به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران بگفته یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر فساد سازمان یافته به یکی از معضلات اساسی کشور بدل گشته است.
این فساد بگونه ای در کشور فراگیر بوده که از بدو انتصاب مبارک و بجای آیت الله رئیسی در صدر دستگاه قضا،این قوه جهت تار و مار کردن مفسدین اصطلاحا شب و روز نداشته و ندارند و البته عملکردی مقبول و قاطع را نیز نزد افکار عمومی و آحاد ملت از خویش ثبت و ضبط کرده است.
در این میان اما مسئله ای مهمتر از برخورد و مبارزه با فساد و مفسدین را باید پیشگیری از وقوع مفاسد و بستن منافذ اقسام فساد اقتصادی در کشور دانست.
مسئله ای که البته بارها و بارها مورد تاکید رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی و نیز ریاست محترم دستگاه قضا قرار گرفته است.
در خصوص تحقق این موضوع قوه ی مجریه نقشی اساسی داشته و دارد بگونه ای که می بایست با اعمال نظارت و بکارگیری عوامل نظارتی سالم و انقلابی منافذ مبارزه با فساد را کور کرده و اجازه ندهد در قوه ی مجریه انبوهی از مفاسد تولید شده و کار به ایفای نقش قوه ی محترم قضائیه برسد!
در همین رابطه در قوه ی مجریه وزارت محترم اطلاعات و حراست کل کشور بعنوان بازوی نظارتی این قوه تعریف شده و می بایست به ایفای نقش سازنده بپردازد!
در اعمال این نقش کلیدی و حائز اهمیت متاسفانه از زمان استقرار دولت تدبیر و امید شاهد این موضوع بوده که عناصر نظارتی حراست در بدنه ی قوه ی مجریه نتوانسته اند در بعد مبارزه و پیشگیری مفاسد اقتصادی کارنامه ای قابل قبول ثبت و ضبط نمایند.
موضوع البته به همینجا ختم نمی شود بلکه در برخی موارد عناصر حراستی ناسالم و متخلف نیز در دستگاه های اجرایی خود در شکل گیری مفاسد و سرپوش بر فساد نقشی قابل تامل ایفا می نمایند.
اما براستی دلیل کم کاری مسئولین حراستی مد نظر در کدامین عامل خلاصه می شود.
نگارنده بر این باور است که حراست بعنوان جایگاه نظارتی قوه ی مجریه چنانچه بخواهد عملکردی مطلوب را از خود ثبت نماید می بایست از مقامات اجرائی قوه ی مجریه کاملا مستقل بوده بگونه ای که مقامات اجرائی دستگاه های قوه ی مجریه اصولا در رابطه با جایگاه سازمانی حراست کمترین دخل و تصرفی نداشته باشند.
به عبارتی دیگر در بعد نظارتی و سازمانی مقامات حراستی(نظارتی)کاملا از مدیر اجرائی(رئیس دستگاه دولتی)مستقل بوده و صرفا بعنوان یک مقام نظارتی مستقل به مجموعه ی اجرائی کمک نماید.
در حقیقت باید گفت اینکه امروز عناصر حراستی و نظارتی در دستگاه های دولتی هم بلحاظ پست و هم بلحاظ مزایای کاری و رفاهی وابسته به مدیر دستگاه بشمار می روند یکی از مهمترین موانعی بوده که در کار اجرائی حراست اخلال کرده و نیروهای خدوم و سالم حراستی را با معضلات و محدودیت هایی اساسی در زمینه ی اعمال نقش حراستی و نظارتی مواجه کرده و باعث می شود در مواردی آسیب هایی کاری و سازمانی برای مسئولین حراست واحد های دولتی پیش آید!
: باید پذیرفت که امروز این آسیب شناسی از نگاهی دیگر و مهمتر نیز مطرح بوده و آن نوع و نحوه ی انتخاب مسئولان حراست واحد های دولتی می باشد.خب طبیعیست که وقتی یک عنصر مدیریتی اجرائی ناسالم و فاسد در یک واحد اجرائی در مسند کار قرار گیرد یک مقام حراستی ولایی و سالم را در مجموعه بر نتافته و تمام تلاش خود را برای ضربه به این نیروی نظارتی سالم و انقلابی بکار گرفته و نهایتا ترجیح می دهد به منظور پیاده کردن مقاصد فسادگونه ی خویش فردی خنثی و یا اصطلاحا موافق و هم خط خویش را بر مسند حساس حراست جایگزین نماید.
اینجاست که جایگاه اصلی مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی دستخوش عملی نفوذ قرار گرفته تا در برخی موارد در کنار مدیر متخلف و عوامل تخلف دستگاه های دولتی به یکی از عوامل ارتکاب فساد نیز بدل شده و ضمن خیانت در اخبار و حوادث جاری در دستگاه مربوطه نسبت به وزارت اطلاعات خیانت در امانت کرده و راه را با سرپوش بر مفاسد برای پیشبرد اهداف و اغراض مفسدین هموار نماید.
