هیات مستشاری عالی رهبری

حاصلِ هوشمندی و همه‌سونگری امام خمینی(رحمه‌الله)
«مجمع تشخیص مصلحت نظام» یکی از مهم‌ترین نهادها و ارکان نظام اسلامی است که «در آغاز با ابتکار امام راحل (رضوان‌الله‌علیه) پدید آمد... این حسنه‌ی ماندگاری است که هوشمندی و همه‌سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.» [۱]
تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در دهه‌ی ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله‌ی تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال ۱۳۶۰ طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.» [۲]
اما ادامه‌ی مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ طی حُکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی.... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» [۳]

ارتقای جایگاه و افزایش وظایف
در ادامه‌ی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی قانونی پیدا کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.» [۴]
علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی، پس از بازنگری قانون اساسی مجمع وظایفی بیش از حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یافت. «مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی» و «حل معضلات عمده‌ی کشور» از جمله‌ی این وظایف جدید بود: «برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ی کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می‌کند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملا یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد.» [۵]
بر این اساس مجمع هم‌اکنون در تنظیم سیاست‌های کلی نظام نقشی مهم ایفاء می‌کند: «فرایند تنظیم سیاستهای کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اول در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.» [۶]

رُکن اثرگذار در ساختار حاکمیت
در جمع‌بندی موضوع اینگونه می‌توان گفت که هرچند این مجمع در بدو امر برای حل مشکلی ساختاری در مسئله‌ی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شد اما در فرآیندی تاریخی تبدیل به رُکنی مهم در ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی شد. نهادی که عملکرد و تصمیماتش تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد تا جایی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیات مستشاری عالی رهبری» یاد می‌کنند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.» [۷]

 ۵ سرفصل مهم
جایگاه و اثرگذاری مجمع در تازه‌ترین حکم انتصاب اعضای آن توسط رهبر انقلاب بار دیگر مورد توجه قرار گرفت: «خداوند علیم و قدیر را سپاس می‌گویم که با کمک و هدایت خود، مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظائف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره‌ی کشور داشته باشد.» [۸] البته آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم با اشاره به تجربه‌های موجود خواستار «تغییراتی در ساختار و محتوا»ی این نهاد در ۵ سرفصل مهم شدند:
«۱- سامان بخشیدن به مجموعه‌ی سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن.
۲- سامان بخشیدن به مسأله‌ی نظارت بر اجرای سیاست‌ها.
۳- سازوکار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها.
۴- ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آئین‌نامه‌ی مصوّب.
۵- چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیر ضرور.» [۹]
موضوعاتی مهم که مسئولیتی مضاعف و جدی را متوجه‌ی اعضای این نهاد می‌کند.