به گزارش پایگاه عدالت خواهان" آخرین نشست رسانهای بیژن زنگنه وزیر نفت در 20 بهمن ماه 94، همزمان با اوج گیری فضای انتقادی بر ضد مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC در کشور، از جمله جلساتی در سالهای اخیر است که خاطره آن به این زودیها از ذهن کارشناسان حوزه انرژی حذف نخواهد شد، یکی به خاطر شفاف شدن تغییر نظر 180 درجهای وزارت نفت درباره کارت سوخت و دیگری به دلیل واکنش خاص زنگنه به انتقادات درباره مدل جدید قراردادهای نفتی.
در این جلسه که چند هفته قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم برگزار می شد، زنگنه از انتقاد در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال کرد و با تاکید بر اینکه متن قرارداد نیز مصنوع دست بشر بوده و وحی منزل نیست، گفت: «انتقاد باید درست باشد و کسی دیگری را متهم به خیانت نکند از آقای توکلی نماینده مردم تهران نام میبرم به این دلیل که شما (خبرنگار) در پرسشهای خود از ایشان نام بردید، که اگر چه مخالف من هستند و در مجلس علیه من نیز صحبت کردند، اما مخالف محترمی است و انتقادهایی که مطرح می کنند از روی دلسوزی برای کشور است». سپس زنگنه تاکید کرد که من به عنوان وزیر نفت این انتقادها را میپذیرم زیرا از روی دلسوزی برای کشور و نظام است.
این اظهارات وزیر نفت که چند هفته بعد از تشکیل اولین جلسات مشترک احمد توکلی و جمعی از نمایندگان منتقد مدل جدید قراردادهای نفتی با زنگنه و جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت درباره این مدل جدید قراردادی برگزار میشد، امیدواریها درباره احتمال اثرپذیری این وزارتخانه از دیدگاههای برخی از منتقدین IPC و ایجاد وفاق ملی در این زمینه را افزایش داد. هر چند این امیدها خیلی زود و بعد از مشخص شدن عدم حضور منتقدان اصلی مدل جدید قراردادهای نفتی مانند توکلی در مجلس دهم به شدت کاهش یافت اما استمرار تشکیل این جلسات در ماه های اخیر و حتی ابتکار عمل معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل جلسات بین مدیران ارشد وزارت نفت با حضور گستردهتر منتقدین IPC، موجب شد امیدواریها درباره این موضوع به صورت کامل از بین نرود.
با این وجود، اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی امیدهای کارشناسان درباره این موضوع را به میزان قابل توجهی کاهش داد و اعتقاد خیلی از کارشناسان مبنی بر اینکه وزارت نفت تمایل چندانی به شنیدن انتقادات کارشناسان از مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد و علاقمند است که مدل جدید قراردادهای نفتی که اهمیت آن در اقتصاد مانند برجام در سیاست است را هر چه سریعتر اجرایی کند را تقویت کرد. جهانگیری در این زمینه گفت: «اصول قراردادهای جدید نفتی چندی پیش در دولت تصویب شد البته بعد از اینکه برخی از صاحبنظران نقدی بر این قراردادهای جدید داشتند، ما در دولت از صاحبنظرانی که در این عرصه پیشنهادات و نظراتی دارند خواستیم حضور پیدا کنند تا نظرات آنها را بشنویم که یکسری از افراد از داخل و خارج از کشور آمدند و مطالبی گفتند. همچنین آقای زنگنه و مدیران وزارت نفت با برخی از صاحبنظران که نظراتی را در این باره داشتند جلسه گذاشتند و صحبتهایشان را شنیدند، امروز با قاطعیت میشود گفت اصول حاکم بر قراردادها اصول دقیق و متکی بر تجربیات گذشته وزارت نفت و متکی بر دستاوردهای مختلف جهانی بوده و حتی متکی بر این بوده تا جذابیت را برای سرمایهگذار فراهم کند. اگر این قراردادها نیاز به اصلاح داشته باشد حتما در دولت و به زودی ظرف یکی دو هفته آینده انجام خواهیم داد ولی فکر میکنم خیلی تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد».
اما این پایان کار نبود. ابتدای خردادماه بود که توکلی با ارسال نامهای به معاون اول رئیس جمهور، جمع بندی نظرات خود و دیگر کارشناسان و منتقدان IPC درباره این مدل جدید قراردادی را رسانهای کرد. این نامه و گزارش پیوست آن که خروجی مباحثات چندین ماه جمعی از منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی از جمله خود آقای توکلی با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه مانند دکتر حسن شکرالله زاده، عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت و جوانان متخصص نفت و گاز درباره این موضوع بود، به شدت صریح و شفاف بود و اختلافات عمیق توکلی و دیگر منتقدان را با مجموعه وزارت نفت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را مشخص می کرد.
