همزمان با اعلام تدبير دولت يازدهم براي توزيع سبد كالا (متشكل از 10 كيلو برنج، دو مرغ پركنده، دو قوطي 900 گرمي روغن و يك قالب پنير800 گرمي و 8/1 كيلو گرم تخم مرغ ) معاون بازرگاني داخلي به همراه يارانش از وزارت صنعت، معدن، بازرگاني استعفا و محل كارشان را ترك كردند.
گفته مي‌شود علاوه بر سينكي، معاون بازرگاني داخلي كه به عنوان اولين مسئول مستعفي دولت يازدهم به شمار مي‌رود جواد اسماعيلي كه به عنوان پدر كوپن ايران شناخته مي‌شود نيز محل كار خود را ترك كرده است.
شنيده‌ها حاكي است توزيع دو سبد كالايي به نوعي محك افكار عمومي است كه از اين طريق در صورت نبود مشكلات خاص در سال آينده بخشي از يارانه نقدي به صورت سبد كالايي به مردم اعطا شود.
يك منبع آگاه در اين باره با اشاره به واردات حدود يك ميليارد و 800 ميليون دلار برنج و2 ميليارد و 200 ميليون دلار كنجاله و ذرت گفت: دولت در نظر دارد سبد‌هاي كالايي را جايگزين يارانه نقدي كند كه اين جايگزيني با توجه به قيمت تمام شده كالاها براي دولت و باز پس‌گيري بخشي از درآمدهاي نفت به هند برنامه‌اي منطقي به نظر مي‌رسد اما هنوز معلوم نيست كه مردم چه واكنشي خواهند داشت.
اين منبع آگاه با اشاره به حذف خود به خودي بخشي از يارانه‌بگيران با اين روش گفت: بسياري از يارانه‌بگيران كه در دهك‌هاي بالاي درآمدي هستند به دليل عدم تمايل در صرف كردن وقت براي صفوف دريافت اين كالاها از دريافت آن انصراف خواهند داد يا به طور سيستماتيك به گروه‌هاي نيازمندتر خواهد رسيد.
اين منبع آگاه پيش بيني كرد اجراي اين طرح نه‌تنها با توجه به نواقص اطلاعاتي در شناسايي افراد مشمول با مشكل مواجه شود بلكه بازارهاي سياه جانبي فروش كالا نيز بازارهاي داخلي را تحت‌الشعاع قرار دهد.
حمايت‌هاي كوپني بازگشت به سياست‌هاي غلط گذشته است
به اعتقاد پژويان نيز ارائه سبد كالا ضمن ايجاد شوك و تحميل هزينه‌هاي سنگين به كشور به اندازه پرداخت‌هاي نقدي تورم را افزايش مي‌دهد.
جمشيد پژويان با انتقاد از ارائه بن كالا از سوي دولت مي‌گويد: اين سياست نيز تكرار مجدد سياست‌هاي غلط اجرا شده گذشته است كه هزينه و شوك بسيار سنگيني را بر كشور تحميل خواهد كرد.
پژويان با بيان اينكه اعطاي كوپني كالا بازگشت به اشتباهات سنگيني است كه ما ميليارد‌ها هزينه طي 20 سال گذشته براي آن پرداخت كرده‌ايم، افزود: اغلب كشور‌هاي دنيا چنين تجربه‌اي را پشت سر گذاشته و به جايي نرسيده‌اند.
پژويان با اشاره به اينكه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز عده‌اي معتقد بودند كه بايد به جاي پرداخت نقدي، كوپن ارائه شود، گفت: اين تفكر نيز بسيار اشتباه بود. آيا سواد اقتصادي آنقدر پايين آمده كه فكر مي‌كنيم پرداخت نقدي تورم ايجاد مي‌كند، اما كوپن تورم را كاهش مي‌دهد؟
وي تصريح كرد: كمك‌هاي كوپني فساد، رانت و انحراف را بسيار راحت‌تر از پرداخت اسكناس افزايش مي‌دهد.
اين در حالي است كه دولتمردان اقتصادي معتقدند تجربه توزيع كالا به روش كوپني را دارند و تمام زواياي طرح را ديده‌اند.
تدبير دولت شامل چه تعداد و افرادي مي‌شود؟
به گزارش «جوان» آنچه مي‌توان از متن مصوبه هيئت وزيران دريافت كرد، سبد كالايي در نظر گرفته شده به قيمت روز حدود 50 هزار تومان است كه با توجه به مبلغ يك هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار سبد كالايي شامل 15 ميليون سرپرست خانوار مي‌شود كه دو بار تا پايان سال اين سبد كالايي را دريافت خواهند كرد. ارزش هر سبد كالايي هر خانوار در بازار آزاد حدود 81 هزار تومان است.
براساس قيمت‌هاي درج شده در سايت سازمان حمايت 8/1 كيلو گرم روغن به قيمت 10 هزار و 600 تومان، 10 كيلوگرم برنج پرمحصول ايراني به قيمت 30 هزار تومان، 4 كيلوگرم گوشت مرغ به قيمت 26 هزار تومان، 800 گرم پنير يو اف به قيمت 6 هزار و 400 تومان و يك شانه تخم‌مرغ 8/1 كيلويي به قيمت 8 هزار و 500 تومان درج شده است كه مجموعه اين قيمت‌ها 81 هزار و 500 تومان مي‌شود.
