یه گزارش عدالت خواهان گلستان"کشور ایران از توانمندی های بالای طبیعی (موقعیت ممتاز جغرافیایی، کوهها، جلگه ها، دشت ها، مراتع، جنگل، دسترسی به دریاها و سواحل شمال و جنوب، انرژی های خورشیدی، زمین گرمایی، باد وظرفیت مطلوب توریسم و اکوتوریسم) و منابع اقتصادی (نفت، گاز، مس، سنگ آهن و کا نی ها و…) منابع انسانی (جمعیت ۷۰ میلیونی و جمعیت جوان ۲۰ میلیونی با استعداد و خردمند) و ظرفیت معنوی (قرآن و سیره و سنت پیامبر و ائمه معصومین(ع) و اندیشه های امام راحل و منویات رهبری) و ظرفیت های قانونی (قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری و قانون برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴) و ظرفیت های دیگر برخوردار است.
اما از منابع موجود در یکصد سال اخیر استفاده بهینه نکرده است. بعد از انقلاب اسلامی در عرصه های علمی و فناوری و فرهنگی و سیاسی در بین کشورهای دنیا پیشرفت های چشمگیری داشته است. در عرصه اقتصادی علی رغم تحریم های اقتصادی و جنگ تحمیلی رشد نسبی داشته، اما هنوز از یک اقتصاد سالم و مقاوم برخوردار نیست و در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیر است. به همین خاطر مقام معظم رهبری برای درمان آن سیاست های اقتصاد مقاوتی را ابلاغ فرمودند. با اجرای آنها میزان تاب آوری اقتصاد با تکیه بر ظرفیت های بومی و ملی افزایش می یابد و در مقابل بحران ها با انعطاف عبور می کند. بدون تردید در تحقق این راهبرد های بلند مدت دستگاه های دولتی نیازمند برنامه های راهبردی و نظارتی و عملیاتی هستند، تا با شناسایی ضعف ها و تقویت قوت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت یک اقتصاد مقاوم و بومی مبتنی بر آموزه های دینی و فرهنگ اسلامی – ایرانی شکل گیرد. در این میان وزارت اطلاعات در تامین و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش راهبردی و مهمی دارد. در این مقاله سعی شده نقش وزارت اطلاعات در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید این وزارتخانه می تواند با کشف باندهای مفاسد اقتصادی، مقابله با پولشویی و رانت خواری، صیانت از سرمایه های انسانی، کاهش شکاف بین مردم و مسولین، پیگیری مطالبات مردم، تامین امنیت ملی، آگاهی بخشی به مسوولان و مردم، نظارت اطلاعاتی، مقابله با قاچاق کالا و اخلالگران اقتصادی و تنوع بخشی در بازارهای خرید و صادرات، تقویت تعاملات با کشورها و سازمان های بین المللی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها، رسانه، مدیریت مخاطرات اقتصادی و… در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگزار باشد.
نقش وزارت اطلاعات در تحقق اقتصاد مقاومتی
وزارت اطلاعات از دستگاه های مورد اعتماد رهبری و مردم و بدور از جناح بندی های سیاسی و حزبی و منفعت طلبی شخصی است، که در حوزه های داخلی و خارجی با بهره مندی از نیروهای مجرب و زبده برای تامین امنیت ملی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، دینی تلاش فراوانی می کند و می تواند با اتخاذ راهبردهای مناسب در تسهیل و روان سازی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور بسیار موثر باشد و زمینه های تحقق ابعاد اقتصاد مقاومتی را بهتر فراهم نماید. وزارت اطلاعات با اقدامات ذیل در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار تاثیرگزار باشد.
