به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از آناج، اگر در مطالب و محتوای رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت تأمل کنیم، بی‌درنگ در می‌یابیم که «ظاهرا» برخی از آنها پروژه‌ی «عبور از روحانی» را کلید زده‌اند.
همه می‌دانیم که علل عبور از گزینه‌ای در مقیاس ریاست‌جمهوری را باید در عملکرد رئیس‌جمهور و کابینه‌اش جستجو کرد نه در مسائل حاشیه‌ای و درجه‌ی چندم؛ البته کم‌کم برای عموم مردم در حال روشن‌شدن است که این جریانِ تجدید نظر طلب، در بیشتر مواقع، حیات خود را بر روی مسائل کم‌اهمیت‌تر و غیرمربوط به مطالبات مردم قمار کرده که نمونه‌ی بارزش دلواپس‌شدن آنان نسبت به ماجرای نه‌چندان مهم لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد بوده است.
این‌گونه که پیداست، رسانه‌های هم‌سو با دولت در نظر دارند برای دوران ریاست جمهوری آینده، از حسن روحانی «سهم‌خواهی» کنند و نگارنده بر این باور است که این همه داد و قال کردن و خط و نشان کشیدن برای دولت، بیشتر از هر چیز دیگر، در همین سناریو یعنی سهم‌خواهی، قابل فهم است.
شاید بتوان این‌گونه تحلیل کرد که این دعواها، بیشتر از همه بر سر سهم‌الارثی است که قرار است به‌زودی پس از مرگ دولت یازدهم، بین وُرّاث تقسیم گردد و هر که بیشتر از سایرین بتواند در عرصه‌ی سیاسی بتازد، سهم بیشتری کسب خواهد کرد.
از دیگر علل فاصله‌گرفتن تصنعیِ جریان‌های حامی دولت از حسن روحانی، حفظ آبرو برای زمانی است که شاید دیگر حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم ایران نباشد و از همین‌رو هر از گاهی به نقدهای آبکی از دولت روی می‌آورند؛ نظیر آنچه که گاهی هاشمی رفسنجانی، صادق زیباکلام، صادق خرازی، مصطفی تاج‌زاده، الیاس حضرتی و امثالهم در انتقادات ظاهری از دولت ارائه می‌کنند.
به نظر می‌آید این بگومگوها، روایت‌گر یک دعوای درون جناحی و خانوادگی باشد، نه یک جنجال بر سر مطالبات عمومی؛ چرا که طی سه سال و نیم گذشته هیچ‌گاه مسائل درجه‌ی یک هم‌چون معضل بیکاری و اشتغال، رکود بی‌سابقه، تعطیلی کارخانه‌ها، انفعال وزارت امور خارجه در حوزه‌های مختلف مانند فاجعه منا، بی‌فایده بودن برجام و... در زمره‌ی دغدغه‌های اصلی آنها قرار نگرفته و بیشتر از همه به دنبال سهم‌خواهی از دولت بوده‌اند.
پختگیِ این نتیجه‌گیری زمانی بیشتر می‌شود که اصلاح‌طلبان به نداشتن هیچ آلترناتیوی به‌جای حسن روحانی اعتراف کرده و چاره‌ای جز حمایت از او نخواهند داشت.
باید دید که آیا «جریان‌های انقلابی» می‌توانند عقل سیاسی خود را به کار بگیرند و اشتباه «اصولگرایان» در سال 92 را تکرار نکنند؟
