گزارش بی‌بی‌سی از نقش آمریکا در جنایت شیمیایی سردشت
در حالی که آمریکا مدعی مبارزه با سلاح شیمیایی در سوریه است، شبکه دولتی انگلیس اذعان کرد آمریکا حامی اصلی رژیم صدام در حمله شیمیایی به سردشت بوده است.
وبسایت بی‌بی‌سی نوشت: حمله شیمیایی عراق به سردشت، 9 ماه پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت را برای صدور یک بیانیه در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق وتو کرد. حمله به سردشت، به ویژه در بستری از بی‌تفاوتی ایالات متحده نسبت به استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران صورت گرفت. بی‌تفاوتی همراهانه‌ای که مدتی بعد، به بمباران شیمیایی حلبچه با بیش از 5 هزار کشته منجر شد.
شش‌ماه مانده به سرنگونی حکومت صدام حسین، جورج بوش در بخشی از سخنرانی 7 اکتبر 2002 خود در توجیه حمله به عراق گفت: «صدام حسین دستور انجام حملات شیمیایی علیه ایران و بیش از 40 روستای عراق را داد. این حملات، منجر به کشته و زخمی شدن حداقل 20 هزار نفر شد.»
استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران، موضوعی نبود که دولت ایالات متحده به تازگی در جریان آن قرار گرفته باشد. با وجود این، واشنگتن تا زمانی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، در عمل مخالفتی با استفاده صدام حسین از اسلحه شیمیایی نشان نداد.
عراق از سال 1982، که ایران پس از آزادی خرمشهر وارد خاک این کشور شد، به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایرانی‌ها پرداخت و در سال 1983، استفاده از این سلاح‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.
روزنامه واشنگتن‌پست، در گزارشی در 4 سپتامبر 2013، یادآوری کرده که دولت رونالد ریگان نیز از سال 1983 و به دنبال تلاش‌های ایران برای تصرف بصره، مصمم شده بود جلوی پیروزی تهران را در جنگ بگیرد.
تصمیم دولت ایالات متحده برای حمایت از عراق، در دستورالعمل امنیت ملی شماره 114 ایالات متحده به تاریخ 26 نوامبر 1983 توضیح داده شده و تصریح دارد باید با استفاده از «هر اقدام لازم و قانونی» جلوی شکست عراق در مقابل ایران گرفته شود.
بنابر یک گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی فارین پالیسی در 26 اوت 2013، مصاحبه با افسران سابق اطلاعاتی آمریکا و اسناد سازمان سیا که در همین سال از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده نشان می‌دهند آمریکایی‌ها از آغاز 1983 به «شواهد قطعی» استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی دسترسی داشته‌اند.
در سال 1988، ماهواره‌های جاسوسی آمریکا کشف کردند که ایران با استفاده از شکافی در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک پیروزی استراتژیک مهم است. به نوشته فارین‌پالیسی دولت آمریکا در این مقطع، با «اطلاع کامل» از اینکه ارتش عراق برای متوقف کردن ایرانی‌ها از سلاح‌های شیمیایی استفاده خواهد کرد، محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراقی‌ها اطلاع داد.
واشنگتن پست در گزارشی در 4 سپتامبر 2013، یادآوری کرده که در نوامبر 1983، یک مسئول ارشد وزارت امور خارجه به وزیر وقت، جورج شولتز، گفته است گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا از استفاده نیروهای عراقی از گلوله‌های شیمیایی علیه ایرانی‌ها «به صورت تقریباً روزانه» حکایت دارند (استفاده از تسلیحات شیمیایی در مقیاس بزرگ، در موارد خاص صورت گرفته،اما شواهدی وجود دارد که عراقی‌ها مستمراً از گلوله‌های توپ یا خمپاره دارای ترکیبات سمی استفاده می‌کرده‌اند که شاید بسیاری از آنها برای آزمایش تأثیرات این مواد بوده).
