به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" بررسی و تحلیل عملکرد استاندار گلستان جناب دکتر حق شناس در جای خود می تواند حائز اهمیت باشد. در همین رابطه باید حواشی مهم استان و معضلات تأثیر گزار و شاخص استان را مد نظر قرار داد و عملکرد استاندار را در قبال این موارد بررسی کرد.
قبل از ورود به تحلیل و بررسی عملکرد دکتر حق شناس باید توجه ایشان را به سرنوشت استاندار سابق جناب مناف هاشمی جلب نموده و متذکر شویم آنچه استاندار سابق را به آن سرنوشت رسانید تمرکز بر حلقه ای از قدرت سیاسی در گلستان بود که همواره سعی می کرد مناسبات سیاسی پر خطر و آسیب هایی را به مناف تحمیل کند و بواقع استاندار معزول و ناموفق گلستان را بگونه ای در لبه ی پرتگاه سیاسی رسانید که خودش هم تصور آن را نداشت و مناف که تاریخ مصرفش برای جریان مرموز سیاسی به اتمام رسیده بود در ماجرای سیل گلستان به شیوه ای خاص عزل گردید.
اما هادی حق شناس براستی آیا از سرنوشت مناف هاشمی و ماجرای سیل گلستان درس گرفته است و آیا از موانعی حساس تر از سیل آگاهی لازم را نداشته و مصون خواهد ماند؟!
براستی حق شناس تا چه میزان از تأثیر بر دستگاه های استان برخوردار است؟!
آیا در پس حق شناس بعنوان عالیترین نماینده ی دولت در استان دولتی در سایه وجود دارد که استاندار را به عنصری فاقد خاصیت مدیریتی بدل کرده است؟!
با بررسی اعمال و رفتار استاندار گلستان از زمان تصدی وی باید گفت تحقیقا و عملا او هرگز نتوانسته تصمیمی عملی در جهت کاهش حواشی استان و یا بهبود عملکرد استان انجام دهد و در حقیقت از خود عنصری خنثی و فاقد اختیارات یک استاندار را به نمایش گذاشته است!
عملکرد حق شناس آنجایی در بعد سیاسی قابل نقد می شود که در عرصه ای حساس چون انتخابات و چینش های انتخاباتی واداده عمل کرده و به بقای عنصری پرحاشیه چون چراغعلی در سمت معاون سیاسی و امنیتی راضی شده و متعاقبا وابستگان جریان فتنه ۸۸ در هیئت نظارت و بازرسی انتخابات (ابراهیم کریمی و سید جواد قدس علوی)را میدان می دهد!در فرمانداری گرگان نیز عناصر وابسته به فرماندار قبل(صفوی)را تا حد امکان حفظ کرده تا به سیطره ی تیم سیاسی مهیمنی ها با عملکرد مشخص در فتنه۸۸خدشه ای وارد نشود و عملا دست آنها به شکلی مطلوب برای نقش آفرینی در انتخابات مجلس۹۸بازگذاشته شود.اگر چه این اقدام و سلسله اقدامات مشابه حق شناس عرصه ی سیاسی و جو حاکم بر انتخابات را به عرصه ای آماده ی تنش بدل کند.
باید دید حق شناس در بعد مبارزه با فساد و حواشی اقتصادی تا چه میزان منطبق با شعارهای رئیس جمهوری و معاون اول دولت از خود عملکرد ملموس بجا گذاشته است؟!
اما در بعد اقتصادی حق شناس چگونه کارنامه ای از خود بجا گذاشته و در قبال حواشی اقتصادی برخی دستگاه ها و مدیران دولتی استان فقط و فقط دست بر کمر گذاشته و با وجود احراز بسیاری از تخلفات و حواشی اقتصادی با ابعاد ملی و منطقه ای منتظر و چشم انتظار رویه ی قضائی باقی مانده است!؟و البته در موردی مدیرکل شیلات گلستان را که بدلیل حواشی اقتصادی در نقد کامل رسانه ای و افکار عمومی قرار دارد با انگیزه ی حمایتی و تقویت سیاسی بعنوان عضو هیئت بازرسی انتخابات منصوب کرده تا به نحوی در برخورد قانونی با این مدیر پرحاشیه مانع ایجاد کند. او همچنین در ماجرای غله ی گلستان بعوض همراهی با دستگاه قضائی در اعلام نظری مرموز و قابل پیگیری مسائل مهم پیش آمده که مستقیما سلامت عمومی مردم را هدف گرفته بود را بزرگنمایی و چیزی شبیه به آن توصیف کرده تا عملا در مقابل تصمیم دستگاه قضائی استان ایستادگی کرده باشد!
در خصوص جهاد کشاورزی استان و حواشی حول مختار مهاجر که البته به تازگی ابعاد جالبی نیز پیدا کرده نیز همچنان فقط نقش یک تماشاچی را دنبال می کند و عملا از هرگونه مداخله و عزل و نصبی اجتناب کرده است!!! در ماجرای پولشویی بزرگ و بی سابقه در شهرستان علی آباد کتول که تعداد معدودی از افراد دانه درشت و وابسته به برخی ارکان قدرت را صاحب سرمایه های میلیاردی و بادآورده کرده است عملکرد و نقش هادی حق شناس بعنوان نماینده ی دولت در استان کجای کار قرار گرفته است؟!
