به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از رویترز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفت، در صورتی که آمریکا اقدام به خروج از برجام کند و تحریم های فراسرزمینی خود علیه ایران را مجددا به اجرا بگذارد، این اتحادیه ممکن است برای حمایت از شرکت های اروپایی در حال فعالیت در ایران مقرراتی را به اجرا بگذارد.
کشورهای اروپایی بعد از اجرایی شدن برجام در سال 2016 به دنبال گسترش تجارت با ایران بوده اند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز 12 ژانویه گفت که اگر کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان، اقدام به تغییر مفاد برجام نکنند، آمریکا از این توافق خارج خواهد شد. بدین ترتیب ممکن است آمریکا در اواسط ماه می از توافق هسته ای خارج شود.
با وجود اینکه کشورهای اروپایی به صورت یکپارچه تاکید کرده اند که در صورت خروج واشنگتن از برجام آنها به این توافق پایبند خواهند بود، اما اروپا باید برخی محدود کردن آثار تحریم های احتمالی آمریکا راه هایی بیابد تا ادامه حضور شرکت های اروپایی در بازار ایران را تضمین نماید.
دنیس چایبی، رئیس گروه کاری ایران در بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت، یکی از گزینه ها برقراری مجدد «مقررات منع کننده» است. اقدامات منع کننده به سیستمی گفته می شود که از سال 1996 برای حمایت از شرکت های اروپایی به اجرا گذاشته شده بود.
چایبی در کنفرانس یورومانی در پاریس گفت: «ما به دنبال تعدادی از گزینه ها هستیم. با توجه به اینکه ابزارهای حقوقی موجود است، از نظر قانونی به اجرا گذاشتن این سیستم چندان پیچیده نیست، اما این مستلزم بحث های داخلی فراوانی نیست.»
این مقررات در سال 1996 به عنوان یک اقدام متقابل در مواجهه با تحریم های فراسرزمینی دولت آمریکا علیه کوبا به اجرا گذاشته شد. در آن زمان دولت های اتحادیه اروپا معتقد بودند تحریم های آمریکا به سود منافع سیاست خارجی آمریکا و به ضرر حاکمیت اروپایی تمام می شود.
وی افزود: «می توان این سیستم را احیا یا اجرای مجدد کرد، اما این تنها در صورتی است که روشن شود که آمریکا تحریم های فراسرزمینی خود را مجددا به اجرا می گذارد و اینکه آنها اجرا شده اند. نمی توان این مقررات را به صورت حمایتی به اجرا گذاشت.»
قانون موسوم به تحریم های فراسرزمینی دولت آمریکا علیه شرکت های خارجی ای که معاملات دلاری انجام می دهند اجرا می شود، حتی اگر این معاملات با استفاده از شعبات غیرآمریکایی این شرکت ها انجام شده باشد. دولت آمریکا به استدلال همین قانون در سال 2014 بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا را حدود 9 میلیارد دلار جریمه کرد.
ترس بانک های بزرگ از اعمال مجدد چنین جریمه هایی، یکی از دلایل بی میلی بانک های بزرگ به شروع مجدد همکاری ها با ایران بوده است.
مقامات ایرانی بارها گفته اند، بی میلی بانک های بزرگ اروپایی برای بازگشت به ایران موجب کند شدن بهبود وضعیت اقتصاد ایران شده و از رهبران اروپایی خواسته اند تا شرکت های مختلف را برای بازگشت به ایران تشویق کنند.
انتهای پیام/