به طور مصداقی در استان گلستان احدی از دلسوزان نمی تواند در بدنه ی ولایی و سالم مجموعه ی حراست ها تردید داشته باشد لکن در برخی موارد عدم استقلال مقامات حراستی در دستگاه های دولتی و روی کار آمدن عناصر همسو با مدیران ناسالم در مسند مقدس حراست باعث شده تا حواشی تاسف باری را در حوزه های اجرائی و اقتصادی شاهد باشیم.
حواشی ای که متاسفانه بدلیل حضور عناصر حراستی معدود و انگشت شمار با سابقه ی مشخص باعث ضربه به جایگاه منیع حراست در استان گلستان شده است.
حواشی اقتصادی و اجرائی حاکم بر سازمان جهاد کشاورزی،غله،راه و شهرسازی،سازمان خصوصا شیلات و همیاری ها،شهرداری ها و...در سطح استان نشان می دهد که عناصر نظارتی موجود در این دستگاه هااهلیت و تخصص لازم را برای ایفای نقش نظارتی مطلوب نداشته و در بعد پیشگیری از وقوع حواشی و مفاسد اداری نیز نتوانسته اند شایسته و بایسته عمل نمایند.
باید گفته شود در برخی موارد(مانند شیلات)حضور عنصری با سابقه ی تخلف بزرگ و همسو با مدیر حاشیه ساز در جایگاه حراست باعث تسهیل حواشی و تخلفات شده و از طرفی خیانت در امانت و اخبار اطلاعاتی را در حق وزارت اطلاعات و حراست کل استان سبب شده و به رسالت های خطیر و ضروری این نهاد ها نیز ضربه و خلل وارد می نماید.
امروز اینکه مدیرکل محترم اطلاعات استان گلستان در دیدار با مقامات و کارکنان حراستی اظهار داشته اند در جایگاه حراست باید از افراد دارای روحیه ی بسیجی و ولایی استفاده شود بواقع کلیدی برای بهتر شدن عملکرد حراست ها در دستگاه های دولتی را متذکر شده اند که در این یادداشت جای بسی تقدیر و تشکر دارد.
در پایان انتظار می رود با اتخاذ تدبیر هایی راهبردی و سازنده وزارت اطلاعات و حراست کل بتواند نظیر سازمان اطلاعات سپاه ساختار و تشکیلاتی مستقل و صد درصد بسیجی و ولایی را شکل داده و در بعد مبارزه با مفاسد اقتصادی_اجرائی با تمسک به روحیه ی بسیجی عملکردی کاملا بی نقص را ثبت نمایند.
در پایان از جمیع عملکردهای سیاسی_امنیتی سربازان گمنام امام زمان عج در وزارت اطلاعات کمال تقدیر و تشکر را بعمل آورده و برای این عزیزان آرزوی توفیق روز افزون از درگاه ربوبی مسئلت می نمائیم.
پایگاه عدالت خواهان - یگانه آزاد
علی
اشکال از همینجا آغاز می شود که شما از سویی فساد را سیستمی می بینید و از سویی دیگر حراست را که اگر مستقل باشد به عنوان منجی و مصلح میدانید. قطعا همین نگاه بوده که در کشور دستگاههای متعدد نظارتی بوجود آمد که نه تنها پاسخگو نبود بلکه بعضا مشکلات بیشتر شد. بنابر این برای حل مفسده در دستگاههای اجرایی بایستی اهداف، برنامه ها، طرح ها و پروژه های آن دستگاه ها را شناخت و برای اینکه میزان تحقق این اهداف را معین کنیم قطعا بایستی درک صحیحی از مفاهیم بازرسی، ارزیابی، ارزشیابی و نظارت وجود داشته باشد تا میزان انحرافات از تعهدات هر دستگاه اجرایی به شکل صحیح مشخص شود . چون تا مشکل به خوبی مشخص نشود راهکاری هم وجود نخواهد داشت. تا به حال از خودت سوال داشتید که مدتهاست بحث فساد اداری مطرح است ولی متاسفانه راه حلی برایش بوجود نیامده.؟ چون که ما با ابزار صحیح به مقابله با آن نپرداختیم. اینکه پیشنهاد میشه حراست مستقل باشه و..... چه تعهدی وجود دارد که این فرد هم به فساد دچار نشه. پس پیشنهاد میکنم اگه بناست به اهداف برسیم. بایستی به فرایندها اداری بپردازیم و ضرورتا به اصلاح و حذف فرایند اقدام شود. اگه کارشناس فاسد مدیر فاسد وجود دارد دنبال حذف یا اصلاح فرایند در قانون باشیم که دیگه مسوول فاسد جذب سیستم نشود. البته تا مادامیکه عزل و نصب‌ها سیاسی است همین آش است و همین کاسه.
رضا مقصودلوراد
به مطلب بسیار مهمی اشاره کردید .به نظر من تنها راه نجات کشور از فساد در دستگاههای اجرایی، اصلاح ساختار حراستها مشابه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه می باشد. نمایندگان محترم مجلس تصویب قانون حراستها و اصلاح ساختار آن را باید اولین و ضروری ترین کار خود در شروع مجلس یازدهم بدانند.مطمئن باشند با اصلاح ساختار حراست ها و نحوه انتصاب مدیران حراست ها در دستگاهها یکی از بزرگترین معضلات کشور که همان فساد افسار گسیخته است ریشه کن خواهد شد