1. «به جاي مهندسي فرهنگي بايد از واژه معماري فرهنگي استفاده كرد، عدهاي از اين كلمه مهندسي فرهنگي سوءاستفاده ميكنند؛ بنابراين مقصود ما همان معماري و طراحي است كه اسلام و فرهنگ ايراني از آن سخن ميگويد.»»
بعد از 4 سال نه از مهندسي خبري شد و نه از معماري فرهنگي؛ نتيجه پاياني: ولنگاري فرهنگي! مهندسي فرهنگي كه با اشاره مقام معظم رهبري در دستور كار شوراي انقلاب فرهنگي قرار گرفته و 7 سال روي آن كار شده بود و در ماههاي پاياني دولت دهم به اجرا گذاشته شد، به دستور آقاي روحاني از اجرا خارج گرديد و به مشاور فرهنگي اش آقاي آشنا سپرده شد تا با همفكري با نخبگان و كارشناسان، نواقص آن را بر طرف كنند ولي با گذشت 4 سال خبري از آن نيست!
2. «رئيسجمهور بايد بتواند با تدبير، اجماع مسؤولان عاليرتبه را به دست آورد، من در برابر همه رؤساي قوا و بزرگان نظام سر تواضع فرود ميآورم و با اجماع نظر كاري ميكنم كه محيط امنيتي از بين برود. آن وقت كه فضاي فرهنگي و سياسي شد و فضاي امنيتي به انزوا فرستاده شد، زندانهاي ما خلوت ميشود.»
دعواي اخير رئيس قوه قضاييه با رئيس جمهور كه با تذكر مقام معظم رهبري كنترل شد بهترين گواه بر خلاف واقع بودن اين مدعاست. البته ميان رئيس مجلس و ايشان همواره اجماع وجود داشته است به همين دليل اوضاع كاملا امنيتي شده همه قراردادها از برجام گرفته تا كرسنت محرمانه مانده و بخش زيادي از مسؤولان اين دولت از رئيس جمهور گرفته تا وزرا و معاونانش امنيتي انتخاب شدهاند.
3. «با توجه به شرايط جديد و نيازهايي كه وجود داشته، در دولت آينده با رهنمود مقام معظم رهبري برنامههايي را در پيش خواهيم گرفت.»
البته برنامهاي در اين دولت وجود نداشت تا پيش برود ولي درباره برنامههايي نيز كه مقام معظم رهبري براي دولت پيشنهاد دادند مانند مهندسي فرهنگي، اقتصاد مقاومتي، تشكيل شوراي عالي مجازي براي ساماندهي فضاي مجازي، سياستهاي سبك زندگي و خطوط قرمز براي مذاكرت هستهاي، تا كنون در حد حرف و شعار از ايشان اطاعت شده و اغلب، در عمل ناديده گرفته شده است.
4. «دولت تدبير دولتي تسليم دشمنان نخواهد شد، با اين وجود ماجراجويي هم در سياستها نخواهيم داشت.»
قسمت دوم وعده ايشان درست است؛ زيرا ايشان همواره تلاش كرده با خارجيها مهربان باشد و متهم به ماجراجويي نشود، ولي نسبت به داخل كشور اين وعده محقق نشده است؛ زيرا ايشان همواره با منتقدان ماجراجويي داشته است و بدتر از آن، اينكه در اين مدت، لبخندهايش نثار دشمنان شده و اخم هايش براي ملت و منتقدان! اما راجع به بخش اول وعده اش، بايد گفت كه اين وعده كاملا خلاف واقع بوده است؛ زيرا در برجام نشان داد هر آن چه دشمنان گذاشتند پذيرفت و تسليم شد. حتي از خطوط قرمز رهبري نيز عدول كرد. چنان چه رهبري مقاومت نكرده بود همين 300 كيلو اورانيوم هم براي ما باقي نميگذاشتند. اگر برجام 2 و 3 و 4 را اجرا ميكردند امروز در برابر تهديدهاي نظامي ترامپ و اسرائيل و انگليس چه پاسخ در خوري ميتوانستيم داشته باشيم؟ آيا در جنگ نظامي ميتوان پاسخ موشكهاي دوربرد را با گفتمان داد؟
5. «ريشه بسياري از مشكلات كنوني جامعه ما بخصوص در حوزه اقتصاد به بحث مديريت و كارآمدي دولت برميگردد...وظيفه دولت اين است كه محيط كسب و كار را بهبود بدهد و در اين صورت است كه ما شاهد رونق توليد خواهيم بود.»
