به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد گزارش دیوان محاسبات در مورد پاداش های غیر متعارف به کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این گزارش با این رویکرد تهیه شده که اسامی کسانی که بالای ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی استفاده نشده دارند را در سراسر کشور اعلام کند؛ البته به جز قوه مقننه، قضائیه و نیروهای نظامی و سپاه، ۱۳۵۲ نفر بازنشسته شده اند که بالای ۳۰۰ میلیون تومان پاداش و مرخصی مصرف نشده داشته اند.
حسینی همچنین در بخش دیگری از گفتگو گفت: ۱۱ نفر علی رغم اینکه بازنشسته شده اند و پاداش و مرخصی را دریافت کرده اند، طبق قانون موجود دوباره به کار برگشته اند که این ۱۱ نفر جمعا در حد ۶ میلیارد تومان پول گرفته اند؛ کمترین آنها ۳۵۰ میلیون گرفته و بیشترین ۸۰۰ میلیون گرفته، در بین این ۱۱ نفر یک نفر داریم که ۸۰۰ میلیون گرفته از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است. آن ۸۰۰ میلیونی دبیرکل بانک مرکزی است. این ۱۱ نفر یک نفر از وزارت کشور است، ۶-۵ نفر هم مربوط به وزارت نفت هستند، ۳-۴ نفر اسم دیگر هست که زیاد معروف نبودند، این ها علی رغم اینکه این رقم را گرفته اند، میانگین این ۱۱ نفر حدود ۶۵۰ میلیون تومان پاداش بازنشستگی دریافت کرده اند.
مشروح گفتگوی مهر با محمد حسینی، نماینده مردم تفرش و آشتیان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
به نظر شما مجلس دهم از نظر شاخص های رفتار انقلابی و انقلابی گری در چه وضعیتی است؟
تفاوت مجلس دهم با مجالس دیگر این است که مجلس همیشه دارای دو قطب اکثریت و اقلیت بود. در مجلس دهم با چه رویکردی این اتفاق به هم خورده است؟ شما به مجلس های دیگر که نگاه می کردید چون در مجلس رویکرد غالب سیاسی وجود داشت، می توانستید همه خروجی های مجلس را در چارچوب آن تفکر غالب رصد کنید، یعنی حداقل با توجه به تجربه ای که در گذشته دارم و یکی از کسانی هستم که همیشه با قوانین به عنوان فصل الخطاب و یک ابزار نظارتی برخورد کرده ام، این را بسیار راحت تر از دیگران لمس می کنم، ولی در مجلس دهم اتفاق جدیدی که در کل ۹ مجلس دیگر نبود، افتاده است.
در مجلس اول، دوم و سوم یک شرایط ثابت و کلان وجود داشت و یکسری افراد خاص حضور داشتند، از مجلس چهارم به بعد که یک مقدار فضاهای سیاسی شکل می گیرد، حداقل در شهرهای بزرگ، گروه ها اندکی فعال می شوند و افراد عضو یکسری احزاب می شوند. نگاه می کنید در مجلس ششم اکثریت اصلاح طلب و اقلیت اصولگرا داشتیم، مجلس های بعدی اصولگراها اکثریت و اصلاح طلبان اقلیت بودند، آن اقلیت ها یکسری کارکردهای خاص خودشان و اصولگراها هم یک زیرساختی داشتند، شما در مجلس هم نوایی می دیدید.
در مجلس دهم این گونه نشد، در مجلس دهم نه تنها دو فراکسیون تشکیل نشد، بلکه سه فراکسیون تشکیل شد، یعنی فراکسیون ولایت یا فراکسیون امید نتوانستند اکثریت مطلق داشته باشند که کل فرآیند مجلس را به یک سمت ببرند، فراکسیون مستقلین ایجاد شد که خود این سه فراکسیون همخوانی یا توازنی را ایجاد کردند. در این توازن خروجی به این سمت رسیدیم که امروزه مصوبات تند یا یکسری مسائل همراه صددرصدی با دولت یا صددرصد مخالف دولت را در رفتار نمی بینید.
علت رفتاری که الان مشاهده می کنید، این نیست که نماینده ها کوچکتر شده یا نگاهشان ضعیف تر شده است؛ نه، خود به خود وقتی نگاه می کنید می بینید این موج طوری تنظیم شده که دارد این فضا را مدیریت می کند. فرد به این نتیجه رسیده که من در سطح ملی فراکسیونی عمل می کنم، در کمیسیون فراکسیونی عمل می کنم، در سطح منطقه خودم فردی عمل می کنم، در نتیجه فقط پیگیر مطالبات مردم منطقه اش است. انتظار مردم از مجلس این است که برای رفع مشکلات و بحران ها وظیفه خودش را چه در بعد تقنین، چه در بعد نظارت ایفا کند.
به نظر شما مجلس این نقش را ایفا نکرده است؟
در خیلی موارد خیر، ایفا نکرده است، ولی اینکه بگوییم اصلا ایفا نکرده، نه. ما ابزار عملیاتی که نداریم، من که نه فرماندار، نه بخشدار، نه استاندار و نه وزیر هستم.
