وزارت کشور زیر تیغ اصلاحات / فشار فتنه‌گران برای فعالیت مجدد مشارکت و مجاهدین

به گزارش عدالت خواهان گلستان"ساختمان خیابان فاطمی قلب تپنده و هسته‌ی مرکزی سیاست داخلی کشور محسوب می‌‌شود؛ مکانی با دامنه‌ی وسیع وظایف. در مقوله‌ی سیاسی، این وزارتخانه مسئولیت تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور، برگزاری انتخابات و پاسخ‌گویی به تجمع مطالبات جریان‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی و... را برعهده دارد. جریان اصلاح‌طلب از بدو تشکیل کابینه‌ی دولت یازدهم، پذیرای حضور وزیر اصول‌گرا در صدر وزارت کشور در دولت فراجناحی تدبیر و امید نبود و بارها مخالفت خود را با این انتصاب از سوی حجت‌الاسلام روحانی اعلام کرد. در این یادداشت، به روند کارشکنی این طیف سیاسی در قبال وزارت کشور و اهداف آن خواهیم پرداخت.

واکنش‌های اولیه‌ی جریان اصلاح‌طلب نسبت به انتخاب رحمانی فضلی

رحمانی فضلی، وزیر کشور منش فکری خود را «اصول‌گرایی» می‌داند و این‌چنین از آن یاد می‌کند: «مشی فکری و اندیشه‌ای من، موضع‌گیری‌ها و گرایش‌هایم به اصول‌گراها نزدیک‌تر است. اصول‌گرایی را به‌عنوان یک اصل مبنایی در اعتقاد به ولایت، جمهوری اسلامی، دشمن‌شناسی و... قبول دارم. در افواه و افکار هم همین است و همه از من همین شناخت را دارند.»۱ او با همین پیشینه‌ی سیاسی برای رأی اعتماد رهسپار بهارستان شد. سهیلا جلودارزاده معرفی رحمانی فضلی و پورمحمدی را از سر ناچاری توصیف نمود و درباره‌ی دلیل انتخاب آنان از سوی حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: «حضور این افراد در کابینه از روی ناچاری نموده است. شاید ایشان مصلحت را در این دیدند که این‌گونه توازن را برقرار کنند تا مجلس هم دید مثبتی برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی داشته باشد.»۲

اقبال مجلس و رأی اعتماد بالا به ایشان، زمینه‌ی گمانه‌زنی‌های جدیدی را از سوی اصلاح‌طلبان روانه‌ی بازار پُرمخاطب تحلیل‌های سیاسی کرد: «فشار مراکز قدرت رحمانی فضلی را وارد کابینه کرد.»۳ مهم‌ترین گزاره‌ی تحلیلی صادق زیباکلام از حضور رحمانی فضلی در هیئت دولت است. اصلاح‌طلبان در بدو معرفی رحمانی فضلی، حضور وی را شکست خودشان در راهیابی به منفذهایی برای ورود به سیاست داخلی تعبیر کردند. از سوی دیگر، رضا خاتمی از احتیاط و مراقبت از اقدامات رحمانی فضلی سخن می‌گوید: «همان‌طور که گفتم، ممکن بود اگر شخص دیگری جای آقای روحانی بود، مثلاً وزیر کشوری می‌گذاشت که پایبندی و اعتقاد خود به توسعه‌ی سیاسی را ثابت کرده باشد. حالا شاید آقای رحمانی ‌فضلی هم به توسعه‌ی سیاسی اعتقاد داشته باشند، اما هنوز نشان داده نشده و در آینده باید درباره‌ی آن قضاوت کرد. باید به آقای روحانی اعتماد کنیم، اما باید مراقب هم باشیم کسانی که انتخاب شده‌اند واقعاً به این برنامه‌ها پایبند باشند.»۴

حتی محمدجواد روح پا را فراتر نهاده است و در قسمتی از تحلیلی سه‌سطحی بیان می‌دارد: «[انتخاب رحمانی فضلی و پورمحمدی] اتفاقی که هم شائبه‌ی هژمونی برادران لاریجانی بر دولت روحانی را تقویت کرد و هم نگرانی‌ها درباره‌ی حضور چهره‌های دارای سوابق سیاسی-امنیتی ضداصلاح‌طلبان و روشن‌فکران، به‌ویژه در سال‌های دهه‌ی هفتاد را دامن زد. دهه‌ای که در آن، پورمحمدی معاون وزیر اطلاعات علی فلاحیان بود و عبدالرضا فضلی، معاون صداوسیمایی که به کانون مخالفان اصلاحات تبدیل شده بود.»۵ فصل مشترک این اظهارنظر‌ها از سوی طیف‌های مختلف جریان اصلاح‌طلب، سویه‌ی «عدم همکاری همه‌جانبه»‌ی این جریان را با بدنه‌ی وزارت کشور در ذهن متبادر می‌سازد.

