همه‌پرسی جدایی کردستان و دو فرضیه‌ای که تقویت می‌شوند

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"سیده مهدیه قرشی*: عقب‌نشینی‌های داعش در ماه‌های اخیر از سوریه موجب بروز تغییراتی در پویش‌های امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه‌ شده است. اگرچه تا پیش از این، رویدادهایی چون حمله امریکا به عراق به بهانه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی، افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان و ایده ورود مستقیم آنان به سیاست خارجی این کشور، به حاشیه راندن نهضت بیداری اسلامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، حمله عربستان به یمن و سکوت کشورهای عربی و اسلامی در مقابل این حملات، طرح منزوی‌کردن قطر از سوی کشورهای عرب منطقه، تلاش غرب برای سرنگونی دولت بشار اسد با حمایت همه‌جانبه از تروریست‌های سوریه و فشار برای به بن‌بست کشاندن اقدامات کشورهای محور مقاومت در سوریه و تضعیف آنان فضای دوقطبی را در خاورمیانه پدید آورده بود، با این حال طرح مجدد استقلال کردستان عراق، فرضیه تغییر شکل ژئوپلتیک خاورمیانه و خروج از وضع دو قطبی کنونی و بازگشت به فضای هژمونی غرب در خاورمیانه را قوت بخشیده و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی را رقم خواهد زد.    

این وضعیت دو قطبی که حاصل تجمع منابع سرشار مالی کشورهای حوزه خلیج فارس و قطب‌سازی اسرائیل و تلاش نظامی امریکا از یک طرف و همکاری ایران و روسیه در پایان دادن به بحران‌های عراق و سوریه و تقویت کمربند امنیتی محور مقاومت از طرف دیگر بوده است، با رفراندوم استقلال‌طلبی اقلیم کردستان وارد معادلات پیچیده‌تری خواهد شد. البته در این میان نمی‌توان نقش ترکیه را که در عین گرایش به ناتو و امریکا، تابع عربستان و اسرائیل نیست و در هر دو قطب حضور دارد از نظر دور داشت، چراکه این کشور نیز به طور جدی در قبال انجام رفراندوم در عراق هزینه خواهد کرد.     

اقلیم کردستان عراق به دلیل شرایط ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک، جغرافیای آسیب‌پذیر، عدم ثبات سیاسی و همسایگی آن با کشورهایی که دارای اقلیت‌های کرد هستند، به حوزه‌ای استراتژیک از منظر کشورهای همسایه و سایر دولت‌های منتفع از منابع موجود در آن تبدیل شده است. این منطقه که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری کشورهای ترکیه، عراق و سوریه، متاثر از تحریکات انگلیس و امریکا خواهان استقلال بود، پیش از آن نیز اقدام به شورش‌های پراکنده علیه حکومت‌های مرکزی کرده بود. با آنکه اکراد عراق از سال‌های 1919 تا 1991 دست به قیام‌های متعددی‌ زده بودند، اما نتوانستند به اهداف خود در این زمینه دست یابند.   

بعد از 1991 تلاش اکراد برای استقلال‌طلبی وارد فاز جدیدی شد، به طوری‌که از 2003 با تغییر رژیم سیاسی و نظام حکومتی عراق، انگیزه آنان دو چندان شد. سرنگونی صدام حسین به دنبال اشغال عراق توسط امریکا موجب شد تا کردستان با تصویب نمایندگان پارلمان این کشور به منطقه‌ای خودمختار تبدیل شود و اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عراق با امضای توافقنامه، یک حکومت واحد را با مشارکت هر دو حزب تشکیل داده و سال 2005 نیز پس از برگزاری اولین انتخابات اقلیم کردستان، اولین حکومت مشترک خود را به طور رسمی آغاز کند. حمله گروه‌های تروریستی داعش به عراق و نقش‌آفرینی این اقلیم در دفاع از مرزهای کشور و مردم عراق نقش به‌سزایی در افزایش توجه جهانی به مسأله کردها را در پی داشت.      

البته دولت اقلیم کردستان تاکنون با بهره‌گیری از خلاهای موجود در قانون اساسی سال 2005 عراق، درگیری‌های طایفه‌ای و عدم کارایی دقیق دولت عراق، بخش انرژی خود را توسعه داده، کنترل مناطق مورد مناقشه را به صورت دوفاکتو در دست گرفته و بدین ترتیب لابی حامیان ذی نفوذ خود را در خارج کردستان پدید آورده است. مناقشه بر سر کرکوک که در عمق استراتژیک عراق واقع شده و دومین میدان نفتی این کشور محسوب می‌شود، از جمله این موارد است. این روند با تهدید داعش و به واسطه استفاده اقلیم از حمایت‌های ائتلاف نظامی علیه داعش و امریکا تقویت شده و نه تنها توسعه مناطق سرزمینی را برای اکراد این منطقه به ارمغان آورد، بلکه بغداد را از طریق توسعه نفتی غیر شفاف با چالش مواجه کرد. با آنکه در نظر نخبگان کرد، مسیر برون رفت از برزخ سیاسی، تحقق استقلال اقتصادی بوده است، اما فقدان مکانیسم‌ شفاف قیمت‌گذاری، عدم اعلام درآمدها و فساد در دولت اقلیم همواره مانعی بر سر استقلال اقتصادی آنان به شمار رفته است.        

