیر کند.
ماهیت آنها که روزی از خطر وکیل‌الدوله‌ها سخن می‌گفتند و امروز مصلحت را در لاپوشانی معایب دولت می‌بینند گویای سلیقه‌ای و بی‌اعتبار بودن چنین ادعاهایی است. رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه پیشنهادی دولت در ۳-۲ هفته آینده می‌تواند آزمونی بزرگ برای دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی در برابر دولت باشد، جایگاهی که نباید خود را در حمایت یا مخالفت با دولت بلکه تنها و تنها بر مبنای مصلحت ملی و قانون اساسی تعریف کند تا شاهد رخت بربستن دوگانه‌های «وکیل‌الدوله» و «وکیل‌المله» باشیم.