طی هفته های اخیر امضاهایی برای استیضاح وزرا جمع آوری شده است. نظر شما در مورد استیضاح وزرای اقتصادی دولت در مجلس چیست؟
استیضاح آخرین حربه است، نه اولین حربه. به نظر من، صحبتی که مقام معظم رهبری داشتند و جمله بسیار سنگینی که به مجلسی ها گفتند، این که ما دو سال است قانونی را مصوب کرده ایم و اجرا نشده است، این نشانه این است که ما آن نگاه انقلابی را نداریم.
استیضاح ، مانند اعدام است. آیا هر کسی را که ما به هر حکمی گرفته ایم باید اول اعدام کنیم؟ اگر این گونه باشد که اصلا کسی زندان لازم ندارد. فرد را می گیریم و اعدام می کنیم. اعدام، نهایت محکومیت یک فرد و یک جرم است، اولش که اعدام نیست.
ما ابزارهای دیگری داریم که در جایگاهی که مقام معظم رهبری می گویند شان و جایگاه خودتان را حفظ کنید، به این خاطر است که فضای نظارتی شما باید به قدری محکم، توانمند و مستند باشد که دستگاه های مربوطه نسبت به آن واکنش مهم انجام دهند، نه اینکه با فردی آنقدر رفیق باشید، بنشینید و چایی بخورید و برگردید، هیچ اتفاقی هم در کشور نیفتد.
آیا کمیسیون برنامه و بودجه شیوه جدیدی را برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بر اساس قانون آغاز کرده است؟
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دیوان محاسبات مکلف است تا پایان دی ماه سال بعد، تفریغ بودجه هر سال را به مجلس ارائه کند و وقت دارد خلاصه تفریغ بودجه را به مدت یک ساعت در صحن علنی قرائت کند، این وظیفه دیوان است و طبق قانون انجام می دهد. بعد از آن که تفریغ بودجه به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و قرائت خلاصه آن در صحن علنی انجام می شود، هیات رئیسه مجلس مکلف است این گزارش را به کمیسیون های تخصصی و کمیسیون اصلی آن که کمیسیون برنامه و بودجه بوده، ارجاع کند، کمسیون های تخصصی وظیفه دارند ظرف یک ماه نظراتشان را در مورد گزارش تفریغ بودجه دستگاه های مربوطه به کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کنند. کمیسیون برنامه و بودجه مکلف است بعد از اخذ نظرات به مدت یک ماه یا جمعا دو ماه، گزارش تفریغ بودجه را در صحن علنی مجلس قرائت کند.
برای ۹۴ این کار را انجام نداده ایم. برای سال ۹۵ هم تاکنون کاری نکرده ایم، ما گزارشی را در دی ماه گرفتیم، پس باید تا پایان سال ۹۶ این گزارش با یک مقدار اغماض نهایتا تا اردیبهشت امسال در صحن علنی قرائت می شد. کمیسیون های تخصصی نه در سال گذشته، نه تا امسال یک کاغذ هم به ما نداده اند، یعنی اصلا کسی این را مطالبه نکرده است.
تا پایان شهریور هر سال، کمیته حسابرسی کمیسیون برنامه و بودجه باید به گزارش حسابداری مجلس به اضافه اموال مجلس، رسیدگی کند و گزارش را در صحن علنی قرائت کند، اما کمیسیون تا امروز به وظیفه خود در این زمینه عمل نکرده است، این گزارشات را از آقای تاجگردون مطالبه کنید.
سال گذشته آقای مفتح گزارشی در مورد عملکرد بودجه مجلس را جمع کرد،گزارشی به کمیسیون ارائه شد، از کارکنان دیوان هم گزارشی در مورد بودجه دیوان محاسبات گرفتیم و برای مجلس گزارشی تهیه کردیم، ولی این گزارش در سال های ۹۵ و ۹۶ به صحن علنی ارائه نشد.
کمیته ای در کمیسیون برنامه و بودجه مسئولیت یافت که با دستگاه های اجرایی و حسابرسان کل دیوان جلسه بگذارد و گزارش تفریغ را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت یک گزارش تهیه کند و به صحن علنی ارائه کند. این کمیته برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، ۴ جلسه برگزار کرد و بعد به فراموشی سپرده شد، هنوز هم اسناد و موارد آن نزد من است. برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که در ۹۶ ارائه شده بود با مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی جلساتی را برگزار کردیم و بعد دوباره به فراموشی سپرده شد، چرا؟ به دلیل اینکه کار، کار تخصصی، زمان بر و پرمخاطره است.
من در جایگاه خودم به عنوان یک نماینده تمام تلاشمم را انجام دادم که در صحن علنی باشم، گوش کنم و به آن چیزی که با توان، تجربه و عقلم می رسم، رای می دهم، من از هیچ کس نمی پرسم که چه رایی را بدهم، شاید به خیلی ها کمک می کنم که چه رایی بدهند، ولی از هیچکس نمی پرسم شما چه رایی دارید. همیشه مستقل فکر کرده و نظرم را ارائه داده ام. سعی کرده ام در کمیسیون وظیفه خودم را ایفا کنم، در جایی که به عنوان ناظر مجلس بوده ام، سعی کرده ام به وظیفه ام عمل کنم.