تمام اینها در حالی بود که در طول جنگ ایران و عراق، چند بار رؤسای وقت شورای امنیت با صدور بیانیه‌های غیرالزام‌آور، عراق را به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی محکوم کردند. اما این شورا، به خاطر نفوذ و حق وتوی قدرت‌های بزرگ، هیچ گاه نتوانست با صدور قطعنامه الزام‌آور، عراق را به خاطر استفاده از این سلاح‌ها محکوم کند.
در یکی از آخرین تلاش‌ها پیش از حمله سردشت، در 21 مارس 1986، تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت برای تصویب یک بیانیه در محکومیت حملات شیمیایی مکرر عراق علیه نیروهای ایرانی، با رأی منفی ایالات متحده ناکام ماند. 10 کشور دیگر عضو شورا به این متن رأی مثبت دادند و کشورهای بریتانیا، فرانسه، استرالیا و دانمارک، در رأي‌گیری شرکت نکردند.
بی‌تفاوتی جهانی نسبت به استفاده مکرر بغداد از سلاح‌های شیمیایی، حدود 8 ماه پس از بمباران سردشت، به پرتلفات‌ترین بمباران شیمیایی یک شهر در تاریخ جهان منجر شد.
کارنامه وزارت راه و شهرسازی افزایش 37 درصدی اجاره‌نشینی!
گزارش یک روزنامه حامی دولت، از بی‌کفایتی و ناکارآمدی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن خبر می‌دهد.
روزنامه شرق در گزارشی خاطر‌نشان کرد که به خاطر گرانی مسکن، اجاره‌نشینی 37 درصد افزایش پیدا کرده و بهای مسکن، 45 برابر درآمد خانوارهای ضعیف است.
این روزنامه در گزارشی نوشت: طبق پیش‌بینی‌ها امسال اجاره‌بها 10 تا 12 درصد افزایش می‌یابد. 30 درصد هزینه خانوارها به بخش مسکن اختصاص دارد.
سیاست‌های تعدیل ساختاری و تراکم‌فروشی در سال‌های گذشته به گفته کارشناسان سبب شده بهای مسکن حداقلی از حدود 18 برابر در دهه 70 به حدود 45 برابر درآمد سالانه خانوار اقشار سه دهک پایین تا امروز برسد.
شرق در عین حال می‌نویسد: به نظر می‌رسد مسئولان مسکن در وزارت راه و شهرسازی از خواب طولانی بیدار شده‌اند(!)
وعده 970 هزار شغل با کدام حساب و کتاب؟!
دولت در حالی می‌گوید بنا دارد امسال 970 هزار شغل جدید ایجاد کند، که از آبان و آذر سال گذشته به خاطر تب انتخابات نیمه تعطیل است و در چند ماه آینده نیز تغییر جابه‌جایی‌های کابینه و استقرار وزرای جدید خواهد بود.
نشریات حامی دولت در یک آگهی تبلیغاتی با عنوان «برنامه فراگیر اشتغال» عنوان کردند؛ دولت بنا دارد در سال جاری نزدیک به یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. بر این اساس برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 برای ایجاد 970 هزار شغل در سال جاری منتشر شده است.
هم‌اکنون که یک ماه از انتخابات می‌گذرد، هنوز تحرکی در بخش حمایت از تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود. در بازار و تولید و بورس نیز آن‌چنان که نشریات حامی دولت اذعان دارند، به اعتبار احتمال تغییرات در کابینه، حالت تعلیق و انتظار و تردید حاکم است.
دولت جدید تازه شهریور ماه تشکیل می‌شود و با توجه به اینکه محمدعلی نجفی مشاور ارشد روحانی و دیگران از تغییر حداقل 50 درصد کابینه خبر داده‌اند، نیمی از کابینه نو خواهد شد و منطقاً وزیران و معاونان جدید، حداقل 6 ماه را به آشنایی با شرایط و جابه‌جایی مدیران و تدوین برنامه اختصاص خواهند داد؛ یعنی تا پایان امسال.