در بخش جمع بندی گزارش پیوست این نامه آمده بود: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد».
با وجود گذشت چند روز از رسانهای شدن نامه به شدت صریح و شفاف توکلی درباره معایب بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی و ضرورت اصلاحات بنیادین آن، ظاهرا وزارت نفت ترجیح میدهد تا جای ممکن در این باره موضعی اتخاذ نکند. به خصوص با توجه به این نکته که وزیر نفت پیش از این منتقدان را عملا به دو دسته منتقد خوب و منتقد بد تقسیم کرده بود و از توکلی به عنوان الگویی از منتقدان خوب و دلسوز نام برده بود.
تا کنون واکنش وزارت نفت نسبت به نامه صریح و شفاف توکلی و دیگر منتقدان که عملا جمعبندی جلسات سنگین و جدی برگزار شده در نهاد ریاستجمهوری بوده، قابل توجه نبوده است.
یکی از معدود واکنش ها، توضیحات ارسالی یکی از اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به خبرگزاری دولتی ایرنا بود که با توجه به عدم اعلام رسمی نام فرد مذکور، ارزش زیادی برای بررسی ندارد بخصوص آنکه ادبیات استفاده شده توسط وی که برخی از منابع خبری میگویند نزدیک به ادبیات رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بوده است، به شدت سیاسی و غیرکارشناسی بود.
به عنوان مثال، در بخشی از توضیحات آمده است: «من هم در آن جلسات حضور داشتم و اصلاً جمع بندی جلسات -که قاعدتاً و اخلاقاً باید توسط رئیس محترم جلسه و نه آقای توکلی -که تنها یکی از دهها شرکت کننده بودند اعلام میشد- با آنچه ایشان نوشتهاند، کاملاً متفاوت و بلکه در بسیاری موارد بر عکس آنها بود... ایشان حتی مباحث مستقیمی را که با وزیر محترم نفت داشته و با بعضی تغییرات به توافق رسیده بودند، در این نامه به فراموشی سپردند. موارد طرح شده از سوی ایشان در حقیقت همان مواضع سیاسی قبل از انتخابات ایشان است که همان زمان به همه آنها در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) پاسخ مفصل کارشناسی داده شده بود و اینک بدون توجه به آن پاسخ ها دوباره و با ادبیاتی متفاوت تکرار شده آن هم به استناد مباحث جلساتی که ابداً به این نتایج نرسید».
واکنش دوم هم به گفتوگوی علی کاردر معاون سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با یک رسانه دولتی دیگر باز میگردد. اما پاسخ کاردر به انتقادات 8 گانه و فنی مطرح شده در نامه توکلی را تقریبا میتوان در یک عبارت خلاصه کرد که:«نه. اینگونه نیست. در IPC هم تکنولوژی منتقل میشود و هم شرکت ملی نفت را تضعیف نمیکند و هم شرکتهای خارجی نفت ما را به پالایشگاههای خودشان میبرند و خامفروشی نمیشود»
ناگفته پیداست که این دو واکنش هرچه هست، پاسخ درخور، فنی و قابل اعتنایی به 8 اشکالی که در نامه توکلی به تفصیل به آنها اشاره شده است محسوب نمیشود. کما اینکه در همان جلسات مشترک در نهاد ریاستجمهوری نیز مسئولان وزارت نفت و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی برای این اشکالات پاسخی نداشتهاند و اساسا دلیل نامهنگاری توکلی هم دریافت نکردن پاسخ فنی و قابل اتکا درباره انتقادات طرح شده در جلسات مشترک بوده است.
در هر صورت، نوع واکنش وزارت نفت به نامه توکلی درباره معایب بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی و امکان تکرار ده ها کرسنت در صورت استفاده از این مدل قراردادی بدون اصلاحات بنیادین، مشخص خواهد کرد که اظهارات زنگنه درباره اینکه این نماینده باسابقه مجلس مخالف محترمی است و انتقادهایی که مطرح می کنند از روی دلسوزی برای کشور است و وزارت نفت هم انتقادات از روی دلسوزی برای کشور و نظام را می پذیرد، جدی و واقعی بوده است یا صرفا نمایشی برای تسهیل اجرای این قراردادها.
