به گزارش پایگاه عدالت خواهان" اسدالله قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه تاکنون هیچ قراردادی بین ایران و توتال بسته نشده است، گفت:هنوز قرارداد با توتال در مرحله مذاکرات و تفاهم نامه است و کارشناسان توتال با کارشناسان ایرانی مذاکره داشته و بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف نفتی دارند.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از بندهای الگوی قراردادهای جدید نفتی بحث محرمانه بودن است، افزود:اگر یکی از دو طرف قرارداد بخواهد اسرار را فاش کرده و یا اطلاعات را به ذی نفع دیگری تحویل دهد، در قرارداد این اقدام جرم محسوب شده و خسارات متناسب با آن در نظر می گیرد.
برنامه زمان بندی استحصال و تولید در میادین نفتی در قراردادها در نظر گرفته شود
قره خانی با بیان اینکه باید برنامه زمان بندی استحصال و تولید در میادین نفتی در قراردادها در نظر گرفته شود، ادامه داد:باید در قرارداد نهایی مباحث فنی، زمان بندی، حفظ اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات به درستی دیده شده و سفت کاری شود، تا از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
قره خانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مستنداتی در زمینه افشای اطلاعات از سوی توتال به قطریها وجود ندارد، ادامه داد: در فعالیتهای این شرکتها مهمترین مساله این است که بخشی از اطلاعات را باید شرکتها با حضور در میادین و به صورت میدانی به دست بیاورند، بنابراین احتمالا به مطالعات ما اکتفا نکرده و در حال حاضر، یا در آینده این اطلاعات در اختیارشان قرار میگیرد.
هر یک از طرفین از وظیفه محرمانگی عدول کند، حتما باید هزینههایی را بپردازد
وی یادآور شد:پس اگر طرف های خارجی به دنبال رسیدن به توافق هستند چنین رفتاری بعید است در این بازه زمانی انجام گیرد.وی با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی محرمانگی یک اصل است،افزود: اگر هر یک از طرفین از این وظیفه خود عدول کند حتما هزینههایی را باید بپردازد، تاکنون این موضوع اثبات نشده و پیش از بستن قرارداد بعید است چنین رفتاری مرتکب شوند، مگر اینکه بنای ادامه فعالیت و بستن قرارداد را نداشته باشند.
گاه انتشار این اخبار از سوی رقبای این شرکتها و گاه رقبای خود ما است
قره خانی با اشاره به اینکه شیوع چنین اخباری در آستانه مناقصات نشاندهنده ناشی گری مدیران است، ادامه داد: گاهی برخی مدیران ناشی اظهاراتی مطرح می کنند که شک و شبهه ایجاد می کند و گاه بروز این اخبار از سوی مخالفان چنین قراردادهایی است.
وی با بیان اینکه گاه انتشار این اخبار از سوی رقبای این شرکتها و گاه رقبای خود ما است، اظهار کرد: به عبارتی گاه انتشار این اخبار از سوی کسانی است که به هر شکل میخواهند مانع انعقاد این قرارداد شوند، اما ما باید کیاست لازم را داشتهباشیم، که به نوعی رفتار کنیم تا سرمان کلاه نرود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هیات تطبیق مصوبات ۳ یا ۴ بار این تصمیم دولت را بررسی کرد و ایراداتی بر آن گرفت، تصریح کرد: در بررسی چهارم آن ایرادات که ۱۵ بند بود، مرتفع شد و همان زمان هیئت تطبیق مصوبات مغایرت آن با قوانین را اعلام کرد و پس از اصلاح نگرانیها در خصو ص قراردادها رفع شد./گلستان ما
