این سازمان روز سه شنبه در گزارشی در پاسخ به برخی شبهات درباره گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵، روند تهیه آن طبق قانون اساسی، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون محاسبات عمومی را یادآور شد و نوشت: طبق ماده ۲۲۱ فصل پنجم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه با اشاره به تبصره یک ذیل ماده ۲۲۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس می‌افزاید: این تبصره در واقع تبیین سخنان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بوده و در این تبصره آمده است که رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد.
بر این اساس، «هیات رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می کند تا حداکثر ظرف یک‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کند.
کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیات رئیسه تسلیم کند.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.
قانونگذار در تبصره ۲ همین ماده تاکید می‌کند: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است تمامی گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.
قانونگذار همچنین حدود اختیار رئیس دیوان محاسبات را در تبصره ۳ همین ماده چنین تعریف می‌کند: رئیس دیوان محاسبات موظف است چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش کند.
در ادامه توضیحات سازمان برنامه‌وبودجه آمده است: صراحت ماده ۲۲۱ و تبصره های آن نشان می دهد آنچه طی روزهای اخیر بر اساس اطلاع رسانی کاذب پیرامون گزارش اولیه اخیر دیوان محاسبات شکل گرفته است بر خلاف نص و صریح قانون بوده که همین امر باعث مخدوش شدن کارآمدی نظام اسلامی و زیرسوال رفتن امانت و تعهد دولتمردان تلقی شده به شکلی که اغلب رسانه های بیگانه و معاند از آن ابراز خوشحالی و حداکثر سوء استفاده را کرده‌اند که البته هم نوایی برخی در داخل با داعیه انقلابی گری با جبهه معاند خارج نشین محل سوال و تامل است.
این سازمان در گزارش خود می‌افزاید: مستند دیگر سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است؛ بر اساس براساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم کند.
قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشور تاکید می‌کند: دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیات‌های مستشاری «ارجاع» کند.
سازمان برنامه‌وبودجه می‌افزاید: آنچنان که مشخص است، قانونگذار تاکید می‌کند که دیوان محاسبات باید گزارش تفریغ را «تسلیم» کند و هر نوع تخلف احتمالی را برای رسیدگی «ارجاع» کند؛ موضوعی که در نوع رخدادهای چند روز اخیر به شکل دیگری از جمله تسویه حساب‌های سیاسی و غیرکارشناسی خودنمایی می‌کند.
این سازمان بار دیگر با تاکید بر یک‌جانبه بودن گزارش اخیر دیوان محاسبات و استماع نکردن پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و نبود تصریح مبنی بر اینکه این گزارش اولیه صرفا نظارتی بوده است، اعلام کرد: هیچ‌گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیات‌های مستشاری دیوان و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.
چهارم بهمن‌ماه دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه ١٣٩۵ را در مجلس ارائه کرد که در آن ابهاماتی در زمینه فروش نفت، واریز درآمدهای نفتی به حساب‌های خزانه و نیز واریز سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها مطرح شده بود.
شنبه این هفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری به این ابهامات پاسخ دادند و هرگونه واریز نشدن درآمدهای نفتی به حساب‌های خزانه را رد کردند.
زنگنه و نوبخت پیشنهاد کرده اند که ابهام‌های مطرح شده در یک مناظره زنده تلویزیونی با عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گیرد.