مقام معظم رهبری در دیدارشان با نمایندگان مجلس نسبت به تصویب قوانین به نفع گروه یا افراد خاص هشدار دادند، چرا چنین قوانینی باید در مجلس به تصویب برسد؟
تصویب قوانین به نفع گروه و افراد خاص از خطرات مجلس است، من بوده ام و دیده ام، در مجلس قانون را برای منفعت فرد خاصی وضع کرده ایم و متاسفانه آثاربسیار بد و خطرناکی داشت، چون قانون وقتی ابلاغ می شود، در سطح کشور است، آن قانون توسط مسئولان استانی و شهرستان های کوچک مورد توجه قرار گرفت و برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرد.
ریشه رفتار این است که اطلاعات نمایندگان در موضوعات مختلف از کانال های رسمی و خوب نمی رسد. ما برای دریافت اطلاعات مجبور هستیم به برخی از منابع متوسل شویم. چه لزومی دارد بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی در زمان بررسی بودجه پشت در کمیسیون تلفیق می ایستند، مگر مدیران دستگاه های اجرایی حرفهایشان را در دولت نزده اند، مگر همه این ها طبق بخشنامه انتظاراتشان را به سازمان برنامه و بودجه نداده اند، پس برای چه با ما لابی می کنند؟ نمایندگان چرا به حرف های آنها گوش می دهند؟ مدیران دستگاه های اجرایی از طریق نمایندگان لابی می کنند، چرا نمایندگان به سمت این افراد می روند؟
ما به دلیل انتظارات غلطی که خودمان در جامعه و در زمان انتخابات ایجاد کرده ایم، مجبور هستیم به سمت مدیران اجرایی برویم. هیچ جای دنیا این گونه نیست، زیرا در تمام دنیا نمایندگان را مردم انتخاب نمی کنند، احزاب انتخاب می کنند. ما وقتی می خواهیم از مردم رای بگیریم، مجبور هستیم یکسری قول ها و وعده ها را بدهیم.
آیا نمایندگان از مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی علمی و اطلاعاتی استفاده می کنند؟
یکی از کسانی هستم که مرکز پژوهش های مجلس را (نه به صورت صد درصد) به عنوان یک بازوی کارشناسی خوب قبول دارم، مرکز پژوهش ها به عنوان یک بازوی کارشناسی باید مجلس را تغذیه کند و امیدوار هستیم. به من اثبات شده است، حداقل در حوزه تخصصی که داشتم، دوستان سعی کردند تا آنجایی که در توانشان بوده، نظرات تخصصی قابل قبولی ارائه کنند.
تعدادی از نمایندگان نیز بر اساس وابستگی خود به دستگاه های اجرایی که در آن کار می کردند و یا تخصص های قبلی خودشان اطلاعات می گیرند، مابقی نمایندگان نیز از بیرون اطلاعات می گیرند، من اسم نمی برم، بعضی از دوستانی که در مجلس صحبت می کنند، می بینید از روی برگه اطلاعاتی را در مخالفت یا موافقت با طرح یا لایحه ای قرائت می کنند، بعد می خواهند توضیح دهند، توضیحشان با آن اطلاعات تطابق ندارد، چون اشرافیتی به موضوع مورد بحث ندارد. متاسفانه وقت نمایندگان برای مطالعه بسیار کم است.
به چه علت در مجلس دهم شاهد ارائه طرح های قوی و یا نظارت های اثر گذار نیستیم؟
یکی از مشکلات مجلس دهم که موجب می شود فضای مجالس گذشته در ارائه طرح ها و گزارش های نظارتی در مجلس وجود نداشته باشد، نمایندگان تهران هستند، در مجالس قبل نمایندگان تهران در کشور افراد شاخص و بدون دغدغه بودند.
نمایندگان تهران مراجعات مردمی ندارند به همین دلیل درگیر مسائل حوزه انتخابیه نیستند، این افراد در مجلس نقش اصلی را ایفا می کردند و آن نگاه های کلان را در مجلس پیاده می کردند، تعدادی از نمایندگان نیز همراه می شدند و به این ترتیب نمایندگان تهران مجلس را راهبری می کردند.
ترکیب نمایندگان تهران در دوره دهم اینگونه نیست، در این دوره از ۳۰ نماینده تهران، کمتر از ۱۰ نماینده سابقه مجلسی و حتی سابقه کار اجرایی کلان دارند. ۲۰ نماینده دیگر لیست امید چنین سابقه ای ندارند و حتی تا امروز مسئولیت یک اداره کوچک را هم نداشته اند. به این علت است که شما نقش مجلس دهم را کمرنگ می بینید و مشکل مجلس، نمایندگان تهران است.
در مجلس دهم افرادی مثل آقای توکلی حضور داشتند، وقتی به عنوان کارشناس دیوان محاسبات در کمیسیون می نشستم نماینده های تهران تا آخر کمیسیون حضور داشتند، وزیر هم که می آمد و می رفت تکان هم نمی خوردند، ولی نمایندگان شهرستان چاره ای نداشتند، وزیر که می آمد، برای اینکه از وزیر دستوری برای حل مشکلات حوزه انتخابیه شان بگیرند باید از کمیسیون خارج می شدند ، الان نماینده های تهران هم رفتارها و دغدغه هایی مشابه نمایندگان شهرستان ها دارند، ۴-۳ فرد توانمند هم دارند که کمتر کار می کنند. حتی من می خواهم بگویم ۴-۳ یا ۸-۷ نفر که در لیست تهران بودند، هنوز دارند در برای حوزه های انتخابیه قبلی شان کار می کنند.