با این وصف باید پرسید دولت چگونه وعده ایجاد 970 هزار شغل جدید را می‌دهد در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی امسال به نسبت پارسال نصف شود. دولت پارسال ادعا کرد 700 هزار شغل ایجاد کرده است و البته در همان سال 500 هزار شاغل، کار خود را از دست دادند و بیکار شدند. بنابراین چگونه می‌توان با رشد 2 تا 3 درصدی، وعده ایجاد 970 هزار شغل را در 8-9 ماه باقی مانده داد؟!
ما اصلاح‌طلبان شهامت نداریم که بگوییم حصر تقصیر ماست
یک عضو موسس حزب ندای ایرانیان و از عناصر بازداشتی فتنه 88، خواستار تجدیدنظر اصلاح‌طلبان درباره اشتباهتشان شد.
سعید نورمحمدی که از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت و از بازداشتی‌ها و محکومان فتنه و آشوب 88 است، در کانال تلگرامی خود نوشت: این روزها هر چه فکر می‌کنم خوابی که در زندان دیدم پر بیراه نبود. واقعیت این است که مهندس موسوی را ما هل دادیم توی حصر. این که می‌گویم «ما» دقیقا نسل خودم را می‌گویم. نسلی که نیاز به یک قهرمان داشت و از ساختن و حتی حضور شرافتمندانه در جامعه ناامید شده بود. مهم هم نبود هیچ برنامه و چشم‌اندازی هم نداشته باشیم که تهش که چه؟ این سالها بارها و بارها کلاهم را قاضی کردم. اگر بعد از 25 خرداد مهندس موسوی برای آرامش جامعه و پرهیز از تولید نفرت، ما را دعوت به آرامش و به قول محمد قوچانی دعوت به تشکیل یک حزب فراگیر برای نظارت بر عملکرد دولت احمدی‌نژاد می‌کرد، خود ما با مهندس چه که نمی‌کردیم؟ می‌گفتیم خائن است. می‌گفتیم به آرمان‌های ما خیانت کرد.
... حالا هم بعد این همه سال شهامت نداریم که فارغ از مهندس موسوی و نظام سیاسی و رهبری و رئیس‌جمهور، خودمان را نقد کنیم. شهامت نداریم که حساب کتاب کنیم 88 چه دستاوردها و چه هزینه‌هایی برای کشور داشت. شهامت نداریم که سهم خودمان را در دو قطبی کردن و هل دادن بخشی از جامعه برای حمایت بی‌قید و بند از احمدی‌نژاد و در نتیجه تخته گاز رفتن او حساب کنیم. شهامت نداریم که کمی تامل کنیم اگر حوادث 88 نبود، آیا تحریم اقتصادی ایران لااقل به آن راحتی بود؟ اصلا اگر مهندس موسوی را به عنوان یک سرمایه درون نظام نگه می‌داشتیم آیا احمدی‌نژاد جرات قدم برداشتن یک قدم علیه منافع کشور و مردم را داشت؟ حتی شهامت نداریم که سهممان را در حصر مهندس موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد بپذیریم.
... اعتراف تلخی است اما باید بپذیریم مهندس موسوی را ما با توقعات‌مان حصر کردیم. همان‌طور که ایشان را مجبور کردیم در انتخابات هم گفتمان‌شان را با آنچه که ما می‌خواهیم هماهنگ کنند. امروز هم اگر نظام سیاسی زیربار شکستن حصر نمی‌رود به خاطر مهندس موسوی و آقای کروبی نیست. به خاطر آرمانگرایی کوری است که «ما»ی نیازمند قهرمان و بدون تحلیل درست از شرایط دچارش هستیم.
تیم دولت یازدهم تیم تحول اقتصادی نبود
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم تحول اقتصادی نبود و از فقدان اطلاعات و کهنسالی رنج می‌برد.
پدرام سلطانی در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره نقاط ضعف تیم اقتصادی دولت گفت: از جمله مواردی که می‌تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود این است که سابقه طولانی مدیریتی در هر فردی منجمله وزرای کنونی معمولا یک باور قوی و غیرقابل تغییر در روش فرد به وجود می‌آورد. برای سالیان متمادی یک وزیر با روشی خاص کار کرده و خو گرفته و آن روشی را روشی مناسب برای خود تشخیص داده است، طوری که تغییر آن تفکر و روش کار برای او بسیار دشوار خواهد بود. همین موضوع سبب شد تا مدیران بعد از عبور از فاز تثبیت و ورود به مرحله تحول در دولت آقای روحانی عموما توفیق لازم را نداشته باشند. در واقع این افراد مدیران تحول نبوده‌اند، بلکه مدیران تثبیت شرایط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمی‌توانستند شرایط تثبیت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرایط و اقتضائات فعلی تناسب دهند.