آیا او بر ضرر افراد دانه درشت و متنفذ اقدامی مؤثر انجام داده و یا تلاش می کند تا بخشی از ابعاد و زوایای پنهان این فساد بزرگ به باد فراموشی سپرده شود و برخی از عناصر اصلی از ماجرا قسر در روند؟!
به هر حال بررسی جمیع موارد مذکور و عملکرد آقای دکتر هادی حق شناس در ابعاد سیاسی و حواشی اقتصادی استان بوضوح نشان می دهد که وی در ابعاد سیاسی و اقتصادی تا به این لحظه نقش یک تماشاچی و عنصر فاقد اراده و تأثیر مدیریتی را به بهترین وجوه ممکن ایفا کرده است تا جائیکه گویی دولت در سایه ی استان وابسته به احدی از روحانیون برجسته ی استان و آقازاده ی این روحانی زمامدار حقیقی استانداری گلستان محسوب می شوند.
آیا نباید از استاندار گلستان سؤال کرد صرف نظر از رأی و رویه ی قضائی وقتی با مستندات قطعی شامل عکس و فیلم در قبال پرونده ی فساد و تخلف شهردار مراوه تپه در جریان یک فساد علنی و جسورانه قرار می گیرند بعنوان نماینده ی عالی دولت در استان چه تکلیفی برای خود فرض و واجب می دانند؟!آیا وقتی به مراوه تپه می روند باید چنین شهرداری را گزینه ای مناسب و مطلوب برای فرمانداری خطاب کنند؟
براستی استاندار در کدامین وادی سپری می کند و اصطلاحا با خود چند چند است؟!و بر مبنای کدام حجت شرعی و قانونی و کدامین توصیه شهرداری متخلف را مورد حمایت قرار می دهند؟!
آیا نمی شود در این قبیل موارد استاندار را حامی فساد و تخلف دانست؟!یا اینکه باید او را نسبت به اخبار استان بی خبر و فاقد حس مسئولیت یا بی تفاوت معرفی کرد؟!
پایگاه عدالت خواهان ایران به استناد عملکرد استاندار گلستان معتقد است،حق شناس در رابطه با شعارهای دولت و مسئولین ارشد آن در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی_صرف نظر از خروجی مثبت یا منفی_حتی نتوانسته عملکردی از خود ثبت نماید و کاملا خنثی و بی ثمر عمل کرده و در نقش نظاره گری مطلق ظاهر شده است.
(در این رابطه این پایگاه خبری اعلام عملکرد استاندار در قبال مبارزه با مفاسد و حواشی اقتصادی را بعنوان مطالبه ای اساسی مطرح نموده و مورد مطالبه قرار می دهد.)
تراشکار
درعجبم این شهردارچی داره که بااین همه ناتوانی درمدیریت شهری وتخلفات مالی و.....بازمسولین محترم خوب حمایتش می کنند!!!!؟؟؟؟
فرهنگی
جالب ترازاین که استاندارباوساطت فرمانداراخراجی ازآق قلا ضمیرباگوشت بره خانم شهردارپذیرایی می شودوسپس درحین گردش درسطح شهربه آتش نشانی سرمیزنندکه آنجا خانم شهرداری رامی بینندکه به ظاهردرحال بازدیدازآتش نشانی می باشوواقعا عجب تفاهمی !!!!!درصورتی که خانم شهردارتاحالا هیچوقت چنین بازدیدی نکرده بودند
دوجی
بنده یکی ازهمکاران اقای حاج جلال الدین دوجی هستم دیروز درهیت تخلفات بابت پاسخگویی به اتهامات بی اساسی که توسط خانم شهردار وهم تیمی های دزدشان بهش نسبت داده بودند دراستانداری حضور یافت به محض مطللع شدن ازجریان روند برسی پرونده موضوع رابرای شما ارسال خواهم کرد ولی اینه بایقین کامل میتونم بگم حاج جلال ادم جدی ودرستی هست وازین برنامه سربلند بیرون میاد
صادق
واقعا متاسفم برای استان ومردم خودمان بجای انکه باشهردارمتخلف برخورد بشه باکارمند باوجدان ودست پاک شهرداری که داری سابقه خوبی درشهرداری ودرشهرمراوه تپه دارد برخورد میشودازانجایی که بایکی ازمسولین امنیتی اشنایی دارم ودرجریان پرونده بودند پرسیدم ماتحقیق کردیم وخود فروشنده دراضهاراتشان درمراوتپه اعتراف کردند که وجه نقد بابت اختلاف قیمت به شهرداردادندیعنی فاکتور دست نو دادند ولی دستگاه دست دوم ولی دادگاه گرگان به ان اضهارات توجه نکرده