با توجه به افزایش تحریم ها آیا دولت برای اجرای بودجه ۹۷ نیاز به ارائه لایحه متمم بودجه دارد؟
دو رویکرد را نظارت می کنیم؛ یکی عملکرد دوماهه یا سه ماهه بودجه است، برای بررسی عملکرد دو ماهه بودجه سال ۹۷ جلسه ای با دولت داشتیم، میزان درآمد های دو ماهه اول امسال نسبت به انتظاراتمان خیلی پایین نبوده است.دولت به این نتیجه رسیده است که حالت بدبینانه و خوش بینانه بودجه را پیش بینی کند تا در هر دو حالت بتواند کشور را اداره کند.
حتما اگر لازم باشد دولت باید لایحه متمم بودجه سال ۹۷ را ارائه دهد، در حال حاضر در فروش نفت کاهش وصولی زیادی نداریم. در وصول درآمدهای مالیاتی فاصله پیش بینی های بودجه با درآمد های اخذ شده فاحش نیست، در سایر درآمدهایمان نیز همین حالت وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه سناریوهایی را برای بودجه و اداره کشور تدوین کرده و در کمیسیون توضیحاتی در مورد این سناریو ها ارائه داده است.
با توجه به جلساتی که با دولت داشتید، قوه اجرایی کشور چه سناریوهایی برای مقابله با تحریم ها دارد؟
دو موضوع وجود دارد؛ اول اینکه اگر درآمدهای کشور کاهش پیدا کرد، این اثر کاهشی را در کدام هزینه های کشور مدیریت کنیم.
امسال به دنبال کاهش هزینه های عمرانی نیستیم، چون اعتبارات عمرانی بودجه ۹۷در حدی نیست که بخواهیم آن را کم کنیم، معتقدیم باید هزینه های جاری را کنترل کنیم و از ریخت و پاش ها و هزینه های غیرضرور جلوگیری کنیم، علاوه بر این باید بتوانیم کنترل های لازم را روی هزینه های آب، برق و سوخت انجام دهیم.
موضوعی که یک مقدار نگران کننده است،این است میزان درآمد های نفتی چه مقدار کاهش خواهد یافت؛ یک زمان میزان کاهش درآمد ها عدد کوچکی است و یک زمان عدد بزرگی است و باید دید چگونه خواهد بود.
نظر بعضی از دوستان این است که از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی ، ۸۵ هزار میلیارد وصول خواهد شد، اگر این میزان وصول شود، تاثیر زیادی بر بودجه ندارد. اگر یک دفعه این درآمدها به ۵۰ درصد برسد، ما این ۵۰ درصد را از کجا باید کم کنیم یا اینکه چه چیزی را جایگزین کنیم، آیا از فروش دارایی ها می توانیم جایگزین کنیم، از فروش سهام می توانیم؟ می توانیم تعرفه ها را بالا ببریم، اینها همه سناریوهایی است که دولت دیده و هنوز در کش و قوس هستیم که برویم و بیاییم، ما هم کار دیگری را شروع کرده ایم.
دولت برای جایگزین کردن این منابع درآمدی می تواند راسا اقدام کند یا باید از مجلس مجوز های مورد نیاز را دریافت کند؟
نه دولت هیچ گونه اجازه ای در این رابطه ندارد، باید حتما لایحه به مجلس ارائه کند.اگر دولت بخواهد درآمدی را جایگزین کند و یا هزینه ای را کم کند باید لایحه متمم بودجه را به مجلس ارائه کند.
پیش بینی ما این است که تا مردادماه هیچ اتفاقی نمی افتد، ما در مورد آبان یک مقدار نگران هستیم که مثلا از آن طرف روند توسعه ای در هزینه های عمرانی کاسته شود، و پرداخت تعهداتمان به پیمانکاران به تاخیر بیفتد. مانند کسانی زندگی می کنیم که هزینه های امورات جاری مان را حل می کنیم و قسط هایمان را عقب می اندازیم.
برای حل این مشکل راه حلی وجود دارد، اسناد خزانه را که سررسید آن سال ۹۷ است، عددی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اصل آن است و ۷ هزار میلیارد تومان هم سود آن است که ما باید حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان وجه نقد برای اسناد خزانه که سال گذشته داده ایم و سررسید آن در سال ۹۷ است، تامین کنیم، بیاییم این را دو ساله کنیم.به عبارت دیگر ۷ هزار میلیارد سود اسناد خزانه را در سر رسید پرداخت کنیم و پرداخت ۲۳ هزار میلیارد اصل اسناد را دوساله کنیم.
با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی کشور را در جلسات متعدد با دولت بررسی می کنید، به نظر شما مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها است یا سوءمدیریت؟
هر کدام سهم خودشان را دارند، تحریم هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند، بلکه هزینه ها ی ما را زیادتر می کند، یعنی امروز هیچ کاری در کشور لنگ نمانده است که بگوییم به خاطر تحریم ما از این کار در کشور محروم شده ایم، بالاخره هوش و توانایی ایرانی ها باعث شده یا در داخل ساخته ایم یا در داخل آورده ایم، ولی با چه هزینه ای؟ یک هزینه مضاعف. یکسری از این فضا سوء استفاده می کنند و وقتی ببینند بازار اقتصادی آشوب است، منِ فروشنده از این فرصت استفاده می کنم و قیمت جنسم را بالا می برم. این فضا موجب می شودکه کشورمان را گران تر اداره کنیم.