- فراهم نمودن احساس امنیت برای سرمایه گذاری: میزان سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری تابع متغیرهای فراوانی است که در بین آنها موضوع امنیت سرمایه گذاری در زمره مهمترین آنهاست و کشور ما بر اساس تحقیقات انجام شده در سال های گذشته نتوانسته از این متغیر مهم استفاده نماید در حالی که کشورهای ترکیه، کره از این فرصت به خوبی استفاده کرده اند. سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در هر کشوری به دو موضوع توجه دارد. یکی اطمینان از سودآوری و دیگری اطمینان از عدم تعرض سیاسی، حقوقی، نظامی، به سرمایه اوست ولذا غالب سرمایه گذاران علت عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران را ناشی از عدم امنیت می دانند. سرمایه دار خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در ایران را ندارد و سرمایه دار داخلی بکار انداختن سرمایه در فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد و یا خارج از کشور را ترجیح می دهند. لذا امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است، هرچند در سالهای اخیر امنیت سرمایه گذاری در ایران افزایش یافته است اما وزارت اطلاعات می تواند در حوزه تامین امنیت ملی، صیانت از منافع ملی، حفاطت از مراکز حساس و استراتژیکی، ایجاد اطمینان و امنیت اجتماعی و سیاسی، پیگیری حقوقی، ثبات سیاسی، مالکیت خصوصی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، جلوگیری از بروز خطرات، کوچک سازی دولت، از میان برداشتن مشکلات و موانع، تکریم سرمایه گذار داخلی و خارجی، تشویق به سرمایه گذاری، اطلاع رسانی دقیق و شفاف، مقابله با رانت های اقتصادی، امنیت زیرساخت های توسعه (برق،انرژی، ارتباطات و..) زمینه بستر سازی را برای ایجاد و احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشور را فراهم نماید.
-
بررسی خصوصی سازی در ایران نیازمند آمار و اطلاعات دقیق در خصوص نحوه واگذاری، نحوه انتقال مالکیت، قیمت گذاری و… است و در این ارتباط آمار دقیق در دست نیست، اما بر اساس عملکرد چند سال گذشته می توان نتیجه گرفت که دولت در اعمال سیاست های خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل ۴۴ توفیق چندانی نداشته و نتوانسته اهداف اولیه را محقق نماید.
عمده ترین اهداف دولت از خصوصی سازی ارتقای کارآمدی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی و غیر ضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشور بوده است، اما چند دلیل موجب عدم توفیق در سیاست های خصوصی سازی شده است.
- فقدان فضای مناسب برای خصوصی سازی
- عدم بررسی های دقیق و کارشناسی در خصوص توانایی بخش خصوصی در باره امکانات و منابع مالی و مدیریتی و …
- جامع نبودن قوانین مصوب مربوط به خصوصی سازی
- عدم تفکیک اهداف اجتماعی از اهداف اقتصادی در اجرای سیاست های خصوصی سازی
- وضعیت نامطلوب ساختار شرکت های دولتی
- متقاضیان اصلی خرید واحد های قابل واگذاری موسسه ها و نهادهای وابسته به دولت نظیر بانک ها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و… بودند که روند خصوصی سازی به انتقال مالکیت از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولتی مبدل شد.
- فقدان بستر مناسب برای فعالیت های اقتصادی در کشور و عدم اطمینان بخش خصوصی به بازده مالی این واحد ها، منابع مالی بخش خصوصی بیشتر به سمت فعالیت های زودبازده نظیر خرید ارز، مستغلات و فعالیت های تجاری متمایل گردید.
- فقدان یک سیستم مناسب برای قیمت گذاری واحدهای قابل واگذاری
- در واگذاری واحد های دولتی توانایی مدیریتی خریداران نقش عمده ای نداشت
اما برای برون رفت از این وضعیت خصوصی سازی نیاز به بسترسازی مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و فعالیت بخش خصوصی زمانی منجر به کارایی بالاتر خواهد شد که تحت فشار مجبور به کاهش هزینه و افزایش کارایی گردد که نهایتا جامعه از آن منتفع گردد. فعالیت بخش خصوصی در فضای غیر رقابتی موجب انتقال رانت های حاصل از حمایت از بخش های دولتی به بخش خصوصی خواهد شد، البته جامعه ما با اقتصاد دولتی خو گرفته است و نمی توان به راحتی در حوزه بخش خصوصی سازی فعالیت نمود.
وزارت اطلاعات می تواند در زمینه خصوصی سازی فعالیت های مکمل ذیل را اجرا نماید:
- بررسی های دقیق نحوه واگذاری شرکت ها به افراد، سهامداران در سال های اخیر
- جلوگیری از رانت های اقتصادی، اطلاعاتی
- هدایت در اولویت و فروش سهام شرکت های کوچک و متوسط به کارآفرینان، تعاونی ها و اشخاصی که از مدیریت و توانمدی برخورداراند.