افزایش معاملات نفتی این خطه با کشورهایی نظیر ترکیه و تداوم صادرات نفت از مجرای غیر بغداد و عدم شفاف‌سازی معاملات نفتی این منطقه برای بغداد و بحران مالی عراق هم باعث شده تا بودجه اقلیم توسط دولت بغداد در غیر از مواد غذایی قطع شود. بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از این جریان در عین نداشتن هویت حاکمیتی مستقل اقلیم کردستان نیز آنان را به زیرساخت‌های خطوط نفتی عراق متکی کرده و نتواند استقلال عمل را از اکراد گرفته است. علاوه بر این فشارها بحران ریاست بر کردستان نیز ناامنی سیاسی و داخلی در این منطقه به وجود آورده است، به طوری‌که احزاب سیاسی و گروه‌های اپوزیسیون کردستان مشروعیت مسعود بارزانی را زیر سوال برده و خواستار انجام  اصلاحات سیاسی گسترده‌اند.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی منطقه کردستان عراق و وضعیت خاورمیانه از یک سو، موافقت رژیم صهیونیستی با رفراندوم، درخواست آمریکا برای تعویق آن و با توجه به مخالفت‌های ایران، ترکیه، سوریه، مصر، روسیه و آلمان از سوی دیگر که خواستار لغو رفراندوم هستند، وجود دو فرضیه تقویت می‌‌شود.

فرضیه اول: پلیس خوب، پلیس بد

اولین فرضیه دال بر همگام شدن رهبران کردستان عراق با غرب در برنامه راهبردی موسوم به «خاورمیانه جدید» است. این استراتژی که در سال 2006 در سخنرانی کاندولیزا رایس وزیر خارجه جورج دبلیو بوش در تل‌آویو عنوان شد، ادامه برنامه درازمدت «خاورمیانه بزرگ» بود، که پس از جنگ جهانی اول به صورت جدی در قالب قرارداد سایکس ـ پیکو و تجزیه امپراتوری عثمانی تجلی یافته بود. هدف اصلی در این طرح نیز تقسیم و تجزیه کشورهای بزرگ منطقه و ایجاد کشورها و دولت‌های قومی و طایفه‌ای، سیطره بر منابع و مخازن نفتی و گازی منطقه و به انزوا درآوردن کشورهای مستقلی مانند ایران بود. نقشه‌ راه نظامی آمریکا، اسرائیل و انگلیس در خاورمیانه طرح تدوین شده‌ای است  که طبق آن، مراحل متعددی برای سالیان متمادی ناپایداری، آشوب و خشونت از لبنان، فلسطین، سوریه، عراق تا خلیج فارس، ایران و افغانستان را در بر خواهد گرفت و بر اساس آن دست به آشوب سازنده خواهند زد. آشوبی که نقشه‌ جغرافیایی جدیدی برای منطقه در جهت نیازهای ژئواستراتژیک، فراهم کند. موضوع رفراندوم در اقلیم کردستان سرفصل مناسبی برای دستیابی به این مهم است، اما از نظر دولت امریکا زمان آن هنوز فرا نرسیده است.  

وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ما حامی عراقی یکپارچه هستیم و بر این اساس مسئولان اقلیم را به بحث و گفتگو با دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی عراق تشویق می‌کنیم. با این وجود آمریکایی‌ها معتقدند تعویق رفراندوم و انتقال آن به بعد از انتخابات 2018 عراق در حال حاضر گزینه مناسبی است، زیرا در این صورت ابتکار عمل و امکان بازی سیال را از دست برخی بازیگران بین‌المللی حاضر در عرصه عراق نگرفته و با خرید زمان زمینه ورود اکراد به پارلمان و پست‌های دولتی حساس و نظامی را فراهم کنند و از این طریق از تاثیر شیعیان در ساختار اصلی حکومت عراق بکاهند. ساخت بزرگترین کنسول‌گری آمریکا در منطقه و در اربیل اقلیم کردستان عراق نشان می‌دهد واشنگتن نمی‌خواهد فرصت بازی با کردها را از طریق اقلیم از دست بدهد. البته رهبران اقلیم نیز درصدد برآمدند تا چنانچه دولت امریکا ضمانت‌های روشن و کتبی به رهبران اقلیم بدهد آنان هم زمان رفراندوم را به تعویق بیندازند، اما عهدشکنی‌های متعدد امریکا از سال 2003 به ویژه در همکاری با اقلیم در برابر دولت بغداد مانع از پذیرش این خواسته امریکایی‌ها از سوی اکراد شده است.    

