اما به واقع این تخلافات گسترده از کجا نشأت می گیرد و چرا طی سالیان اخیر حجم این پول شویی ها روی به ازدیاد گذارده است؟!
براساس این گزارش، شاید بتوان قصور احتمالی در پیدایش برخی از این تخلفات مالی را بر گردن نهادهای نظارتی و نیز عدم وجود قوانین کارآمد در حوزه اقتصاد و نظام بانکی کشور انداخت، اما با اندکی تأمل می توان دریافت که سهم این قبیل موارد در قیاس با عوامل اثرگذار دیگر بسیار ناچیز است.
در این میان اما می توان مشکل اصلی و عمده این دست تخلفات پولی را در اقتصاد تک بُعدی دولتی یا به عبارت بهتر «اقتصاد نفتی» جستجو نمود.
حال آنکه یکی از تأکیدات مؤکد رهبری معظم انقلاب به دولت های فعلی و گذشته، فاصله گیری حداکثری از درآمدهای نفتی و عدم اتکا به منابع مالی بدست آمده از آن بوده است.
معظم له در همین ارتباط طی سخنرانی نوروز 92 در حرم مطهر رضوی فرمودند: «تحریم ها بی اثر نبود. این هم اشکال اساسی در خود ما است که اقتصاد ما وابسته به نفت است و این را باید دولت‌های ما در برنامه های بلند مدت خود بگنجانند. 17 یا 18 سال قبل به دولت وقت گفتیم کاری کنید که بتوانیم چاه های نفت را که هر وقت اراده کردیم ببیندیم، اما آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند زدند که مگر می شود؟! بله می شود!»
مضافاً اینکه ایشان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و قانون خصوصی سازی در اواسط دهه 80، کمک شایانی به دولت وقت در کوچک سازی غول اقتصادی قوه مجریه نمودند و از هیچ مساعدتی در این راستا دریغ نورزیدند.
با اینحال اما گویا هیچ گوش شنوایی در هریک از دولت‌ها پیرامون عمل به فرامین رهبری فرزانه انقلاب در شکستن انحصار اقتصاد متکی بر طلای سیاه وجود نداشته و ندارد؛ چراکه اگر چنین دغدغه ای در میان مسئولان ارشد کشور وجود داشت دیگر شاهد جولان امثال "جزایری‌ها" و "مه‌آفریدها" و "زنجانی‌ها" نمی بودیم!
در این بین اما نگاهی دوباره به کارنامه فعالیت های این سه متهم کلان اقتصادی چندان خالی از لطف نخواهد بود.
«شهرام جزایری عرب» را می توان بعنوان اولین و البته جوانترین مخلف اقتصادی از این زمره برشمرد. او که پیشتر فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرده بود، در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی بازداشت شد.
از جمله اتهامات وی، ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیرقانونی بوده است.
جالب آنکه در پرونده قضایی جزایری از شخص «مهدی کروبی»، از کاندیدای شکست خورده انتخابات دهم ریاست جمهوری، به اتهام دریافت رشوه نیز نام برده شده است.
یکی دیگر از این افراد اما «مه‌آفرید امیرخسروی» ملقب به "امیرمنصور آریا" است. از وی بعنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات نام برده می شود که در ۲۷ شهریور ۹۰ دستگیر شد.
برادران امیرخسروی با نامهای مه آفرید، مهرگان، مسعود و مردآویج نفرات اصلی تشکیل دهنده گروه متخلف اقتصادی امیر منصور آریا هستند. همچنین همسران چهار برادر فوق به ترتیب با نامهای سارا خسروی، طوبی عبدالله زاده سیاهکلی، فرشیده تحویلدار اکبری و ثریا افسردیر در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه مالکیت سهام شرکتها شرکت داشته اند و از اینرو دارایی های این افراد از سوی قوه قضاییه کشور ضبط و توقیف شده است.
فردی دیگر از این رسته که یحتمل نام او را طی روزهای اخیر بارها و بارها از رسانه ها و جراید عمومی کشور شنیده اید، «بابک زنجانی» است.
وی کارآفرین و سرمایه‌دار ایرانی است که بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان را در اختیار دارد.
در این میان اما نامبرده اخیراً به دلیل ادعای بیژن نامدار زنگنه به جهت بدهی بیش از 2 میلیارد دلاری به وزارت نفت، و ایضاً نامه چندی از نمایندگان مجلس جهت رسیدگی هرچه سریعتر به اتهامات گسترده مالی وی، توسط قوه قضائیه در بازداشت بسر می برد.
در پایان شایسته است تا با عدم اجازه دسترسی سهل الوصول برخی افراد فرصت طلب به دارایی ها و اموال عمومی، مانع از تخلفات احتمالی آتی در حوزه پولی و بانکی کشور باشیم.
