نماینده ای که به فکر عزل و نصب است کی فرصت نظارت بر قانون دارد!
به گزارش پایگاه عدالت خواهان" احدی از شهروندان غرب مازندران در کانال تلگرام نوشت» بر اساس قانون ، جابجایی ، عزل و انتصاب مدیران اجرایی از وظایف ذاتی قوه مجریه می باشد و دخالت های خارج از این قوه باعث به هم خوردن اصل تفکیک قوا خواهد شد. چه بسا که اگر اینگونه باشد وزرای دولت هم میتوانند به قانونگذاری روی بیاورند و قانون را به رای خویش تفسیر کنند،
- متاسفانه بعد از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد فعالیت گسترده نماینده منطقه مان برای تغییر مدیران شهرستانها تنکابن ورامسرو عباس آباد هستیم . باید متذکر شد که این فعالیتهای وکیل مردم ، در راستای وظیفه ذاتی یک نماینده نیست، بلکه نوعی دخالت مستقیم در وظایف مدیران دستگاههای
اجرایی شهرستانها می باشد که نتیجه این رفتارهای نمایندگان دلسوز درچند ماه گذشته، تزریق التهاب به پیکر برخی ادارات و سازمانهای شهرستانها بوده است.
- دخالت غیرکارشناسانه و بعضاً ماجراجویانه نماینده در حوزه های ، دانشگاه آزاد رامسر و اداره ثبت اسناد تنکابن و سایر مراکز به حدی گسترش یافته که فضای کاملا ملتهب در ساختار اینگونه مراکز ایجاد نموده اند ؛ فضایی که جز رکود و هرج و مرج محصولی نخواهد داشت و باید منتظر بود که این دخالتها ضربات کاری بر پیکر دستگاههای اجرایی وارد کند.
- بر اساس کدام منطق و ادله روشن و کدام نشست با کارشناسان مجرب حوزه ها دست به چنین تزریق تنشی در ادارات میزنند؟ این ماجرا تاآنجا تاسف انگیزتر میشود که بدانیم گزینه های مورد نظر نمایندهای محترم بعضا افرادی امتحان پس داده ای هستند که نه تنها هیچ توانمندی در حوزه مورد نظر ندارند بلکه صرف انتخاب آنها وابستگی سیاسی آنهم قومی و قبیله ای و مهره انتخاباتی باشد. چیدمان مهره های نزدیک به نماینده، بدین شیوه اساساً غیر منطقی و ناسود میباشد وجزتفکر انتخاباتی چیز دیگری نمی تواند باشد.