به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" بیش از دو دهه از تجاری‌سازی اولین محصولات تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) می‌گذرد اما ــ با توجه به ریسک بالای این محصولات در ابعاد سلامت انسان و همچنین ابعاد محیط زیستی ــ مصرف عمومی و تجاری این محصولات، هم در ایران و هم در کل دنیا با مقاومتهای بسیار سرسختانه توأم بوده است. کیفیت پایین و ریسک بالای این محصولات، موجب شده در سراسر جهان ــ حتی کشورهای عقب‌نگه‌داشته‌شده ــ این محصولات 1. از نمونه‌های طبیعی، 30 تا 40 درصد ارزان‌قیمت‌تر باشد. 2. عمدتاً به‌عنوان خوراک دام، و گاهی به‌عنوان سوخت زیستی، مصرف شود.
البته این شرایط یک خلأ مهم ایجاد کرده که ابرکمپانیهای تجاری دنیا از آن سوء استفاده می‌کنند: طی این دو دهه، کم‌توجهی در نظارت دقیق بر این محصولات در برخی مناطق دنیا ــ از جمله ایران ــ موجب شده، محصولاتی که مصرف دامی دارند بعضاً برای خوراک مردم نیز استفاده شود و استفاده از گپ 30 تا 40 درصدی قیمت، سود سرشاری را نصیب ابرکمپانیهای تجاری و سرشاخه‌های ذی‌نفوذ آنان در کشور کرده است. اسنادی در دست است که نشان می‌دهد در ایران نیز چنین تخلفاتی سابقه دارد.
در کشور ما قانون، تکلیف جوانب تصمیم‌گیری در این مسئله را تا حدود قابل قبولی روشن کرده است، از جمله قانون ایمنی زیستی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه را داریم که سه دستگاه مهم کشور را به‌صورت ویژه مأمور بررسی ابعاد محصولات تراریخت کرده است؛ مرجع اول، وزارت بهداشت است که مسئولیت کنترل، شناسایی و برچسب‌گذاری اقلام وارداتی تراریخت، تا بررسی ابعاد سلامتِ درخواستهایی احتمالی برای تولید را به‌عهده دارد. دومین مرجع، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، باید ابعاد زیست‌محیطی این محصولات را بررسی کند؛ و سوم وزارت جهادکشاورزی است که ــ با توجه به مرجعیت فناورانه در این حوزه ــ شاید مهمترین مرجع بررسیهای فنی در این زمینه به‌شمار می‌رود. نهایتاً قانون، جمع‌بندی بحثهای کارشناسی این سه دستگاه را به شورای ملی ایمنی زیستی، واگذاشته که به محوریت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
اظهارنظر اخیر رئیس شورای ملی ایمنی زیستی درباره تراریخت
روشن است که کوتاهی در بررسی ابعاد گوناگون مصرف عمومی این محصولات، ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه و محیط زیست داشته باشد، به همین سبب، این موضوع طی سالهای اخیر به‌نحو شایسته‌ای مورد توجه نخبگان علمی و سیاسی کشور قرار گرفته و مسئولان امر از مجلس، دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی، نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، رسانه‌ها، پزشکان و انبوهی از فرهیختگان کشور در این زمینه ورودهای بجا و مؤثر داشته‌اند.
از حق نباید گذشت که طی سالهای پس از روی کار آمدن دولت اعتدال ــ از 1392 تاکنون ــ نیز علی‌رغم فشارهای ناشی از سود سرشار تجاری تراریخت، تلاشهای زیادی از سوی دولت انجام شد که جریان شبکه منسجم و ریشه‌دارِ تاجران تراریخت، مهار شود. از اخراج سردسته‌های این جریان از جایگاههای خاص ــ مثلاً سازمان برنامه ــ تا پیگیری معقول این موضوع توسط وزارتخانه‌های بهداشت، جهادکشاورزی، و سازمان محیط زیست (پیش از انتصاب رئیس پرحاشیه کنونی) را می‌توان برشمرد.
سرجمع این مقاومت نخبگان کشور موجب شده تا این جریان، از کشت برنج تراریخت منصرف شود. اما اطلاعات و اخبار رسمی نشان می‌دهد متولیان تجارت تراریخت 1. کمافی‌السابق به واردات روغنها و برخی اقلام تراریخت بدون برچسب‌گذاری ادامه می‌دهند؛ 2. بر کشت انواع تراریخت روی پنبه تمرکز کرده و در فترت دستگاههای نظارتی، کشت غیرقانونی این محصول را در چندین نقطه از کشور آغاز کرده‌اند؛ 3. برای این امر مدعی‌اند که پنبه، حاصل فناوری داخلی است، اما بررسیهای کارشناسی نشان می‌دهد که در این پنبه از سازواره ژنی موسوم به MON531 استفاده شده که متعلق به ابرکمپانیِ یهودی صهیونیستی «مونسانتو» است، و هیچ فناوری داخلی در این محصولات به‌کار نرفته است؛ و نهایتاً 4. در کانونی که توسط این افراد سازماندهی شده فشار زیادی بر معاون اول رئیس‌جمهور وارد می‌شود که مجوز پنبه تراریخت را صادر کند.
نکته کلیدی این‌که در همه‌جای دنیا مقالات تخصصی ارائه‌شده در ژورنالهای رسمی علمی، مرجع کنترل و بررسیهای دانش و فناوری به‌شمار می‌رود. اما در زمینه پنبه، هیچ مقاله علمیِ داخلی که ابعاد مسئله را با متدهای علمی بررسی کرده باشد وجود ندارد.
این شرایط موجب بروز نگرانیهایی شده است. دانشمندان و نخبگان ایران اسلامی انتظار دارند اگر بررسی‌ای وجود داشته، به‌صورت شفاف در مراجع رسمی منتشر شود تا توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گیرد. «تصمیم‌گیری پشت درهای بسته» این شائبه را به اذهان متبادر کرده که نکند فشارهای تاجران، کارگر افتاده و مقاومت دولت را در هم شکسته باشد.
این شرایط یک خطر برای جریان سیاسی فعلی حاکم بر دولت نیز خواهد داشت و در این وانفسای مشکلات، بار مضاعفی را بر دوش دولت خواهد گذاشت. آیا معقول است که تصور کنیم که مجلس، دادستانی، رسانه‌های جمعی یا نهادهای نظارتی دیگر، همگی زیرِ بارِ صدور مجوز، آن هم بدون بررسی علمی بروند؟! البته که خیر... قابل پیش‌بینی است که در صورت صدور مجوز با این شرایط غیرعلمی و غیرقانونی، مراجع رسمی کشور واکنش جدی خواهند داشت؛ و متعاقب آن، افکار عمومی یک نمره منفیِ بزرگ را به دولت اختصاص خواهند داد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت آقای دکتر جهانگیری در شورای ملی ایمنی زیستی، هزینه‌ای که جریان اصلاحات خواهد پرداخت، به‌مراتب بیش از جریان اعتدال باشد؛ گرچه تصمیم‌سازیِ برای این امر در کانونهای «اعتدالی» دولت صورت گرفته باشد.
انتهای پیام/