فشار همه‌جانبه به وزارت کشور

تاکتیک «فشار همه‌جانبه» از سوی اصلاح‌طلبان به‌سرعت در قبال رحمانی فضلی اجرا گردید و در گام اول، این وزارتخانه آماج حملات اصلاح‌طلبان به دلیل شیوه‌ی انتخاب استانداران و فرمانداران قرار گرفت. در راستای این هجمه‌ها، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز گفت: «اصلاح امور، نیاز به تدبیر دارد، البته طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی هم به صلاح دولت فعلی و مردم نیست.»۶

در همین خط تخریب، روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به‌سرعت نوک پیکان انتقادات خود را به‌سوی ساختمان فاطمی نشانه رفتند و حتی به وابستگی سیاسی شصت درصد از استانداران به این طیف قناعت نکردند و به پرخاش کلامی نسبت به بخشنامه‌های وزارت کشور پرداختند و درباره‌ی آن‌ها بیان کردند: «ممکن است مثلاً شصت درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند، اما بخشنامه‌های صادر شده که به ضرر جریان اصلاح‌طلب بوده. دو بخشنامه یا دستور صادر شده که طی آن، امکان بازگشت افراد بازنشسته‌ای که گرایش اصلاح‌طلبانه داشته‌اند و با بیست سال خدمت بازنشسته شده‌اند، از بین رفته است. دوم ابلاغ شده که افراد به‌کارگرفته‌شده باید از بدنه‌ی وزارت کشور باشند و نه از دیگر نهادها. بدنه‌ی وزارت کشور را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ دو گروه مانده از نیروهای احمدی‌نژادی که به‌وفور استخدام شده بودند و نیروهایی که خاصیتی ندارند!»۷

قطار تخریب هیچ‌گاه در ایستگاه انصاف آرام نگرفت و این موج، معاونت‌های این وزارتخانه را نیز در بر گرفت و این جریان به شکوه و شکایت از حضور «معاونان افراطی در وزارت کشور»۸ پرداختند و حتی خبر اختصاصی «زمزمه‌های برکناری رحمانی فضلی از وزارت کشور»۹ را مخابره کردند.

مهم‌ترین محل منازعه و مناقشه میان جریان اصلاح‌طلب و وزارت کشور، به معاونت سیاسی این وزارت مرتبط می‌شود. جایگاه مهم و اثرگذار معاونت سیاسی وزارت کشور در فعل‌وانفعالات سیاسی، برای فعالان و ناظران سیاسی امری آشکار است. بنابراین جریان اصلاح‌طلب پس از آنکه آقای میرولد از این جایگاه استعفا داد، به‌سرعت گزینه‌های پیشنهادی خود مانند محمدجواد حق‌شناس، محقر، علی‌اصغر احمدی و محمود میرلوحی را معرفی کرد و از سوی دیگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثیه‌ی خالی ماندن صندلی این معاونت گریست. این فشارها به‌ حدی رسید که منتجب‌نیا، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، «سیاست داخلی را رهاشده»۱۰ توصیف کرد. تکاپوی جریان اصلاحات بر دستیابی به معاونت سیاسی، به آینده‌ی سیاسی آنان در انتخابات مجلس دهم برمی‌گردد.

استراتژی جریان اصلاحات در برابر وزارت کشور

با تغییرات در آرایش جریان‌های سیاسی کشور پس از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲، فصل نوینی در سیاست‌ورزی کشورمان رخ داد. ائتلاف‌ها و انشعاب‌های انتخاباتی در اردوگاه دو جریان بزرگ سیاسی و استیلای ایده‌ی اعتدال در ساختار قوه‌ی مجریه، سبب شده است جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، برای پیشبرد اهداف خود در کارزار سیاسی، در مواجهه با وزارت کشور دولت یازدهم، خواهان تحقق اهداف ذیل باشند:

۱. جریان اصلاح‌طلب آتیه‌ی سیاسی خود را در تصاحب کرسی‌های بهارستان می‌بیند. به همین خاطر، آن‌ها در تلاش برای فشار به وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات هستند. فعالان سیاسی اصلاحات مدعی‌اند رحمانی فضلی مانعی بر سر انتخابات سال آینده‌ی مجلس برای دولت و اصلاح‌طلبان خواهد بود و با نحوه‌ی گزینش و انتخاب استانداران و فرمانداران، مانع از فعالیت نامزدهای این جریان و عدم تحقق فضای رقابتی می‌شوند و از سوی دیگر، طیف‌های سیاسی اصلاح‌طلب، سالیان طولانی است که «نظارت استصوابی» و اعلام ردصلاحیت افراد از سوی شورای نگهبان را مهم‌ترین مانع برای حضور همه‌جانبه در نهادهای انتخابی کشور می‌دانند. به همین‌ خاطر، به نظر می‌رسد این جریان سیاسی با آگاهی کامل از این موضوع، در مقطع کنونی، دو کنش تاکتیکی را در دستور کار قرار خواهند داد.