با این حال انتشار متن طرح جایگزین رفراندوم اقلیم کردستان عراق که‌ مسعود بارزانی در دیدار با نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا و فرانسه‌ دریافت کرده‌ وحاوی امتیازگیری‌های اکراد از دولت مرکزی عراق بود را نیز می‌توان در راستای سیاست «وقت کشی» امریکایی‌ها دانست.

رژیم صهیونیستی نیز که هم راستا با غرب در منطقه گام بر می‌دارد با توجه به دلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی با انجام رفراندوم در عراق موافق است. از عمده‌ترین دلایل این موافقت می‌توان به تبدیل شدن کردستان مستقل به کانون بالقئه تهدید و عامل واگرایی درمنطقه، تبدیل تجزیه کشورها به روندی دائمی و تسری به سایر قومیت‌ها در کشورهای همجوار عراق، شکستن حلقه مقاومت منطقه، به دست گرفتن جریان‌های فکری در خاورمیانه، تثبیت موقعیت خود در اقتصاد منطقه، حضور در بازار سرمایه گذاری کردستان عراق، دسترسی به آب از طریق استقلال مناطق کردنشین عراق، اامن کردن کشورهای مخالف رژیم صهیونیستی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در شمال عراق و کنترل و نظارت اطلاعاتی بر فعالیت های این کشورها اشاره کرد.   

باید توجه داشت که در این میان صرفا زمان برگزاری رفراندوم از سوی امریکا به طور ضمنی رد شده است و اصل موضوع همچنان معتبر بوده و در راستای امنیت رژیم صهیونیستی و سیاست‌های خاورمیانه‌ای آن شکل گرفته است. در واقع بازی دوگانه و تفاوت تاکتیکی میان امریکا و رژیم صهیونیستی درباره رفراندم اقلیم نمی‌توان مناقشه‌ای ریشه‌ای تلقی کرد.

فرضیه دوم: شوی تبلیغاتی

 با توجه به پایان زمان ریاست مسعود بارزانی رهبر فعلی اقلیم کردستان در سال 2015 و شدت یافتن مناقشات داخلی بر سر رهبری جدید و انجام اصلاحات در ساختار شبه‌دولتی این منطقه، طرح رفراندوم از سوی بارزانی برای چندمین بار بدون برخورداری از سابقه مثبت و عملی در این زمینه بیشتر به گرفتن ژست سیاسی برای ادامه رهبری اکراد شمال عراق و اهرم فشاری برای گرفتن امتیازات از حکومت مرکزی و کشورهای منطقه و فرامنطقه می‌توان شبیه دانست. به‌ توافق رسیدن با بغداد، زیر نظر قدرت‌های جهان پیرامون بودجه‌، شرکت دادن کردها در تمامی سطوح مدیریتی و دولتی عراق، پرداخت حقوق بیشتر از ۱۰۰ هزار نیروی پیشمرگ از طریق وزارت دفاع عراق و عقب انداختن همه‌ پرسی اقلیم از طریق سازمان ملل و تحت نظارت  آمریکا، بریتانیا و فرانسه‌  که از سوی مسعود بارزانی به عنوان طرح پیشنهادی امریکا به جای رفراندوم اعلام شده است، هم در راستای امتیازگیری از دولت مرکزی و سرگرم کردن افکار عمومی مناطق کردنشین برای دور زدن بحران و رفع اختلافات کم سابقه درون احزاب کرد این منطقه ارزیابی می‌شود.  

نتایج و پیامدها

مشکل مردم عراق با تجزیه مبتنی بر گرایش‌های قومی و مذهبی حل نشده و اقداماتی این چنین به جز تضعیف ژئوپلتیک و انسجام داخلی، معضلات جدیدی را نیز به دنبال خواهد داشت و موجب سرریز شدن قدرت‌های فرامنطقه‌ای و سیطره اقتصادی و سیاسی آنان در منطقه خواهد شد. همچنین استقلال کردستان عراق به مثابه تهدید امنیتی کشورهای همسایه عراق خصوصا ترکیه و سوریه به جهت دارابودن جمعیت قابل توجه کرد خواهد بود. به مخاطره افتادن امنیت این کشورها با توجه به وجود تروریسم منطقه‌ای، یکپارچگی قومی و ملی – منطقه‌ای در خاورمیانه برای مقابله با داعش و گروه‌های نوظهور تروریستی را از بین برده و معادلات منطقه را به نفع تروریست‌ها رقم خواهد زد. تحمیل هزینه‌های گزاف برای کشورهای منطقه و نیز بحران‌زایی در بازارهای نفتی و معادلات تجاری بین‌المللی از دیگر پیامدهای استقلال کردستان خواهد بود.   

همچنین وجود اجماع و وجود اختلافات در گروه‌های سیاسی کردستان عراق، محدودیت های جغرافیایی، موانع اقتصادی، شخصت‌های سیاسی قدرت‌طلب، حکومت مرکزی عراق، مخالفت گروه‌های دیگر عراقی در بلندمدت جملگی از مواردی به شمار می‌روند که استقلال اقلیم کردستان عراق را به رویایی نیمه تمام بدل می‌کند.

* کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

انتهای پیام/