بنابراين گزارش به نظر مي‌رسد دولت كالاهاي تهيه شده را به قيمت مصرف‌كننده عرضه نخواهد كرد و با حذف واسطه‌ها و با قيمت توليد و با 15 تا 20 درصد ارزان‌تر تهيه كرده و در اختيار مردم قرار مي‌دهد.
پيش از اين حسن يونس سينكي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، كه روز گذشته استعفاي خود را تقديم وزير صنعت كرده است اعتبار در نظر گرفته شده را براي اين سبد كالايي هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود كه بر اين اساس، ارزش هر سبد كالايي حدود 33 هزار تومان محاسبه مي‌شد.
همچنين بنابه بخش ديگري از اين مصوبه پيش بيني مي‌شود اعتبار مذكور در قالب اعتبار به حساب‌هاي افراد مشمول واريز و فقط در مراكز توزيع قابل تبديل به كالا خواهند بود.
درباره جزئيات بيشتر نحوه توزيع سبد كالا سايت دولت آورده است: با موافقت هيئت وزيران و در راستاي سياست‌هاي حمايتي دولت از برخي اقشار جامعه، دو سبد كالايي رايگان تا پايان سال جاري به تمامي شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي، تمامي كارگران مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان ( به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) و دانشجويان متأهل (به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي ) و طلاب ( به تشخيص مركز مديريت حوزه‌هاي علميه) و سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ارائه مي‌شود.
اين سبد كالا شامل 8/1 كيلوگرم روغن نباتي مايع، 10 كيلوگرم برنج، 4 كيلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنير بسته (uf) و 8/1 كيلوگرم تخم مرغ است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب كرد؛ در راستاي سياست‌هاي حمايتي دولت از برخي اقشار جامعه، سبد كالا، شامل (8/1) كيلوگرم روغن نباتي مايع، (10) كيلوگرم برنج، (4) كيلوگرم گوشت مرغ، (800 ) گرم پنير بسته (uf) و (8/1) كيلوگرم تخم مرغ به صورت رايگان و در ازاي بن تحويل خواهد شد.
همچنين بر اساس تصميم هيئت وزيران قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از شمول اين تصويب نامه مستثني هستند.
بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجاز به انتخاب بن كاغذي يا كارت الكترونيك براي تحويل كالا است. بر اساس اين مصوبه، دولت؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را موظف كرده است فهرست افراد موضوع مشمول را از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط دريافت و پس از راستي‌آزمايي و پالايش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كند. همچنين، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است آمار كاركنان و بازنشستگان خود را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كند.
بر اين اساس، دستگاه‌هاي اجرايي كه آمار مشمولان واجد شرايط آنها توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام مي‌شود، موظفند نسبت به دريافت بن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در مهلت تعيين شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تسويه حساب بن‌ها با وزارت مذكور اقدام كنند.
بر اساس اين مصوبه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين تصويب نامه را تا سقف مبلغ 15 هزار ميليارد ريال از محل رديف‌هاي متفرقه تأمين و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
۸۰ تعاوني مصرف محلي مسئول توزيع سبد كالا در تهران
خبرگزاري تسنيم نيز در گفت‌و‌گو با مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي استان تهران از قبول مسئوليت 80 تعاوني مصرف در استان تهران براي توزيع كالا خبر داده و گفته است: اين تعاوني‌ها در شهرهاي شهريار، كرج، گلستان و ساير شهرستان‌هاي استان تهران فعاليت مي‌كنند.
وي ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف محلي هم براي توزيع سبد كالايي دعوت كرده است و اين تعاوني‌ها در استان‌هاي تهران و در شهرهاي كرج، شهريار، گلستان، فشم، شميرانات و شهر ري هستند.
طلايي افزود: اين 80 تعاوني آدرس كامل و مشخصات و توانايي خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال كرده‌اند و از بين 260تعاوني مصرف در استان تهران تا كنون 80 تعاوني اعلام آمادگي كرده‌اند.
به گزارش تسنيم، فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف كاركنان دولت(اسكاد)، فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف روستائيان، فروشگاه‌هاي تعاوني مصرف فرهنگيان، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سپه، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتكا، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه و چند فروشگاه و مجموعه ديگر از جمله زيرساخت‌هاي توزيع سبد كالايي هستند.
تعيين كارگران مشمول سبد كالا در جلسه ويژه
همچنين عصر ديروز معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي جلسه‌اي به بررسي كارگران مشمول اين دستورالعمل هيئت وزيران پرداختند تا از ميان جمعيت 12ميليون نفري كارگران مشمول قانون كار ليست نهايي را به دولت ارائه كنند. صبحت‌هاي برخي منابع در اين معاونت روايتگر اين است كه مديران مشمول قانون كار از گردونه دريافت سبد كار حذف مي‌شوند اما تا كنون پرداخت به 5/3 ميليون كارگر حداقل بگير براي دريافت سبد كالا قطعي شده است.
