مهدی جهانگیری نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: "موسسههای مالی و اعتباری همواره پس از انقلاب در کشور وجود داشت، حتی بیشتر از این تعداد که امروزه وجود دارد. در یک مقطع زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزهایی به عنوان تعاونی اعتباری صادر کرد و این موسسهها در قالب تعاونی اعتباری شکل گرفت و شاید بیش از چندهزار موسسه و تعاونی اعتباری در کشور داشتیم. البته تاریخ دقیق شروع صدور این مجوزها را به خاطر ندارم، اما فکر میکنم از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد. این موسسهها از یک تا بعضا ۸۰۰ شعبه در سطح کشور داشتند.
به دلیل اینکه هیچ نظارتی از ناحیه بازار پول و بانک مرکزی بر این تعاونیهای اعتباری صورت نمیگرفت، نه محل هزینه این پول نظارت میشد و نه نرخهایی که به سپردهگذاران داده میشد. در افتتاح شعبهها و دفاتر آنها نیز نظارتی صورت نمیگرفت. به همین دلیل این موسسهها توانستند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را، با سودهای قابل ملاحظه، به سمت خودشان جذب کنند.
در چند دوره قبل رؤسای بانک مرکزی، هرازگاهی موضوع ورود به بازار پول و جمع کردن این موسسهها، چه آنهایی که کوچک بودند و چه آنهایی که در اندازه بزرگتری فعالیت میکردند، در بانک مرکزی شروع میشد و هر دوره موفقیتهای نسبی داشت. در هر مقطع، ۱۰یا ۱۵ موسسه را ادغام و به یک موسسه مجوزدار تبدیل میکردند. در یک مرحله بعضی از این موسسهها که تعداد شعب زیادی داشتند، به بانکها واگذار شدند و بانکها کفالت تعاونیهای اعتباریِ دارای ۴۰۰ یا ۶۰۰ شعبه را پذیرفتند و یک دوره دو یا سهساله هم حتما باید آن بانک انرژی و زمان صرف میکرد تا به کار موسسه تحت تکفل خود رسیدگی کند. امروزه سیستم بانکی به بخشی از اهداف رسیده است. اما همیشه فعالیتهای سیستم برای برخی از این موسسهها به بنبست میخورد. به دلیل اینکه تعداد شعبههای آنها بسیار کم بود. اگر در حد ۵ تا ۱۰ شعبه بود که هیچگاه بازخورد ملی نداشت.
اهداف ایجاد این موسسات را باید از خود آنها جویا شوید. ولی طبیعتا فعالیت در این بازار از اهداف آنها بود. اما اینکه چرا امروز این اتفاقها افتاده و تعدادی از این موسسهها یا در شرف اخذ مجوز هستند یا مجوز ندارند و توانستند ۶۰۰ یا ۷۰۰ شعبه در کشور دایر کنند، باید گفت این موسسهها با مشکلی به نام نقدینگی مواجه شدند و به دلیل فضایی که در کشور به وجود آمد نیز سپردهگذاران از این موضوع نگران هستند و باعث شده این مشکلات به وجود بیاید.
آن چیزی که باید در این شرایط اتفاق بیفتد، این است که بازار پول باید تکلیف خود را مشخص کند. پول و نقدینگی کشور باید به دست بانک مرکزی هزینه شود. هر جریانی غیر از نظارت بانک مرکزی، مردود و مطرود است و مردم نیز باید به این نکته توجه کنند. بانکها و موسسات مجاز و مورد وثوق نیز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به طور مستمر به مردم اطلاعرسانی شده است.
اعتقاد بر این است که با تدابیری که بانک مرکزی به کار برده و اهتمام جدی که از ناحیه اتاق بازرگانی تهران برای این موضوع وجود دارد و عزم دولت در این موضوع، امید است که در یک دوره زمانی کوتاه، تکلیف این تعداد موسسهای که یا در شرف اخذ مجوز هستند، از لحاظ صدور مجوزها و تامین پشتیبانی و نقدینگیشان یا آنهایی که غیرمجاز هستند و بانک مرکزی مصصم به جمعآوری آنهاست، روشن شود. طبیعتا مردم نیز باید به این نکته توجه کنند که وقتی بانک مرکزی اعلام میکند موسسهای فاقد مجوز است نباید در چنین مکانهایی سپردهگذاری کنند.
اما آنچه در جامعه دیده میشود اقبال این موسسات است. به این معنی که همچنان مورد اعتماد مردم هستند و میتوانند پول جذب کنند. یکی از دلایل این است که این موسسهها سودهای بسیار بالایی به سپردهگذاران میدهند. البته نمیتوان گفت که موسسات مجاز تخلفی در اینباره ندارند. اما موسسههایی که زیر نظر بانک مرکزی هستند، اگرتخلفی هم مرتکب شوند قاعدتا با ابزارهای نظارتی بانک مرکزی میتوان با آنها برخورد کرد. ممکن است یک موسسه مجاز نیز تخلف کند. این طبیعی است. این تخلفها در هیئتهای انتظامی بانکها و موسسات و بانک مرکزی به طور مستمر پیگیری، رصد و برخورد میشود. اما طبیعتا بر جایی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشد این نظارت هم اعمال نمیشود.
سودهای زیاد که نصیب سپردهگذاران میشود یکی از دلایلی است که باعث شده افراد جذب این مجموعهها شوند. نباید از این موضوع نیز غافل شد که آثار اجتماعی تخلف موسسات غیرمجاز برای کشور بسیار بالا است. قطعا باید دولت به این موضوع ورود کند که خوشبختانه ورود هم کرد و باید نهادهای امنیتی اهتمام جدیتری روی این موضوع داشته باشند تا بار هزینههای این موضوع برای کشور از بین برود.
پس از آنکه برخی از موسسات در کشور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانکها نیز شکل گرفت. به گونهای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی و غیرمجازی پیچید. اما ورشکستگی بانکها حرفی نیست که عامه مردم بخواهند راجع به آن تحلیلی داشته باشند. طبیعتا دستگاهی به نام نظارت بر بانکها وجود دارد و در آن چارچوب همهساله صورتهای مالی بانکها را رصد میکند.
ابزارهای نظارتی مالی در شبکه بانکی وجود دارد و هرجا بانک مرکزی احساس کند که یک بانک با چالشی مواجه است، پیش از اینکه مردم راجع به آن دغدغه داشته باشند، خود این دغدغه را داشته است. در اطلاعیهها و رسانهها هم که اعلام شده است. هم از ناحیه معاونان نظارت بانک مرکزی و هم از ناحیه مدیرکل نظارت بانک مرکزی بارها از طریق رسانه ملی و روزنامهها این موضوع اطلاعرسانی شده و اطمینان داده شده است.
بخشی از این حرفها ناشی از فضای رقابت کاذب و غیرحرفهای است که متاسفانه در برخی بانکها اتفاق میافتد. بعضی اتفاقها در فضای کاملا غیرحرفهای توسط خود بانکها صورت میگیرد که آثار اینگونه اقدامات، متوجه همه در شبکه بانکی کشور خواهد شد. ولی از لحاظ امنیت سپردهگذاری مردم باید نسبت به بانکها این اطمینان خاطر را داشته باشند که خطری تهدیدشان نمیکند. بانکها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به طور مرتب آنها را رصد میکند."