این نگاه البته در فضای بروکراسی کشور ما حاکم است. این را باید مدیریت و ریشه کن کنیم، یک سیاست ثابت، یکسری قوانین محکم و بدون اصلاح تدوین کنیم ، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند یک سری از الزامات را در قوانین بیاوریم. باید برسیم به اینکه به هیچ وجه تا ۱۰ سال دیگر حق هیچ گونه اصلاحی در این قانون وجود ندارد. تا مردم مطمئن باشند تا ۱۰ سال دیگر هیچ تغییری در این قوانین ایجاد نخواهد شد.
مشکل ما در کشور عدم ثبات قوانین است. چرا سرمایه گذار خارجی به کشور ما نمی آید؟ یکی از علت های آن همین بی اعتمادی به قوانین ما است، می گوید آیا من امروز با این قانون و این رفتار و با این هزینه ها حساب کتاب کنم، قیمت تمام شده من می شود فلان مقدار ، ۱۰ درصد هم سود من است، من کار می کنم. ما یکدفعه در مجلس می نشینیم می گوییم آموزش و پرورش مشکل دارد چه کار کنیم؟ یک درصد روی فلان چیز بکشیم، این روش نیست ولی رویه است.
وضعیت بهداشت و درمان خوب نیست، باید یک درصد مالیات ارزش افزوده روی آن بکشیم. اصلا زنجیره مالیات ارزش افزوده در کشور ما کامل و اجرا نشده است، ما یک درصد جنس را گران کرده ایم، یک درصد نیست، یعنی برای افزایش قیمت بهانه داده ایم. بیمه به شکل دیگری عمل می کند. مالیات به شکل دیگری عمل می کند. قوانین مالیاتی در بعضی از کشورها ۳۰-۲۰ سال تغییر نمی کند. هم قوانین را خوب می نویسند، هم می ایستند و بدون تغییر، نظارت و اجرا می کنند. ما از همین امروز شروع کرده ایم و قانون برنامه ششم را کم کم اصلاح می کنیم.
گزارش دیوان محاسبات در مورد پاداش های غیر متعارف به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد؟ گزارش حاوی چه مطالبی است؟
گزارشی را دیوان محاسبات به من داد و من هم با توجه به آن گزارشی را تهیه کرده ام و به آقای تاجگردون دادم؛ دو صفحه تحلیل راجع به آن گزارش نوشتم.
این گزارش با این رویکرد تهیه شده که اسامی کسانی که بالای ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی استفاده نشده دارند را در سراسر کشور اعلام کند؛ البته به جز قوه مقننه، قضائیه و نیروهای نظامی و سپاه، ۱۳۵۲ نفر بازنشسته شده اند که بالای ۳۰۰ میلیون تومان پاداش و مرخصی مصرف نشده داشته اند. به عبارت دیگر گزارش پاداش ومرخصی استفاده نشده کارکنان مجلس، قوه قضائیه و نیروهای نظامی برای ارائه این گزارش گرفته نشده است.
چه زمانی این پاداش ها پرداخت شده است؟
شب عید امسال، بر اساس حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ سقفی حدود ۲۵۰-۲۴۰ میلیون برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در نظر گرفته شد.بسیاری از این افراد بر اساس قانون قبلی پاداششان رقم بالاتری می شد و به سن بازنشستگی رسیده بودند، تقاضای بازنشستگی دادند که حقشان هم بوده و می توانستند استفاده کنند، میانگین این ۱۳۵۲ نفر حدود ۴۷۶ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. بالاترین پاداش پرداخت شده حدود یک میلیارد تومان است که این عدد مربوط به یک نفر است، ۷۵ نفر در بانک مرکزی بازنشسته شده اند، یک تعداد از دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم.
در زمان بررسی این تبصره از قانون بودجه مخالفان این تبصره معتقد بودند که تمام نخبگان و افراد توانمند خود را بازنشسته می کنند تا بر اساس قانون قبلی پاداش بیشتری دریافت کنند، برای بررسی این موضوع خواستار ارائه گزارشی از تعداد افراد بازنشسته شدم. بر اساس گزارش موجود ۲۴۲ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم ما در سراسر استان بازنشسته شده اند و بیشتراز ۳۰۰ میلیون پاداش گرفته اند، شاید افراد دیگری هم بودند که زیر ۳۰۰ میلیون بوده اند، جزو این گزارش نیست، تعدادی از وزارت نفت هم که فکر می کنم ۴ نفر بوده اند.
این گزارش دو صفحه ای که بنده به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادم، چهار بند دارد که حوزه وزارتخانه ای را جدا بررسی شده، حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استانی جدا دیده شده، حوزه بانک مرکزی و وزارت نفت هم جدا دیده شده است، اگر عددها را جمع کنیم ۱۳۵۲ نفربازنشسته شده اند که پاداش های بالای ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.