- شفاف سازی قوانین و مقررات در انتقال شرکت های بزرگ به مردم
- حفاظت از حیف و میل اموال ، ثروت و دارایی های بیت المال
- فراهم نمودن بستر های مناسب برای ایجاد رقابت و کارآمدی در خصوصی سازی
- تسهیل و روان سازی مقررات کنترل کننده و دست و پاگیر
۳- مقابله با فساد اقتصادی
فساد اقتصادی به صورت اختلاس، رشوه، قاچاق، شرکت های هرمی، رانت خواری، ویژه خواری، دلال بازی، واسطه گری، پول شویی، احتکار و… در اقتصاد کشورها بروز می نماید و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف می کند. در صد سال اخیر در کشور ما ریشه برخی از مفاسد اقتصادی مانند رشوه به دوران حکومت های قاجار و پهلوی اول و دوم می رسد. بطور مثال در امتیاز رویتر در زمان ناصرالدین شاه با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم وقت و همکاری میرزا ملک خان به یک یهودی به نام بارون جولیوس دورویتر به صدر اعظم ۵۰ هزار لیره ، میرزا ملک خان۲۰ هزار لیره، معین الملک ۲۰هزار لیره برای عقد قرارداد از سوی انگلیسی ها پرداخت شده است. در بعد از انقلاب اسلامی پرونده های شهرام جزایری، شرکت نفتی توتال، شرکت نفتی کیش اوینتا و… یا بروز اختلاس در اقتصاد کشور در سال های اخیر (سال ۸۸ کمتر از ۸۸ میلیارد تومان، سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۰ اختلاس ۳هزار میلیارد تومان) بیانگر زمینه های رخنه و نفوذ در سیستم اقتصادی وجود دارد که به برخی اشاره می گردد.
قاچاق کالا
این پدیده نظام اقتصادی کشور را بر هم می زند و یک اقتصاد سیاه بوجود می آورد و موجب ناهنجاری، بهم ریختگی اقتصادی در نظام تولید، توزیع و خدمات می شود. در کشور ما نیز حجم قاچاق کالا بالاست. این پدیده باعث می شود که بخش قابل توجهی از ثروت کشور در خارج از خط تولید و تجارت قرار گیرد و معضلات اجتماعی بسیار به بار آورد.
دلایل قاچاق در اقتصاد ایران عبارتند از:
نبود امنیت شغلی، نامناسب بودن حقوق و مزایای کارکنان گمرک، ریسک پذیری پایین قاچاق، تحریم اقتصادی، نفوذ به کشور جهت امور جاسوسی و اطلاعاتی، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور و همسایگان، کنترل نامناسب مناطق آزاد، بازرچه های مرزی و…
رانت اقتصادی
پدیده رانت اقتصادی در گردش نظام مالی، تجاری، خدماتی، اطلاعاتی نفوذ کرده و آسیب های بسیار زیادی بر اقتصاد وارد می کند. در کشور ما منشاء رانت در اقتصاد عبارتند از :
- درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام
- تفاوت نرخ اعتبارات بانکی و نرخ بهره پولی در بازار
- خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی
- واردات غیرقانونی کالاهای ممنوع الورود
- توزیع غیر هدفمند یارانه ها
- پرداخت رشوه در قراردادهای داخلی و خارجی
- دستیابی زودهنگام بعضی افرار به اطلاعات مالی و اقتصادی در زمینه های سیاسی، بازرگانی پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح های عمرانی
مقابله با پولشویی
پولشویی عبارتست از نمایش قانونی درآمدهایی که بدست آوردن آنها از راه های غیرقانونی بوده است و بانک ها، شرکت های دولتی، بازارهای سهام، صرافی ها، عتیقه فروشی ها، جواهر فروشی ها، بنگاههای اتومبیل، رستوران ها بیشتر در معرض پولشویی هستند.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران پدیده پولشویی است که مشکلات زیادی را در سیستم اقتصادی ایجاد می کند. مانند:
- ایجاد اختلا در سیاستگذاری های کلان کشور
- تضعیف بخش خصوصی
- ایجاد موانع برای خصوصی سازی
