"ماجرای رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال فعالیت دولت یازدهم درحالی از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی به شمار می رود، که در آغاز کار دولت روحانی هیچ کس، فکرش را هم نمی کرد که دولت تدبیر و امید روزی به دلیل رشد 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال اخیر مورد انتقاد قرار گیرد.
اکثر مسئولین فعلی در تیم اقتصادی دولت اعم از حلقه مشاوران رسمی و غیر رسمی اقتصادی رئیس جمهور گرفته تا وزرای کابینه و معاونین دولت یازدهم، در حدفاصل سالهای 84 تا اواسط سال 92 که دولتهای نهم و دهم سکان قوه مجریه را در اختیار داشتند، از منتقدین پرو پاقرص رشد نقدینگی در دولت قبل بودند و دو طرح مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها را عامل اصلی رشد نقدینگی می دانستند.
گفتنی است محمود احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم کشور را در سال 84 از رئیس دولت اصلاحات با نقدینگی حدود 92 هزار میلیارد تومان تحویل گرفته بود و در پایان 8 سال فعالیت خود نقدینگی کشور را با 492 هزار میلیارد تومان به رئیس دولت یازدهم تحویل داد. وقتی حسن روحانی در 24 خرداد ماه 92 در انتخابات ریاست جمهور به پیروزی رسید و مردان اقتصادی خود را از میان منتقدین رشد نقدینگی در دولت قبل انتخاب کرد، خیال اقتصاددانان از ثبات در میزان نقدینگی و عدم افزایش پایه پولی در دولت یازدهم راحت شد، اما عملکرد دولت به شکلی رقم خورد که شتاب رشد نقدینگی در این دولت از دولت قبل هم پیشی گرفت. مردان اقتصادی روحانی در عرض 700 روز نقدینگی را از 492 هزار میلیارد تومان به 816 هزار میلیارد تومان رساندند، که این مقدار رشد در عرض دو سال در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده و به نظر می رسد تا پایان دولت یازدهم عدد نقدینگی از رقم هزار میلیارد تومان هم عبور کند.
نقدینگی در این دولت در شرایطی شتاب گرفته که تورم در این دو سال تقریبا مهار شده و بر اساس اعلام بانک مرکزی به زیر 15 درصد رسیده است، اما اقتصاددانان معتقدند که رکود موجود در اقتصاد کشور موجب شده که این مقدار رشد فزاینده نقدینگی بر رشد میزان تورم تاثیری نداشته باشد، اما این خطر وجود دارد که رشد بیش از این مقدار نقدینگی تاثیرات تورمی هم در آینده داشته باشد.
نقدینگی چطور در 700 روز به 816 هزار میلیارد تومان رسید؟
بعد از استقرار کابینه روحانی در مرداد ماه 92، شش ماه فعالیت تیم اقتصادی دولت موجب شد، که در پایان سال 92 رقم نقدینگی موجود در کشور 592 هزار میلیارد تومان برسد و در پایان سال 93 یعنی یک و سال نیم فعالیت دولت یازدهم رقم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان برسد. رشد فزاینده نقدینگی در پایان سال 93 به قدری برای بانک مرکزی گران تمام شد، که در اولین گزارش خود درباره میزان نقدینگی در سال 93 رقم نقدینگی در سال 92 را نیز تغییر دادند و در حالی که قبلا میزان نقدینگی در این سال را 592 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند، این رقم را به 650 هزار میلیارد تومان رساندند، تا از زیر بار رشد فزاینده نقدینگی در سال 93 که اولین سال فعالیت کامل دولت یازدهم در قوه مجریه بود، شانه خالی کنند.
گزارش اخیر بانک مرکزی هم نشان می دهد، در پایان سه ماهه نخست امسال رشد نقدینگی رقم 800 هزار میلیارد تومان را هم در نوردیده و در حال حاضر به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتقادات اقتصاددانان برجسته کشور از رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر بانک مرکزی را بر آن داشت، که در این زمینه پاسخی را به منتقدین بدهد. مسئولین ساختمان میرداماد ابتدا در یک اقدام شتابزده جمشید پژویان اقتصاددان برجسته کشور را هدف انتقادات تند خود قرار دادند و با نسبت دادن وی به دولت قبل انتقادات بی سابقه ای را از وی روا داشتند. انتقاداتی که تا به حال در هیچ یک از دولتهای بعد از انقلاب به یک اقتصاددان وارد نشده است. سپس پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی را به میدان فرستادند و با مطرح کردن زیر پوشش قرار دادن 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری جدید در پوشش آمار نقدینگی و مطرح کردن ادبیاتی جدید در فضای پولی و مالی کشور به نام " سالم سازی پایه پولی " سعی در توجیه عملکرد ضعیف خود داشتند. این توجیه هم مورد توجه اقتصاددانان قرار نگرفت و آمار نشان می داد که در صورت صحت گفته های مردان ساختمان میرداماد، تنها حدود 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ایجاد شده در دولت یازدهم صرف تحت پوشش قراردادن 6 بانک و چهار موسسه مالی و اعتباری شده و دولت 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی را بدون هیچ توجیهی خلق کرده است.
اقدام دولت در کاهش ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از 20 درصد به 10 درصد و حتی کمتر از ده درصد در روزهای اخیر و همچنین افزایش فزاینده بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی که نوعی استقراض غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی به حساب می آید، روز به روز به حجم نقدینگی در کشور می افزاید و هیچ کدام از دولتمردان پاسخی را در این زمینه ارائه نمی کند. رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در دو سال اخیر هم یکی دیگر از موارد رشد نقدینگی به شمار می رود، که البته مسئولان بانک مرکزی زیر بار پذیرش آن نمی روند. شورای پول و اعتبار هم به عنوان یک نهاد ناظر بر عملکرد بانک مرکزی به جای راهکار و توضیح خواستن از بانک مرکزی درباره رشد 80 درصدی نقدینگی در یک اقدام عجیب از رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر از بانک مرکزی تشکر می کند، شاهد فعالیت یکی از دولتی ترین شوراهای پول و اعتبار بعد از انقلاب باشیم.
روز گذشته وزیر اقتصاد هم بالاخره نسبت رشد 80 درصدی نقدینگی در دو سال اخیر واکنش نشان داد و در گفتگو با خبرگزاری دولت ابراز امیدواری کرد که گره رشد نقدینگی با آزادسازی پولهای بلوکه شده باز شود. این اظهار نظر وزیر اقتصاد ماجرای رشد 330 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را وارد فاز جدیدتری کردٰ که باید دید در نهایت وعده آقای وزیر در خصوص مهار رشد فزاینده نقدینگی به حقیقت می پیوندند یا خیر؟
با بررسی تبعات این رشد، خطرناک نقدینگی در دو سال اخیر پای صحبت 10 اقتصاددان برجسته کشور نشسته و ضمن آسیب شناسی این پدیده خطرناک بر اقتصاد کشور، راهکارهایی را هم از زبان آنها در این زمینه منتشر کرده است:
جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی : افزایش 330 هزار میلیاردی نقدینگی در 24 ماه یک فاجعه است و دولت یازدهم پاسخ دهد با چه منطقی نقدینگی را در کمتر از دو سال این میزان بالا برد. دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا "از خارج گود می گفتند لنگش کن"، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان بودند.