الف) آنان مطلع‌اند که برخی از نیروهای اصلاح‌طلب امکان حضور در بهارستان و صلاحیت پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی را ندارند و به‌طور یقین، شورای نگهبان به وظیفه‌ی شرعی و قانونی خود در قبال آنان عمل خواهد کرد. بنابراین در چنین شرایطی، با بهانه‌ی قدیمی چرایی اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، فضا سیاسی کشور را مشوش می‌نمایند که این رفتار تخریبی در نشریات (حضور زنجیره‌ای و گسترده‌ی نشریات حزب کارگزاران سازندگی با محوریت تیم رسانه‌ای محمد قوچانی را می‌توان در این راستا توصیف کرد) و سخنرانی‌های آنان، نمود پیدا می‌کند.

ب) ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور برعهده‌ی معاون سیاسی این وزارتخانه است که وظیفه‌ی اجرای صحیح و سالم انتخابات، نظارت بر آن و جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی را در کنار شورای نگهبان انجام می‌دهد. اصلاح‌طلبان درصدد هستند با دستیابی به کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور، اختیار هیئت‌های اجرایی انتخابات را در سطح کشور برعهده بگیرند تا نفوذ خود را بر اعمال صلاحیت افراد از آن طریق داشته باشند۱۱ و با تأیید افراد همسو با خود، هیئت نظارت شورای نگهبان را تحت فشار قرار بدهند و از این طریق، برای این شورا هزینه‌زایی نمایند.

گفتنی است از جمله اهداف اصلاح‌طلبانی که با جریان فتنه همراهی دارند در این ماجرا این است که سطح مواجهه با شورای نگهبان را از مواجهه این شورا با رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی فتنه به سطح درون‌حاکمیتی ارتقا دهند و بین شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی انتخابات وزارت کشور اصطکاک ایجاد کنند تا همان‌گونه که گفته شد، با هزینه‌زایی برای شورای نگهبان، مانع از عملکرد و اقدامات قانونی این نهاد در انتخابات پیش رو شوند. اما در برابر این اقدامات تخریبی، رحمانی فضلی بیان داشت: «بارها گفته‌ام که وزارت کشور مدیریت سیاسی را در عرصه‌ی تعاملات سیاست داخلی دنبال می‌کند و به هیچ عنوان وارد بازی‌های سیاسی نخواهد شد.»۱۲

۲. اصلاح‌طلبان حامی فتنه قصد دارند با فشار بر وزارت کشور، شرایط را برای فعالیت مجدد احزاب منحله، مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب، فراهم بیاورند. در همین راستا، وزیر کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره‌ی سرنوشت این دو حزب منحله بیان داشت: «ما در وزارت کشور مبنای کارمان قانون‌گرایی است. موضوع مشارکت و مجاهدین، موضوعی است که بسته شدن و ممنوع‌الفعالیت شدن آن به ما ربطی ندارد و یک کار قضایی است.»۱۳ اما جریان اصلاح‌طلب معتقد است که آنچه توسعه‌ی سیاسی می‌خواند، از معبر وزارت کشور می‌گذرد و این وزارتخانه باید شرایط فعالیت را مهیا نماید.

۳. آن‌ها قصد دارند وضعیت مطلوبی را برای برگزاری جلسات سیاسی با حضور افراد ساختارشکن فراهم بیاورند تا به امر شبکه‌سازی و تقویت قدرت اجتماعی بپردازندو در همین راستا، سلسله جلساتی تحت عنوان «حامیان دولت تدبیر و امید» آغاز شده است.

پی‌نوشت‌ها
1. «چرا وزیر دولت اعتدال شدم»، گفت‌وگو با نسرین وزیری، روزنامه‌ی ایران، نوروز 1393.

2. «رحمانی فضلی ملزم به اجرای برنامه‌ی روحانی است»، مجله‌ی آسمان، شماره‌ی 55.

3. www.salameno.ir/fa/news/549

4. www.entekhab.ir/fa/news/128034

5. «ائتلاف راهبردی: سه گمانه درباره‌ی گزینه‌ی پیشنهادی وزارت کشور»، محمدجواد روح، مجله‌ی آسمان، شماره‌ی 55.

6. www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920715000940

7. «سیاست‌مدار نباید فقط فحش بشنود و نگاه کند»، گفت‌وگو با رحیم ابوالحسنی، روزنامه‌ی اعتماد، 11 شهریور 1393.

8. salameno.ir/fa/news/9612

9. tadbir24.ir/fa/news/3857

10. «رها کردن سیاست داخلی یعنی پیروزی تندروها»، رسول منتجب‌نیا، روزنامه‌ی آفتاب یزد، 19 شهریور 1393.

11. براساس ماده‌ی 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی 50، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام، با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.

12.www.tasnimnews.com/Home/Single/509366

13. «رابطه‌ام با روحانی و لاریجانی دو خط موازی است»، گفت‌وگو با رحمانی فضلی، روزنامه‌ی شرق، 27 مرداد 1393.