۱۱ نفر علی رغم اینکه بازنشسته شده اند و پاداش و مرخصی را دریافت کرده اند، طبق قانون موجود دوباره به کار برگشته اند که این ۱۱ نفر جمعا در حد ۶ میلیارد تومان پول گرفته اند؛ کمترین آنها ۳۵۰ میلیون گرفته و بیشترین ۸۰۰ میلیون گرفته، در بین این ۱۱ نفر یک نفر داریم که ۸۰۰ میلیون گرفته و یک نفر ۳۵۰ میلیون که خانم آذرگون نامی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است. آن ۸۰۰ میلیونی آقای احمدی دبیرکل بانک مرکزی است. این ۱۱ نفر یک نفر از وزارت کشور است، آقا خندان دل، یک نفر از شرکت آب و فاضلاب است خانم آذرگون، ۳ نفر بانک مرکزی هستند، که به جز آقای احمدی بقیه اسامی یادم نیست و ۶-۵ نفر هم مربوط به وزارت نفت هستند که آقای کاردور هست، آقای امیری، آقای بازرگانی، آقای عراقی و ۳-۴ نفر اسم دیگر هست که زیاد معروف نبودند، این ها علی رغم اینکه این رقم را گرفته اند، میانگین این ۱۱ نفر حدود ۶۵۰ میلیون تومان پاداش بازنشستگی دریافت کرده اند.
اخیرا هم طرحی برای ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس مطرح شد که کلیات آن به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی ارسال شد آیا در صورت تصویب نهایی این طرح قوانین برای عدم بازگشت بازنشستگان به کار سخت تر خواهد شد؟
در صورتی که قانون نحوه به کارگیری بازنشستگان مصوب می شد، تعداد زیادی از استانداران، سفرا و معاونان وزرا باید صندلی هایشان را به جوان تر ها می دادند .باید رسانه های تصویب این قانون در مجلس را پیگیری کنند.
به موضوع تفکیک وزارتخانه ها در مجلس بپردازیم. چرا تفکیک وزارتخانه ها در مجلس رای نیاورد؟
تعیین تکلیف لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی اقدام درستی بود، بالاخره دولت از روزی که این لایحه را به مجلس ارائه داده بود افرادی را به عنوان نامزد وزارتخانه های جدید انتخاب کرده بود و استعلامات مورد نیاز را نیز برای قرار دادن این افراد در پست های مربوطه گرفته بودند. تا این حد که اگر فردا وزارت صنعت معدن و تجارت از هم جدا شود، آقای فلانی شما به بازرگانی و آقای فلانی شما به صنعت بروید. یا مثلا راه و شهرسازی جدا می شود، فلانی شما به راه و فلانی شما به مسکن بروید، یعنی می خواهم بگویم در دولت این چیدمان ذهنی اتفاق افتاده بود.
آقایان مسئول فعلی هم یک مقدار با تردید روی صندلی نشسته بودند. مجلس به این لایحه رای نداد و در واقع این پیام را برای وزرای مربوطه فرستاد که آقای وزیر شما بنشینید کار خود را انجام دهید، دیگر به این فکر نکنید که هر روز می خواهند شما را جابه جا کنند یا بردارند، این واقعا بدترین شرایط تزلزل در مدیریت است.
سران سه قوه هم به این جمع بندی رسیده بودند که این لایحه باید در مجلس به تصویب برسد، آقای جهانگیری هم با همین اعتماد و اطمینان به مجلس آمد. آقای لاریجانی هم صد درصد حمایت کرد اما حالا اگر کلید مجلس دست آقای لاریجانی است، ولی دلیل ندارد رای من هم دست آقای لاریجانی باشد.
علت مخالفت کمیسیون مشترک و مجلس با این لایحه چه بود؟
بنده عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح ساختار بودم که ریاست این کمیسیون را آقای الیاس حضرتی بر عهده داشت؛ در شرایط بحران اقتصادی ماباید هر چه سریع تر در مورد این لایحه تصمیم گیری می کردیم. اعضای کمیسیون معتقد بودند در شرایط مشکلات اقتصادی تفکیک وزارتخانه ها فقط ایجاد هزینه می کند. به عنوان مثال ساختار وزارت صنعت، معدن ،تجارت از ابتدای انقلاب تا کنون بیش از سه سال داوم نداشته و مدام تغییر کرده است، هر سال یا اضافه کرده یا کم کرده ایم، یا چسبانده یا باز کرده ایم.قرار بود دولت لایحه ای با نگاه کارشناسی ارائه کند اما لایحه اصلاح ساختار دولت کارشناسی، متقن و دارای نگاه کارشناسی قوی نبود.
اعتقاد ما این است که اگر آدم توانمندی را در راس این وزارتخانه ها بگذارند، وضعیت این وزارتخانه به مراتب بهتر از الان است، ولی دولت به دنبال افراد ناتوان برای وزارتخانه می گردد، آیا تغییر این اتاق مشکلی را حل می کند؟ آیا این اتاق باعث عدم کارآمدی من شده یا ناکارآمدی خودم باعث عدم کارآمدی شده است، ابتدا نعمت زاده را گذاشتند، الان طوری شده که ما به دنبال نعمت زاده می گردیم.
اعتقاد ما این است که حتما ساختار کلی دولت اصلاح شود، نه اینکه وصله و پینه شود. در مجلس سه سناریو مطرح بود، اولین سناریو این بود که همین لایحه را جلو ببریم،سناریوی دوم این بود که ساختار کلی دولت را مورد مناقشه قرار داده و بتوانیم حل و فصل کرده و جمع کنیم، سومین سناریو این بود که طرح هایی که بعضی از دوستان ما امضا کرده اند، مثل تشکیل وزارت محیط زیست، گردشگری و وزارت برنامه و بودجه را نیز به لایحه دولت اضافه کنیم.
