به گزارش "پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان" وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روی اسناد بالادستی بطور مبنایی و اصولی یک دستگاه با مسئولیت های حاکمیتی است و در دولت های انقلابی از روی اسناد به کف میدان جهاد و مبارزه بی امان و در ایفای وظایف قانونی خود در دفاع از انقلاب و نظام اسلامی حقیقتا و عینا نقش و رسالت حاکمیتی خود را ایفا نموده است و این تصویر همواره بعنوان کمال مطلوب و ایده آل مورد انتظار و مطالبه گری نیروهای انقلاب بوده و هست.
بیشتر بخوانید
گزارش های واجا کی بکار می آید ؟ / دستان وزارت اطلاعات را برای پیشگیری از مفاسد_اقتصادی باز بگذارید
رمزگشایی از رد صلاحیت های هیات های اجرایی /شورای نگهبان و عیارسنجی استعلامات وزارت اطلاعات !
ماموریت ولی امر و یک مطالبه آرمانی از وزارت اطلاعات
توصیه ای برای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات / علت کاهش احساس امنیت اقتصادی از منظر نظریه بازی
اما متاسفانه همین دستگاه با چنین تصویر و کارنامه ای انقلابی و حاکمیتی ؛هرگاه کشور و نظام اسلامی گرفتار دولت های لیبرال شده است از طرق مختلف و پوشش های ویژه، این دستگاه را به همان سطح و حتی با انگیزه های خاص به سطحی نازل تر تنزل و تصویری غیرانقلابی (منفعل و در قید و بندهای سیاست های لیبرالی دولت ها) در نزد مخاطبین خود ارائه داده اند!
علاوه بر جفایی که به این دستگاه حاکمیتی در این مقاطع می گردد؛ یک شبهه و شائبه معمولا در یک دوره طولانی ۸ساله مطرح می گردد و براساس آن تصویری دولتی و منفعل از این دستگاه اطلاعاتی در نزد افکار عمومی ساخته و مبتنی بر آن ادراکات شناختی شکل می گیرد! و بعد از آن و در مقاطعی که همه نیروهای انقلاب انتظار دارند که این دستگاه به رسالت های انقلابی خود عمل کند و اما اقدام موثر و ملموسی صورت نمی گیرد؛ مورد انتقادات جدی قرار می گیرد و این آغاز مواجهات و تشدید شکاف واگرایانه بین نیروهای انقلاب از یک طرف و مدیران دولتی وزارت اطلاعات را فراهم می کند
مسلم است که نیروهای انقلاب شرعا از موضع خود عقب نشینی نمی کنند و این آغاز اختلافات است.اما در این میان دو نظر عمده اصلاحی مطرح می گردد .عده ای معتقدند که باید بپذیریم که وزرا اطلاعات یک وزارت خانه دولتی و تحت نفوذ دولت و رئیس دولت است و این خط و مشی ها طبیعی است و اگر چنین انتظار حاکمیتی از آن بطور مستمر دارید باید آنرا سازمان و مستقل از دولت اداره کنید.پیشنهادی که در تمام این سالها دنبال می شده و می شود و حتی پیشنهادی برای مدیریت آن تحت ستاد کل نیروهای مسلح ارائه شده است و احتمالا در دولت آینده این وزارتخانه با بازآفرینی گام دوم انقلاب به این جایگاه برسد.
عده ای دیگر معتقدند که وزارت اطلاعات ماهیتا دارای دو بخش دولتی وابسته و حاکمیتی مستقل است ؛بخش حاکمیتی آن حفاظت آن است که تحت پروتکل های خاص بخش دولتی آن را در چارچوب حاکمیت کنترل و راهبری می کند و اصلا نیازی به استقلال آن تحت یک سازمان مستقل نیست و می بایست همین بخش حفاظتی را تقویت کرد.تقویت ویژه حفاظت از راس تا ذیل ضامن حرکت این وزارتخانه در مسیر و جهت حاکمیتی خود است.
این نگاه تا حدودی بلحاظ فنی درست است و اتفاقا همین بخش حفاظت با حضور اکثریت چهره های مومن و انقلابی و حزب اللهی و غیرقابل نفوذ تصویری حاکمیتی از وزارت اطلاعات را در نزد خواص ارائه داده اند و در تمام این چند دهه از تولد و حیات آن بطور مستمر و با وجود آمدن دولت های لیبرال هویت حاکمیتی خود را حفظ کرده اند
اما نکته اصلی این است که سطح این مداخله گری و جهت دهی کاملا مشخص است ( مثل برخورد با آذری جهرمی )و بخش دولتی وزارت براساس دستورات وزارتخانه ای وزیر یا معاون ذیربط راه خود را می رود و امکان اصلاح آن وجود ندارد! اینجاست که تصاویری اختلافی هم در نزد عامه و بعض خواص به دلیل عدم درک واقعیت ها شکل می گیرد!
تصویری که این روز ها از آن به دوگانه :" حبیب معین و معین حبیب " یاد می کنند و گاها در سخنرانی ها و نشست ها بشدت از آن انتقاد می کنند و هر چه نیروهای انقلاب بیشتر احساس خطر برای انقلاب و نظام اسلامی می کنند میزان انتقادات و مواجهات آنان با وزارت افزایش چشمگیری پیدا می کند.
در چند سال اخیر در بخش حفاظتی دستگاه های حاکمیتی تحولات امیدآفرینی صورت گرفته است که جای تقدیر از این اقدامات هوشمندانه و آینده نگرانه دارد و می توان از همکنون شاهد شکل گیری ستاد کل یا سازمان مستقل و حاکمیتی برای صیانت و نظارت راهبردی _حفاظتی بر دستگاه هایی که می بایست در خط مستقیم و مستمر انقلاب حرکت کنند؛بود.
بنظر نگارنده می شود با بخشی از بدنه معاونت حفاظت واجا این ستاد کل حفاظتی را بعنوان یک مجموعه حاکمیتی مستقل و مقتدر تشکیل و وزارت اطلاعات را بطور کلی یک دستگاه صد درصد دولتی دید اما بر آن بطور موثر و مستمری نظارت عالیه و مستحکمی رو به افق چشم انداز گام دوم داشت و بدین وسیله بخش اعظمی از انتظارات و انتقادات نیروهای انقلاب اسلامی از وزارت اطلاعات کاهش خواهد یافت و بعد از آن همه نگاه ها و انتظارات فقط و فقط از یک ستاد حاکمیتی و انقلابی خواهد بود ؛ستاد کل حفاظت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.ان شاء الله