با مديريت 4 ساله رئيس دولت تدبير و اميد اين مشكلات حل شد يا بر حجم آنها افزوده شد؟! آيا دولت روحاني به وعده خودش مبني بر رونق كسب و كار عمل كرده است؟ و آيا امروز ما شاهد رونق توليد هستيم؟! كافي است سري به بازار بزنيد تا همه چيز روشن شود؛ ركود كامل، بيكاري فلج كننده، اشك فروشندگان و خريداران.
6. «مشكلات و موانع توليد با يك تدبير قابل حل است...اكنون بيش از 41 هزار واحد صنعتي نيمهتمام در كشور داريم كه با مبلغ بالغ بر 34 هزار ميليارد تومان اين واحدها كامل ميشوند و ميتوانند زمينهساز اشتغال براي 499 هزار نفر شوند.»
اكنون پس از گذشت 4 سال از دولت ايشان، آيا اين واحدها تكميل شدهاند يا واحدهاي صنعتي داير نيز به جمع آنها پيوسته اند؟! جديدترين آمارها حكايت از تعطيلي بيش از 60درصد كارخانجات كشور دارد. و كارخانههاي مهمي مانند ارج و آزمايش كه دهها سال فعال بودند امروز تعطيل شدهاند!
7. «براي اينكه اقتصاد رشد كند و درآمد واقعي مردم افزوده شود، بايد توليد ملي به مقدار كافي رشد پيدا كند تا معيشت مردم بهبود يابد. متاسفانه در سالهاي گذشته، كاهش درآمد واقعي مردم بهدليل ناكافي بودن رشد توليد ملي بوده است. بانك مركزي در جديدترين گزارش اقتصادي خود(مربوط به سال ١٣٩٠)، رسماً اعلام كرد كه در اين سال، حداقل مزد واقعي منفي 3/10 درصد كاهش يافته است يعني قدرت خريد مردم عملاً كم شده است. مهمترين دليل كاهش درآمد واقعي مردم، كاهش يافتن رشد توليد ملي است؛ بهطوريكه رشد توليد ناخالص داخلي از سال ١٣٨٤ از رقم 9/6 درصد به منفي 9/1 درصد در سال ١٣٩١ تقليل يافت. بنابراين توليد ملي بايد افزايش پيدا كند. افزايش توليد ملي با رشد سرمايهگذاري، رشد بهرهوري و رشد اشتغال بهوجود ميآيد. «دولت تدبير و اميد» براي رشد توليد ملي در دوره ٩٦–١٣٩٢ برنامهريزي عملياتي دارد.»
آيا دولت يازدهم به اين وعدهها عمل كرده است؟
اخيرا بانك مركزي رسما اعلام كرد قدرت خريد مردم كاهش يافته و سفره مردم نسبت به سال 92 هشت در صد كوچكتر شده است.
متاسفانه آقاي رئيس جمهور هم در سال 92 به مردم گزارش خلاف واقع داد و هم در پايان دوره اش براي انتخاب مجدد بر خلاف واقع سخن ميگويد! آن روز براي سياه نمايي بر ضد دولت سابق از كاهش رشد اقتصادي از 9/6 به منفي 9/1 سخن ميگفت و امروز از رشد 4/ 7 در صد سخن ميگويد!اگر اين سخن درست ميبود ميبايست امروز رشد اقتصادي ما در واقع 14 در صد باشد كه اين كاملا خلاف واقع است. به راستي دولت براي سال 92 تا 96 كدام برنامه عملياتي را تجربه كرده است كه مردم از آن بياطلاع هستند؟!/قاسم روانبخش