براساس تجربه می‌گویم که مشورت‌پذیری وزیران آقای روحانی پایین بود. حداقل ما در بخش خصوصی شاهد این بودیم که بسیاری از خواسته‌ها، نظرات، پیشنهادات یا انتظارات ما (هر چند در فاز اول یعنی تثبیت به دلیل وجود همگرایی، همکاری خیلی خوبی دیده می‌شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرایی لازم برآورده نشد. ضمن اینکه اختلاف روش و سلیقه قابل توجهی میان وزیران وجود داشت و این ویژگی باعث شده بود که خود وزرا نیز نتوانند با یکدیگر تیمی واحد را تشکیل دهند. این در حالی است که حضور در یک تیم انعطاف، پذیرش نظر و اثر سایر اعضای تیم را می‌طلبد.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که شاید کم و بیش برای هر فردی که در این سطح سنی و مدیریتی قرار دارد می‌تواند کاستی تلقی شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرا‌دی که برای سالیان متمادی در مسند کارهای اجرایی قرار دارند، فرصت کمتری برای مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنیا و همچنین ارتقای دانش مربوط به حوزه خود دارند و این موضوع در برخی مواقع باعث می‌شود که آنها روش‌های قدیمی را برگزینند و در نتیجه، در مدیریت تحول کاستی ایجاد شود.
سلطانی اضافه کرد: زمانی که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادی بالا، جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و مخاطره‌پذیر که از مقتضیات مدیریت تحول محسوب می‌شوند حرکت شود، دیگر مدیریت تثبیتی پاسخگو نیست و نمی‌تواند این موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم این مسئله که برای ایجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتی لازم است و چطور می‌توان از محل رونق ایجاد شده، بیکاری را کنترل کرد، نیازمند مدیریت تحول است. در مدیریت تحول اولین کاری که باید انجام شود این است که ساختار منجمد، فرسوده و قدیمی وزارتخانه‌ها دچار تغییر اساسی و اصولی شود. نظام بروکراتیک وزارتخانه‌های ما رسوب پیدا کرده است و به همین دلیل به رغم اینکه درگذشته شاهد بودیم دولت در راستای مقررات‌زدایی، حذف و ساده‌سازی مجوزها در کشور آغاز به کارکرد، اما در این زمینه توفیق لازم را به دست نیاورد علت این موضوع مقاومتی است که در بدنه وزارتخانه‌ها وجود داشت و از سوی عموم وزرا پسندیده و قابل پذیرش بود و با آن مخالفتی نداشتند. در نهایت ساز و کار چابک در وزارتخانه‌ها فراهم نشد تا منجر به یک محیط مناسب برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باشد.
وی همچنین گفته است: من در کوتاه‌مدت چشم‌انداز و فضای کشور را چالشی می‌بینم و امیدوار هستم آقای روحانی با انتخاب یک دولت متناسب که اعضای آن به صورت تیمی و همراه با هم کار کنند، حتی با گرایش‌های فکری مختلف، بتواند اوضاع را به سمتی دیگر سوق دهد. وزرای انتخابی باید بتوانند در قالب یک تیم همفکری و کار کنند. خودرأیی قطعا چاره کار ما نیست، من این خودرأیی را در برخی از وزرای دولت یازدهم سراغ داشتم؛ این موضوع آسیبی است که در سطح مدیریت ارشد وجود دارد. آنها باید جسور باشند، برخی از مدیران دولت یازدهم جسارت تغییر نداشتند؛ حتی ضرورت تغییر را می‌دانستند اما جسارت تصمیم‌گیری نداشتند مدیران دولت دوازدهم نیازمند تصمیمات جسورانه هستند.