این سه سناریو در دستور کار قرار گرفت، هیچکس از دولت و کارشناسان خبره و نمایندگان ضرورت اصلاح ساختار و نظام های اداری در کشور را رد نکردند. همه ما می دانیم نظام اداری، یکی از ضعف های موجود کشور است. این ساختارغلط ما را به جای درست نمی رساند. بعضی از دوستان دنبال مدیریت های محلی هستند، تا این حد هم مطالعات آوردند، دوستانی مثل آقای ابوترابی اقدامات خوبی را در بحث مدیریت های شهری و مدیریت محلی انجام داده بود، در جلسه توضیح داد، تعدادی از دوستان ما نگاهشان بر این بود که طرح های مجلس را نیز در این لایحه بیاوریم؛ مثلا نظر یکی از دوستان این بود که ما آب را جدا کنیم، آب و محیط زیست را یک وزارتخانه کنیم و نفت را وزارتخانه انرژی کنیم و برق را به آن بدهیم، این ها بحث هایی بود که در درون کارشناسی ها صحبت شد.
وقتی که به این بحث ها رسیدیم، جلساتی را با کارشناسان گذاشتیم، کارشناسان بیرون را دعوت کردیم و توضیحات آنها را شنیدیم، حتی یک جلسه هم با آقای لاریجانی گذاشتیم، حتی این سه سناریو را به ایشان گفتیم، نظر ایشان هم سناریوی دوم بود که این طرح های داخل مجلس را جمع بندی کنیم و به داخل مجلس بیاوریم.
بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون معتقد بودیم که در شرایط موجود فعلا زمان این مطالبه نیست، دوم اینکه لایحه دولت و طرح های نمایندگان در این خصوص از قوت لازم برخودار نیست.
لایحه خدمات کشوری نیز در مورد ساختار دولت است، ایا در این لایحه اصلاح ساختار دولت پیش بینی شده است؟
در لایحه دائمی کردن مدیریت خدمات کشوری بسیاری از این مشکلات را می توانیم حل کنیم. ابتدای قانون مدیریت خدمات کشوری تا ماده ۱۶ در مورد ساختار دولت قانون گذاری شده است اما متاسفانه دولت در قالب این لایحه نیز ساختار خود را اصلاح کلبی نکرده است و فقط قانون قبلی را گذاشته، تعدادی از مواد را اصلاح کرده و به عنوان لایحه دائمی آن را ارائه داده است.
لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری قانونگذاری جدیدی نیست، به صورت کلی ساختار دولت را مورد بررسی قرار نداده است، این لایحه یکسری ایرادهایی که در طول مسیر بوده را رفع کرده، یکسری را هم حذف و جایگزین کرده است.
وظیفه اصلی دیوان محاسبات طبق اصل ۵۵ و ۵۴ قانون، رسیدگی به کلیه حساب های دستگاه اجرایی است که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی نیز از دستگاه هایی هستند که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، نباید گزارش دیوان محاسبات در مورد عملکرد بودجه این دستگاه ها با سایر وزارت خانه تفاوتی داشته باشد.
در مجلس هیات حسابرس دیوان محاسبات مستقر است، در مرکز پژوهش ها و در دیوان محاسبات حسابرس دیوان مستقر هستند.، یعنی حکم صادر می شود، فرد مشخص می شود، کار حسابرسی انجام می شود.
دیوان محاسبات هم طبق روال خودش کار را انجام می دهد، گزارشش را تهیه می کند و اگر هم دادسرایی دارد، ارسال می کند. یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه نظارت بر عملکرد مالی و اموال مجلس است، در این دو دوره کمیسیون برنامه و بودجه این وظیفه را انجام نداده است، قبلا که بنده در دیوان محاسبات مشغول به کار بودم یادم هست یکی از کارکنان امور مالی مجلس و آقای عثمانی نماینده بوکان که عضو کمیته دیوان محاسبات بود، یک یا دو هفته از طرف کمیسیون برنامه و بودجه می آمدند، در دیوان محاسبات می نشستند و اسناد و مدارک دیوان را رسیدگی می کردند، اما در دوره دهم به وضعیت اجرای بودجه در دیوان محاسبات رسیدگی نشده است.
در بحث مجلس ضمن اینکه دیوان محاسبات گزارش تهیه می کند، مثل مابقی دستگاه ها گزارش را می فرستد، در سلسله مراتب گزارش عمل و اقدام می شود. اینکه حالا در آن گزارش چه چیزی است، باید از خود دیوان سوال کنید.
طبق قانون دیوان محاسبات، بودجه دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه تصویب می شود، عینا در لایحه درج می شود، یعنی دولت حق ندارد دستکاری کند، بودجه مجلس با تصویب هیات رئیسه و مشورت کمیسیون برنامه و بودجه مصوب و در لایحه درج می شود.دولت باز هم دستکاری نمی کند.
البته دولت کار خودش را می کند، یعنی این طوری نیست که بگوییم دولت بی دست و پا عمل می کند، دولت خودش بودجه را کم می کند. بودجه مجلس،دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها مانند بودجه سایر دستگاه های اجرایی در لایحه دولت و در مصوبه در جداول وجود دارد.
