حجت‌الاسلام سیدعلی طاهری امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در گرگان اظهار داشت: از آن روزی که همکاران ما یک تذکری را به هیئت رئیسه دادند بلافاصله با قائم مقام وزیر کشور صحبت کردیم که گلستان انتظار دارد دولت بر روی مصوبه خودش پافشاری کند.
وی ادامه داد: ما با جدیت پیگیری خواهیم کرد که آنچه که بر اساس قانون و توافقات دو استان انجام شده بوده محقق شود.
طاهری اضافه کرد: تلاش مجمع نمایندگان استان گلستان بر این است که حقوق استان گلستان نادیده گرفته نشود.
شبه جزیره «میانکاله»، زیستبوم جداییناپذیر گلستان
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، پس از هویت یافتن مجدد سرزمین استرآباد و جدا شدن از استان مازندران در قالب استان گلستان، همواره «تعیین مالکیت جزیره آشوراده و شبه جزیره میانکاله» یکی از موضوعات مورد بحث و مناقشه بین مسئولان این دو استان همجوار بوده است، تا جایی که گاهی اوقات تعدادی از اساتید دانشگاه و افراد به اصطلاح آگاه به مسائل محیط زیست مازندرانی، در روزنامهها و سایتهای خبری پا را نیز فراتر از ادله منطقی و تاریخی مینهادند و از ایستادن تا پای جان و احقاق حق و ... در خصوص الحاق شبه جزیره «میانکاله» به مازندران سخن به میان می‌آوردند اما بالاخره این غائله در اسفند سال 1392 با مصوبه هیئت وزیران پایان پذیرفت و تغییرات جدید در نقشه تقسیمات کشوری استان‌های مازندران و گلستان اعمال شد.
اما اصل مصوبه هیئت وزیران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در پنجم اسفند 1392
هیئت وزیران با چند تغییر در تقسیمات کشوری استان‌های مازندران و گلستان موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره «میانکاله» را تعیین کرد.
همچنین، این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکاله شود. بر این اساس، روستاها، مزارع و مکانهای صیدگاه میانقلعه ،کومه نیازآباد، کومه مختومهقلی، کومه چالاش، مزرعه جهانشاهی در تابعیت دهستان لیوانشرقی بخش نوکنده شهرستان بندرگز استان گلستان تعیین می‌شود.
این مصوبه به معنای پایان کشمکشهای چند سال اخیر در خصوص تعیین حریم و مالکیت «میانکاله» و جزیره زیبای آشوراده است و آن را باید به منزله فصلی نو در رشد و شکوفایی صنعت گردشگری و شیلات در استان گلستان قلمداد کرد چرا که تاکنون به واسطه شفاف نبودن تولیت این شبه جزیره، سرمایهگذاری و بهرهبرداری اقتصادی از این منطقه همواره با کاستیها و چالشهایی روبه‌رو بوده است. اما در حال حاضر به واسطه الزامات قانونی در خصوص مالکیت این مناطق و سپرده شدن مالکیت این منطقه طبیعی به حوزه گلستان لزوم برنامهریزی جدی و استفاده بهینه از ظرفیت مناطق فوقالذکر بیش از پیش ضروری میکنید.
تلاش مازندرانیها برای لغو یک مصوبه قانونی
پس از این مصوبه مسئولان و نمایندگان استان مازندران تلاشها و اقدامات گوناگونی را در راستای لغو این مصوبه انجام دادند و در شامگاه گذشته اخباری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه بالاخره اعتراضات مردم و مسئولان مازندران نتیجه داد و ساعاتی پیش استاندار مازندران اعلام کرد:" هیئت دولت مصوبه جدایی میانکاله از مازندران را پس گرفت."
وی لحظاتی پیش هم از تماس خود با وزیر کشور و منتفی بودن مصوبه مذکور خبر داد و گفت: "وزیر کشور به من اعلام کرد در مصوبه هیئت دولت بحث جدا شدن میانکاله از مازندران مطرح نشد. "
چندی پیش هم محمدتقی نورزاد فرماندار بهشهر در نشست با خبرنگاران شرق مازندران، میانکاله را جزیی جداناشدنی از بهشهر و مازندران دانست و افزود: "هیچ‌کس برای میانکاله دلسوزتر از مردم این منطقه نیست."
توجه به این نکته هم ضروری است که بیش از 95 درصد از متخلفان شکار و صید در میانکاله از افراد غیربومی و به‌طور مشخص از استان‌های دیگر به ویژه استان گلستان هستند که به حریم این پناهگاه حیات وحش، تجاوز می‌کنند.
به هر حال، وحدت مردم و مسئولان مازندران باعث شد تا خاک مازندران همچنان دست‌نخورده باقی بماند.
حال اینکه این ادعاها و نسبت دادن شکارچیهای غیرمجاز در این منطقه از روی چه استدلال، دلیل، برهان و مدارکی است نیاز است مسئولان استان مازندران در خصوص این اظهارنظر پاسخ روشنی را بدهند؛ نکته بعدی اینجاست که مسئولان استان مازندران دلسوزی را در چه میبینند و معنی تجاوز در ادبیات آنها چگونه تعبیر می‌شود؟
احترام به قانون اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران است
بدون شک ما در کشوری زندگی میکنیم که یکی افتخارات آن، محترم شمردن حق و حقوق دیگران و احترام به قوانین وضع شده است و قطع به یقین احترام به قانون باید در نزد مسئولان رده بالای کشور و استانها نهادینه شود تا سایر اقشار جامعه نیز به پیروی از قانون بگرایند.
امید است مسئولان و دستاندرکاران استان مازندران نیز با مصلحتاندیشی خردمآبانه، در تمکین از قوانین و مصوبات هئیت دولت بکوشند و برای بهرهگیری از توانمندیهای موجود در استان سرسبز و پهناور مازندران تمام تلاش خود را مبذول دارند و با ایجاد یک فضای مناسب و منطقی، به دور از خواستهها و ادعاهای غیرمنطقی، راه را برای توسعه پایدار هر دو استان همیشه سرسبز و سربلند هموار کنند و از دامن زدن به مسائلی که به جز تفرقهافکنی و خلق عداوت عایدی ندارد، بپرهیزند.