- افزایش نرخ تورم
- تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازرهای مالی
- اختلال در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
- افزایش فعالیت های زیرزمینی
- تسهیل در سودآوری فعالیت های مجرمانه
- افزایش هزینه دولت
- انباشته شدن ثروت و قدرت در دست افراد نالایق و بزهکار
- خارج شدن بی رویه سرمایه از کشور
وزارت اطلاعات در مقابله با مفاسد اقتصادی (قاچاق کالا، رانت خواری، پولشویی و…) بسیار تاثیرگزار است و با اقدامات ذیل زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را بهتر عملیاتی نماید:
- کسب و جمع آوری اخبار اقتصادی، کنترل اسناد و مدارک کالا و ارز
- کشف باندهای فساد اقتصادی و معرفی به دستگاه قضایی
- مقابله با رانت خواری و پولشویی و جعل اسناد و مدارک
- تاثیر گزاری در سازماندهی اقتصاد و بازار کالا و نرخ ارز
- کشف باندهای ثروت و قدرت
- کشف باندهای ارتشاء و اختلاس
- مقابله با شرکت های هرمی
- آگاهی بخشی به عموم مردم در حوزه مسائل اقتصادی
- پیش بینی و پیش گیری و اقدام در حد ضرورت
- نظارت اطلاعاتی گسترده و مستمر بر فعالیت های اقتصادی سازمان ها و دستگاه های دولتی مانند بانک ها، شرکت های بزرگ دولتی
- مقابله با مفاسد اقتصادی (اختلاس، رشوه، رانت خواری، قاچاق کالا، احتکار، ثروت اندوزی، سودجویی شخصی و..)
- شناسایی اخلال گران اقتصادی (قاچاقچی کالا، ارز، دلار، یورو و..)
- کمک در شناسایی و معرفی مفسدان اقتصادی و اخلال گران نظام توزیع و تولید به دستگاه قضایی
- همکاری در پوشش اطلاعاتی بیشتر در کنترل بازار با دستگاه های ذیربط
- پیگیری برخی از پرونده های مفاسد کلان از مراجع قضایی و قانونی دولتی و …
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی در مراکز دانشگاهی، علمی، آموزش و پرورش، رسانه های دیداری و شنیداری، فضای مجازی، مجلات و کتب درسی و دانشگاهی یک ضرورت برای همسویی و هم گرایی و پیگیری مطالبات رهبری و مردم است. بایستی محتوای کتب دانشگاهی بویژه رشته های علوم اقتصادی و مدیریت، علوم سیاسی، با رویکرد سرفصل های اقتصاد مقاوتی تدوین و تدریس گردد تا از تمرکز بر حفظ نظریه پردازی اقتصاد کینزی و .. در نظام آموزشی دانشگاهی کاسته شود و بیشترین تمرکز بر مشکلات اقتصادی کشور و ارائه راهکار عملیاتی متناسب با ساختار بومی فرهنگی انجام گیرد. در آموزش و پرورش نیز محتوای کتب درسی با رویکرد مولفه های اقتصاد مقاومتی بویژه مدیریت مصرف، حمایت از تولیدات داخلی و… تدوین و به دانش آموزان تعلیم شده تا علاوه بر فرهنگ سازی به تدریج به رفتار اقتصادی تبدیل گردد. وزارت اطلاعات می تواند در این گفتمان سازی ساز وکاری را طراحی و اجرا نماید که اقتصاد مقاومتی به یک حق و گفتمان بین مردم تبدیل شود. همانگونه که دانش صلح آمیز هسته ای را مردم بعنوان گفتمان حق خود می دانند، اقتصاد مقاومتی نیز باید به یک حق و گفتمان تبدیل شود و این راهبرد نیازمند تدبیر و روشنگری است.
- ایجاد باور بینش و تغییر رفتار در مدیران دستگاه های دولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
- زمینه سازی برای ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها (همایش، فراخ
- وان مقالات، جلسات پرسش و پاسخ و…)
- زمینه سازی در رسانه ملی، فضای مجازی برای تبیین اقتصاد مقاوتی
- شناسایی اساتید برجسته و متعهد در حوزه اقتصاد مقاومتی
- هدایت نشست های علمی و تخصصی دانشگاه ها در ابعاد اقتصاد مقاومتی بطور مستمر و دائمی