نحوه هزینه بودجه مجلس بر چه اساسی است؟
مجلس برای هزینه کرد، آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی خاص دارد، منطبق با آن بودجه مجلس هزینه می شود. به دنبال این هستیم که آیین نامه مالی، معاملاتی استخدامی مجلس را اصلاح کنیم، چون فکر کنم این آیین نامه مصوبه مجلس سوم و چهارم است و تا حالا اصلاح نشده و خیلی با شرایط موجود همخوانی ندارد. معاونت اجرایی مجلس بر اساس این آیین نامه عمل می کند و دیوان محاسبات نیز بر اساس این آیین نامه بر بودجه مجلس نظارت می کند.
گزارش عملکرد بودجه مجلس باید تا آخر شهریور ماه سال بعد ارائه شود؛ آقای مفتح مسئول ارائه این گزارش است، ایشان برای اینکه کار را سریعتر انجام دهد، گزارش دیوان محاسبات را گرفت، یکی دو جلسه بین مسئولان دیوان محاسبات و مسئولین مالی مجلس گذاشت، یک مقدار داد و بیداد بین آنها صورت گرفت، یکی گفت اینجا غلط است، آنجا غلط است، کاغذ ندارد و سند دارم، این اسناد و مدارک مطرح شد، در نتیجه تعدادی از بندهای گزارش دیوان محاسبات حذف شد و تعدادی را که نتوانستند پاسخ بدهند، آقای مفتح به عنوان گزارش کمیسیون در کمیته ای آورد، در آن کمیته هم افراد دیوان و هم کارمندان امور مالی مجلس، هم آقای تاجگردون و هم من و آقای مفتح حضور داشتیم.
آنجا دوباره نشستیم، چکش کاری کردیم، گزارش نهایی شد، قرار شد برود، دیگر کجا رفت من نمی دانم. یعنی ما وظیفه داریم به اموال مجلس هم رسیدگی کنیم، خلاء نظارتی نداریم، عدم نظارت داریم، مثلا یکی از ایرادهایی که دیوان محاسبات گرفته بود، البته اعتقادی به این ایراد ندارم، گفته بود چرا روز زن و مرد هدیه داده اید.
نحوه هزینه کرد خارج از شمول ها در دولت و مجلس چگونه است؟
سال گذشته هدیه روز زن را به نمایندگان دادند، ما هم به خانم هایمان دادیم، امسال آقای لاریجانی به خاطر این ایراد، خرج را بیشتر کرد.
هر دستگاهی نیم درصد، ومجلس عدد بزرگتری خارج از شمول دارد، می گویند تو خیلی تند هستی، من می گویم این نیست که این نیم درصد، یک درصد، ۵ درصد که در اختیار رئیس در قالب خارج از شمول است، یعنی ریخت و پاش یعنی بی قانونی، از نظر من دیدگاه قانونگذار این طور بوده که ما یک سری اقداماتی را می خواهیم انجام دهیم که انجام روال قانونی زمانبر است و باید از خارج از شمول استفاده کنیم.
مثلا اگر در جایی سیل آمده و پلی را آب برده است، اگر بخواهیم با پیمانکاری مناقصه بگذاریم و یکی را برنده اعلام کنیم، از او تضمین بگیریم و بعد پیش پرداخت بدهیم و پل بزنیم که آقا آن بچه را آب برده است. این پروسه مناقصه را شما می توانید نادیده بگیرید، ولی اینکه این فرد باید حتما کار درست انجام دهد، قرارداد ببندد و پروژه را به ما تحویل بدهد، این باید سر جایش باشد. این نگاه نظارتی ما است که به آن عادت کرده ایم. این را برخی نمی پسندند .من بر موضع خود ایستادگی می کنم چون ما دیده ایم به افرادی خارج از قانون پول می دهند که اگر یک مقدار تند رفتار نکنیم، دیگر همه چیز از ید ما خارج می شود.
مثلا هیچ جای قانون ننوشته که روز مرد، به مناسبت دهه فجر، عید ماه رمضان هدیه بدهید، کجای قانون گفته، سبد کالا بدهید، عُرفش کرده اند و می دهند. آقا دارید خلاف می کنید، تا می گویید، می گویند آقا خارج از شمول می دهیم، من می خواهم بدانم این سبد کالا چه مشکلی از این کارکنان حل کرده است؟ مثلا باعث افزایش بهره وری شده است؟ چه اتفاقی می افتد. می گویند فلان شرکت داد، شما ندادید، این موارد هم هست.
مشکل استفاده غیر قانونی از خارج از شمول در مجلس هم وجود دارد؟
همه جا وجود دارد، برخی ها پول ها را می گیرند که تسویه کنند، تسویه نمی کنند؛ مثلا نماینده پول و تنخواه گرفته و به خارج از کشور رفته، باید برگردد، هزینه هایش را بدهد، نمی آید که تسویه کند، در مجلس هم این موارد اتفاق افتاده است.
بسیاری از نماینده ها بابت تحقیق و تفحص پول گرفتند که به مشاوره ها و غیرذالک بدهند، حتی به عنوان علی الحساب، اسناد و مدارک نمی آورند و همین طور پرونده باز مانده است. به حساب های مجلس نگاه کردم، بسیاری از این موارد وجود دارد.
