به گزارش پایگاه عدالت خواهان"محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:
1 ـ فقدان فشارهای سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی منجر به آن شده تا ارتش و افراطیون بودایی میانمار بدون کمترین محدودیت به کشتار غیرانسانی مستمر مسلمانان روهینگیا از جمله در دو مقطع زمانی –دی ماه سال95 و شهریورماه امسال ـ اقدام کنند.
حال پرسش اساسی اینجاست؛ در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل یا شورای امنیت و سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری کشورهای اسلامی نسبت به اوضاع تأسف‌بار مسلمانان روهینگیا سکوت کرده‌اند، کشورهای مسلمان نظیر جمهوری اسلامی ایران نیز باید رویکردی توأم با سکوت اتخاذ و به صرف پیام‌های توئیتی بسنده کند؟
آیا وظایف مصرح در قانون اساسی وزارت امور خارجه با آنچه امروز در قبال کشتار بی‌رحمانه مسلمانان روهینگیا این وزارتخانه اتخاذ می‌شود تناسب و همخوانی دارد و نباید انتظار داشت که محمدجواد ظریف موضعی متفاوت‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم اتخاذ کند؟
براساس آنچه در ادامه خواهد آمد، دستگاه دیپلماسی کشور و مقامات ارشد آن موظفند تا از حالت بی‌طرفی خارج شوند و ایران را به عنوان یک کشور مدعی دادخواهی از مسلمانان تبدیل کنند.
2 ـ به‌جز آنچه در قالب وظایف «معین – مشخص» دستگاه سیاست خارجه در قوانین کشور آمده است می‌توان به اصولی از قانون اساسی کشور اشاره کرد که بر اساس آن وزارت امور خارجه کشور موظف است از حقوق سایر مسلمانان در کشورهای دیگر دفاع کرده و چنانچه حقوق بدیهی آنها را که مثل حق حیات سلب شده باشد، دادخواهی کند. قانون‌گذار در بند 16 اصل سوم قانون اساسی اشعار می‌دارد: « تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان است» و همچنین در اصل یازدهم به حکم آیه کریمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُم أُمَّهً واحِدَهً وَأَنا رَبُّکُم فَاعبُدونِ» بیان می‌کند: همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
در بخش دیگری از قانون اساسی «حمایت از مسلمانان سایر کشورها»به عنوان یک وظیفه مشخص وزارت امور خارجه عنوان می‌شود. در اصل یکصد و پنجاه و دوم که به وظایف این وزارتخانه می‌پردازد، بیان می‌شود: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدمتعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.»
اصل 154 نیز با ادبیاتی مشابه نه تنها «حمایت از مظلومیت وحقوق آنها» را از وظایف دستگاه سیاست خارجه می‌داند بلکه حمایت از«مبارزات مسلمانان در هر نقطه از جهان» را نیز به آن می‌افزاید. «بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
اصل154 درحالی است که مسلمانان روهینگیا مبارزه‌ای را علیه دولت مرکزی یا بودائیان به راه نینداخته بلکه تنها خواسته آنها «حق حیات و سکونت» آن هم در شهرها و روستاهایی است که از مدت‌های مدید در آنجا ساکن بوده اند؛ که متأسفانه دستگاه دیپلماسی کشور از این حق بدیهی هم به خوبی حمایت نکرده است.
3ـ با نیم نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان دستگاه سیاست خارجه در سال 93 می‌توان یکی از ضعف‌های عمده دستگاه دیپلماسی کشور را درچهارسال گذشته بی توجهی به اقداماتی که علیه مسلمانان کشورهای مختلف ازجمله سوریه، بحرین، نیجریه، میانمار و کشمیر صورت می‌گیرد، دانست.
همانگونه که ایشان در این دیدار می‌فرمایند: «در قانون اساسی، اسلام معیار سیاست خارجی است، بنابراین موضع‌گیری در مقابل کشورها و مسائل مختلف، باید مختصات دینی داشته باشد»، معیار جهت‌گیری‌ها در عرصه بین‌الملل وزارت امور خارجه باید بر اساس مطالبات اسلامی باشد و این وزارتخانه در مقابل رویدادها و رخدادهای منطقه‌ای و جهانی این مسئله را به عنوان محور قرار دهد. مطالبه‌ای که کمتر شاهد تحقق آن در اتفاقات تلخی مانند محاصره شهرک‌های نبل و الزهراء تا کشتار مردم یمن و بحرین و اخیراً در روهینگیا بوده‌ایم.
4 ـ زمانی که اصل «دفاع از ملت ـ دولت‌های مظلوم» باشد نباید تنها به انتشار یک توئیت قناعت کرد و انتظار این است که دستگاه سیاست خارجه به جای محافظه‌کاری در حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی به اتخاذ مواضع انقلابی به صورت گسترده در قبال حمایت از مسلمانان روی آورد و اقداماتی را در حمایت از مسلمانان روهینگیا در دستور کار قرار دهد که «قدرت اثرگذاری قطعی»داشته باشد.
به عنوان نمونه در مکاتباتی رسمی با کشورهای عضو کنفرانس اسلامی درخواست کند تا جلسه‌ای فوق‌العاده جهت رسیدگی به اوضاع نامساعد مسلمانان روهینگیا و برخورد بین‌المللی با دولت میانمار برگزار شود. زیرا در شرایطی که کشوری مانند عربستان خود دست به کشتار مردم یمن زده، نباید انتظار داشت که مقامات آن بدون درخواست و فشارهای بین‌المللی ایران حاضر به موضع‌گیری علیه اقدامات ارتش میانمار و بودائیان این کشور شود.
دستگاه سیاست خارجه کشورمان همچنین می‌تواند از ظرفیت‌های کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها استفاده و سازمان غیرمتعهدها را ملزم به اتخاذ موضع علیه کشور میانمار کند.
رئیس‌جمهور کشورمان نیز می‌تواند دربخش مهمی از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل (که کمتر از 20روز دیگر در نیویورک برگزار می‌شود) به مسئله مظلومیت مسلمانان کشورهای مختلف و به‌ویژه یمن و میانمار پرداخته و از جامعه جهانی بخواهد نسبت به مرتفع کردن این بیرحمی‌ها احساس تکلیف کنند.
مکاتبه رسمی با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند مؤثر واقع شود و هزینه‌های اقدامات غیرانسانی دولت میانمار را افزایش دهد.
مهم‌تر آنکه وزیر امور خارجه کشورمان در قالب یک تیم سیاسی-حقوقی مجرب می‌تواند به کشور میانمار سفر کرده و بدون واسطه مسئله مسلمانان این کشور را به صورت یک پرونده مجزا مورد رسیدگی قرار دهد.
این درحالی است که مسیر اقدامات حقوقی در نظام حقوق بین‌الملل نیز برای وادار کردن دولت میانمار به تغییر رفتار می‌تواند حاوی دستاورد باشد، کما اینکه هیچ کدام از اقدامات فوق توسط وزارتخانه‌ای که به طور قانونی مکلف به پیگیری وضعیت مسلمانان روهینگیا است صورت نگرفته است.
5ـ حمایت صریح از مسلمانان مظلوم سایر کشورها و موضع‌گیری در مقابل تعدی کشورها یا حاکمیت‌های سیاسی، ضمن آنکه «شخصیت و هویت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرده» می‌تواند تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و منافع برآمده از آن را فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای جغرافیایی ما قرار دهد که این اقدام می‌تواند اقتدار روزافزون را با خود به همراه داشته باشد./فارس
انتهای پیام/
