به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار رضا طلایی‌نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در مورد همایش حقوق دفاعی گفت: این همایش برای اولین بار برگزار می شود و از نظر محتوایی و شکلی بی سابقه است در نیروهای مسلح بخشهای حقوقی از فرماندهان و ماموریتهای دفاعی حمایت می کنند تا نیروهای مسلح در انجام تکالیف دفاعی با سهولت و قانون گرایی عمل کنند.
وی با بیان اینکه هزار نفر مدیر و کارشناس ارشد در امور حقوقی در صف و ستاد در نیروهای مسلح نقش آفرینی می کنند، افزود: این کارشناسان با عنوان وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی با نیروهای مسلح همکاری می کنند.
طلایی نیک با بیان اینکه این همایش با حضور کارشناسان و مدیران حقوقی ستادکل نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: در این همایش در سطح ستاد عالی و یگانهای صف در سطح استانها و یگانهای رزمی در سطح لشکر و مسئولان حقوقی آنها حضور دارند. در این همایش از مسئولان دولت و قوه قضاییه و دستگاههای مرتبط دعوت به عمل آمده است. از نظر شکلی این همایش یک روزه برگزار می شود به دلیل اینکه حداقل زمان و حداقل هزینه سر شود.
وی با اشاره به اینکه در این همایش 5 کارگروه فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: کارگروه دعوی و قراردادهای داخلی نیروهای مسلح، کارگروه قراردادهای خارجی، کارگروه معاهدات و کنوانسیونهای دفاعی، کارگروه امور مجلس و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی از کارگروههایی هستند که در این همایش فعالیت می کنند و نتیجه این کارگروه ها در نشست بعدازظهر به صورت اختصاصی ارایه می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه تحکیم، تعامل و ارتباطات بخش های حقوقی با بخش های مرتبط با قوای سه گانه از جمله اهداف این همایش است، اظهار داشت: آسیب شناسی روندها و اقدامات حقوقی، ابعاد حقوقی و پشتیبانی از اقتدار دفاعی در عرصه خارجی، ایجاد وحدت رویه میان بخش های حقوقی، روندهایی که تاکنون در ارتباطات با امور قضایی داشته ایم در مجلس قانونگذاری شده است و در دولت نیز در مورد برخی از ابهامات و زمینه رفع آنها بحث و گفتگو شده است تا کمترین دعاوی داشته باشیم و شاهد کاهش دعاوی به عنوان یکی از اهداف این همایش باشیم.
وی تقابل با تحریم های ظالمانه و رویکرد حقوقی ستادکل نیروهای مسلح را از دیگر اهداف این همایش برشمرد و گفت: قوانین نیروهای مسلح براساس حاکمیت قانون الهی و پشتیبانی نظام و جامعه اسلامی است. این قوانین با حاکمیت در استمرار نقشی که انبیاء الهی با محوریت ولایت فقیه در جامعه و زندگی مردم دارند؛ مشخص شده است. طبیعت قانون خود را دارد و برای نظامات اجتماعی نیز قوانین الهی وجود دارد که بنیان این مقررات حاکمیت الهی است. حقوق با موضوع دفاع، دفاع از انسان و حقوق انسانها در هم تنیده است در حقیقت حقوق و دفاع در یکدیگر تنیده شده اند.
طلایی نیک با بیان اینکه ما به قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات دست یافته ایم، اظهار داشت: با دستیابی به این امر حقوق دفاعی و دفاع حقوقی را پشتیبانی می کنیم. در نیروهای مسلح نظام حقوقی براساس قوانین و مبانی شریعت و حاکمیت الهی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح برای دفاع از 6 هدف در قانون اساسی در کشور تلاش می کنند، افزود: امنیت و دفاع از تمامیت ارضی از جمله اهداف نیروهای مسلح در قانون اساسی است و قوانینی که ملزم به بخش های حقوقی، فرماندهی مشاوره و پشتیبانی باشند براساس نظامات اجرایی و با تاکید بر قوانین اجرا می شوند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه تنقیح قوانین در نیروهای مسلح گفت: این کارگروه سه سال است که تشکیل شده است و با کمک قوه قضاییه مجلس ارتش و سپاه و نیروهای امنیتی تشکیل شده و در تنقیح قوانین فعال است. 871 قانون در کشور وجود دارد که به طور مستقیم نسبت به امور دفاعی قانون زدایی می کنند و 1108 قانون به صورت فرعی احکامی را در حوزه نیروهای مسلح اجرا می کنند و در مجموع 1979 قانون در کشور مسایل نیروهای مسلح و نظام حقوقی آنها را در برمی گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع با بیان اینکه کمترین خلاء در قوانین نیروهای مسلح وجود دارد، اظهار داشت: روند تنقیح قوانین با کمک دستگاه قضایی موجب شده است تا ما کمترین خلاء و ابهام در قوانین نیروهای مسلح را داشته باشیم.
طلایی نیک با اشاره به تصویب قانون هیئت های انضباطی نیروهای مسلح در مجلس اظهار داشت: قوانین استخدامی در ارتش، سپاه و نیروهای مسلح اخیراً ادغام شد و به مرحله اجرا رسیده است. قانون تشکیل وزارت دفاع نیز بعد از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه بعد از دفاع مقدس اجرا شد. باید امور حقوقی و قوانین نیروهای مسلح از طریق لوایحی که دولت به مجلس ارایه می دهند تنظیم شود و اجرای آن بر عهده وزارت دفاع است.
وی گفت: 26 قانون در طی 4 سال به صورت خاص با بیش از 100 حکم قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بخشی از این قوانین تدابیر رهبر انقلاب بود که به قانون تبدیل شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در مورد نقش رهبری در قانون گرایی نیروهای مسلح اظهار داشت: راهبردی که رهبر انقلاب ابلاغ کرده اند از اهم اولویتهای نیروهای مسلح است که البته این راهبردها نیز براساس قانون است و اگر هر جا که اضطراراً دستوری هم ابلاغ می شود این دستور در اولین فرصت در جایگاه قانونی خود قرار می گیرند نیروهای تابع ثبات فرماندهی و راهبردی هستند و این موضوع از ویژگیهای خاص نیروهای مسلح است.
همایش حقوق دفاعی با همت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و با حضور مقامات بلند پایه کشوری، لشکری و مدیران، کارشناسان حقوقی نیروهای مسلح و دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه فردا سه شنبه 14 شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
انتهای پیام/
