به گزارش پایگاه عدالت خواهان"برنامه ششم شاید تنها برنامه توسعهای باشد که دو مجلس برای تصویب آن تلاش کردند و شاید تنها نمونهای بر خلاف پنج برنامه قبلی باشد که دولت و سازمان برنامهوبودجه در تدوین آن نقش مستقیم نداشته است.
قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (۴)، بند (ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۷) و تأیید ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد بااینحال برخی مقامات دولتی در همان مقطع به جای صحهگذاری بر برنامه ششم نسبت به برنامه، موضعگیری میکردند.
اسحاق جهانگیری «معاون اول رئیسجمهور» اواخر سال ۹۵ با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد تصریح کرده بود که «برنامه ششم مصوب مجلس گرهگشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل میکند».
پسازآن امیر باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامهوبودجه هم با تصریح بر اینکه «برنامه ششمی که مجلس مصوب کرد غیرقابل اجرا و خلاف نظر دولت است»، گفته بود: «قرار شد مجلس و دولت با توافق هم متنی را در چارچوب ضوابط برنامه ششم تدوین کنند امّا آن توافق مورد نظر حاصل نشد و منظور آقای جهانگیری همین بود، متنی که مصوب شد با آن چیزی که مد نظر دولت بود متفاوت است».
گلایه مقامات دولتی از برنامه ششم مصوب مجلس شورای اسلامی منجر به عدم ابلاغ برنامه ششم توسط حجتالاسلام حسن روحانی «رئیس دستگاه اجرا» شد به همین جهت علی لاریجانی «رئیس مجلس شورای اسلامی» ۲۸ اسفند ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه را به حسن روحانی «رئیسجمهور» ابلاغ کرد و این اقدام نشاندهنده آن بود «همتی در دولت «تدبیر و امید» برای اجرایی شدن برنامه وجود نداشت».
پس از مدتها، موضوع «عدم توجه دولت به برنامه ششم» هفته گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران مطرح شد.
نوبخت درباره انتقادات به عدم ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی دولت آن را رد کرد و گفت که: رئیسجمهور به وزرا اعلام کرد که اشکالات برنامه ششم توسعه که مجلس تصویب کرده بود را استخراج کنند، ولی چون مهلت پنج روزه برای ابلاغ این قانون به پایان رسیده بود رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.
سخنگوی دولت میگوید: برای اجرایی شدن برنامه توسعه، باید برشهای یکساله که در قالب بودجه سنواتی کشور نوشته میشود، تدوین و اجرایی شود. بودجه سال ۹۶ دقیقاً بر اساس برنامه ششم توسعه تهیهشده است. ۴۴ مورد از مواد برنامه ششم که در بودجه ۹۶ آمده احصا شده و مشخص است. برنامه را ما تهیهکردهایم و باید به رشد ۸ درصدی برسیم.
بااینحال موضعگیری «رئیس سازمان برنامهوبودجه» هم نتوانست تب نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای برنامه ششم از سوی دولت را پایین بیاورد.
**رئیسجمهور دستگاهها را ملزم به اجرای برنامه ششم کند
سمیه محمودی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در گفتگو با «نماینده» در ارتباط با عدم ابلاغ برنامه ششم توسط دولت، گفت: کشور باید بر اساس برنامه اداره شود بااینحال دولت محترم که باید ابتدای سال ۹۶ برنامه را ابلاغ میکرد به وظیفه خود عمل نکرد.
وی افزود: دولت لایحه برنامه ششم توسعه را ارائه نکرد و مجلس مجبور شد تا دستبهکار شود و پس از چندین ماه کار کارشناسی با زحمت بسیار برنامه ششم را آماده کرده و به تصویب برساند. با مقایسهای هم که صورت گرفته برنامهای که توسط مجلس نوشته شد کاملترین برنامه توسعهای کشور بوده است.
محمودی در ادامه تشریح کرد: متأسفانه دولت به وظیفه خود عمل نکرد و در درجه اول کشور و مردم از عدم ابلاغ قانون برنامه متضرر خواهند شد. اگر دولت برنامهای برای حرکتهایش نداشته باشد یعنی اینکه اقدامات روزمره صورت گرفته و مشکلاتش عاید کشور میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: از رئیسجمهور میخواهیم که آییننامههای این قانون (برنامه ششم) که زحمات زیادی برای آن کشیده شده را به دستگاهها ابلاغ کند و آنها را ملزم به اجرای بندهای برنامه کند.
سمیه محمودی با اشاره به اینکه بیتوجهی دولت به ابلاغ و اجرای قوانین به جایگاه قوه مقننه آسیب وارد میکند گفت: ما نمایندگان همواره اعلام کردهایم که تا زمانی که برنامههای دولت به نفع کشور و مردم باشد مجلس هم از برنامههای دولت حمایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد: نمایندگان، نمایندگان دولت نیستند بلکه وکلای مردم هستیم و هر زمان مشاهده کنیم عملکرد دولت مغایر با منافع ملت است جلوی دولت خواهیم ایستاد. این وظیفه نماینده مجلس نیست که قدمبهقدم با دولت پیش برود.
نماینده مردم شهرضا در پاسخ به این سؤال که آیا عدم توجه دولت به برنامه ششم و ابلاغ آن بیاحترامی به مجلس محسوب نمیشود گفت: نمایندگان مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند پس دولت باید به مجلس احترام بگذارد و این احترام را احترام به مردم بداند.
وی ادامه داد: اگر بیاحترامی به این قانونگذاری صورت بگیرد بیاحترامی به مردم انجام شده است؛ دولت باید به این مسئله دقت داشته باشد. مطمئناً نمایندگان مردم هم ساکت نخواهند نشست چون یکی از وظایف نمایندگی نظارت بر اجرای قوانین است.
سمیه محمودی گفت: «ما نمایندگان باید بر نظارت بر اجرای برنامه ششم تأکید داشته باشیم. نمایندگان در رابطه با انجام این وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون ابزارهای مختلفی در اختیار دارند».
آنچه روشن است و در بند پایانی گزارش نیاز به یادآوری دارد اینکه «برنامه ششم با محوریت مجلس نوشته شد».
حمیدرضا حاجیبابایی «رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه» ضمن بیان این مطلب، گفته بود: «برنامه ششم توسعه، دقیق، مطابق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی و مطابق با شرع نوشته شده است.»
انتظار میرود اکنون که چندین ماه از ابلاغ آن میگذرد دولت، برای اجرای برنامه از حرف و گزارش عبور و به اقدام و عمل روی آورد.
