بنابر سخنان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، عبدالرسول دری اصفهانی که به جاسوسی متهم شده بود به 5 سال حبس محکوم شده است. وی برای دو سرویس جاسوسی کار می‌کرد که این موضوع از سوی قوه قضائیه تایید شده است.
پرونده جاسوسی هسته‌ای بیش از یک سال است که در محافل خبری مطرح است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند و حتی از وزیر اطلاعات در خصوص جاسوسی هسته‌ای سئوال شد.
این سئوال از سوی کریمی‌قدوسی در جریان نشست علنی مطرح شد و وی در خصوص پروژه نفوذ در تیم هسته‌ای پرسشی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد که سید محمود علوی در تذکری که آن را مسعود پزشکیان رئیس جلسه اعلام کرد، گفت: «آقای دری اصفهانی بنابر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات جاسوسی نکرده است.»[1]
این درحالی بود که در آن زمان در محافل خبری مطرح بود که دری اصفهانی بعنوان یک فرد دو تابعیتی ایرانی و انگلیسی ارتباطاتی با دو سرویس جاسوسی انگلیس و آمریکا دارد و اطلاعات محرمانه‌ای را به این سرویس‌ها ارائه می کرده و برای این خدمات خود مبالغی دریافت کرده است.[2][3]
سئوال اساسی از وزیر اطلاعات این است که کارشناسان این وزارتخانه چگونه نسبت به ارتباطات یک مسئول دو تابعیتی با سرویس‌های بیگانه، آنهم در قالب تیم مذاکره کننده هسته‌ای اطلاع پیدا نکرده و حتی اتهامات وارده را نفی کرده است. از سوی دیگر کارشناسانی که جاسوسی دری اصفهانی آن هم در یکی از بالاترین رده‌های مسئولیتی را شناسایی و کشف نکرده‌اند، چه کسانی هستند و با چه استدلالی از کنار این ارتباطات به راحتی عبور کردند.
با این حال وزارت اطلاعات با توجه به مسئولیت خطیر و حساسی که در این عرصه دارد باید پاسخگوی این موضوع باشد و به نظر می‌رسد که سئوال اصلی در این حوزه باید از سوی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات مطرح شود و نسبت به نفوذهای آینده عایق‌بندی‌های امنیتی لازم صورت گیرد.
