مسئولین دولتی به جای پذیرفتن اشتباهات و ضعف های دولت در حوزه معیشت مردم، تحلیل های عجیبی از اعترضات اخیر اقتصادی ارائه می دهند.
به گزارش پایگاه عدالت خواهان"علی یونسی مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های قومی و مذهبی و وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که پیش از این نیز اظهارنظرهای وی سبب جنجال های بین المللی نیز شده است، معتقد است که در ناآرامی های اخیر، صداوسیما، برخی مطبوعات و احمدی نژاد نقش داشتند و حتی به نقش وزرات اطلاعات و شورای نگهبان در بوجود آمدن غیر مستقیم آشوب ها نیز اشاره می کند.
.png)
در ذیل بخش های از گفتگوی علی یونسی با روزنامه آرمان را می خوانید:
چرا در ناآرامی‌های اخیر برخی تلاش می‌کردند دولت آقای روحانی را مسبب وضعیت موجود جامعه جلوه بدهند؟دیدگاه شما درباره شعارهایی که برخی از معترضان علیه آقای روحانی مطرح می‌کردند، چیست؟
من معتقدم، که طراحی اولیه این اعتراضات، با هدف ساقط کردن دولت تدبیر و امید صورت گرفت. در نتیجه هدف نهایی سازمان‌دهندگان اولیه این اعتراضات دولت آقای روحانی بود و ارتباطی با اصل نظام نداشت. با این وجود کسانی که این بازی را طراحی کردند، این مساله را فراموش کرده بودند که این بازی خطرناکی است و ممکن است آغاز کننده آن باشند، اما قطعا پایان دهنده آن نخواهند بود و خیلی زود مدیریت این بازی خطرناک از دستشان خارج خواهد شد. البته شواهد و قرائنی وجود دارد که زمینه‌ساز اعتراضات اخیر چیست و کیست؟ اگر به گذشته برگردیم، پس از پایان انتخابات دوازدهم، و آغاز به کار دولت آقای روحانی موجی با مضمون «از انتخاب روحانی پشیمان هستیم» در کشور به راه انداخته شد که متاسفانه مورد حمایت بخشی از بدنه پایین جریان اصلاحات نیز قرار گرفت. با این وجود رهبران و شخصیت‌های تاثیرگذار جریان اصلاحات خیلی زود این موج را مهار کردند و با توجیه هواداران خود، اجازه ندادند این موج شکل عمیق تری به خود بگیرد. کسانی که چنین اعتراضاتی را طراحی کردند حتی به دنبال کشاندن این موج اعتراضی به دانشگاه‌ها و سپس مجلس شورای اسلامی بودند که البته طبقه دانشگاهی با آنان همراهی نکرد. مدیریت این اعتراضات نیز با شکست خوردگان انتخابات و کسانی بود که دوست نداشتند حسن روحانی و جریان اصلاحات مدیریت اجرایی کشور را بار‌دیگر به دست بگیرند.
شما هم با این دیدگاه موافقید که منشأ این اعتراضات از تریبون‌های رسمی آغاز شد؟
بله؛ بدون شک این اتفاق رخ داده است. متاسفانه برخی از ائمه جمعه، صداوسیما، برخی روزنامه‌ها و برخی ارگان‌ها و نهادها در این زمینه نقش داشتند که این نقش، انکارناپذیر است. از سوی دیگر من معتقدم جریان احمدی‌نژادی نیز نقش مهمی در این قضیه داشت و با حرمت شکنی‌هایی که انجام داد زمینه‌ساز اعتراضات اخیر بود. به نظر من احمدی‌نژاد، به هیچ جریان رسمی سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب اعتقادی ندارد. احمدی‌نژاد در گذشته نیز بارها دست به ساختارشکنی زده بود. با این وجود این وضعیت در شرایط کنونی تشدید شده و وی از رویکرد ساختارشکنی به عنوان یک ابزار استفاده می‌کند. تفکر احمدی‌نژادی به دنبال مدیریت جریان رادیکال اصولگرایی علیه دولت آقای روحانی بود. این در حالی بود که جریان رادیکال اصولگرایی نیز تمایل داشت بدون اینکه هیچ هزینه‌ای پرداخت کند، احمدی‌نژاد را مقابل دولت قرار دهد و از نتایج درگیری احتمالی و به چالش کشیدن دولت، با اهداف خاص خود، استفاده کند. در نتیجه جریان رادیکال اصولگرایی و احمدی‌نژاد هر دو برای مقابله با دولت آقای روحانی نگاه ابزاری به یکدیگر داشتند.
آیا انتظارات مردم و اعتراض کنندگان نسبت به دولت آقای روحانی واقعی است و با توانایی‌های دولت همخوانی دارد؟
انتظارات و مطالبات از هر دولتی، همواره یک میزان حداقلی، یا حدی منطقی و غیرمنطقی و غیرقابل تحقق است. متاسفانه همه جریان‌های سیاسی، به خصوص جریان‌های شکست خورده، در دوران انتخابات تلاش می‌کنند با بالا بردن انتظارات مردم از دولت‌ها به انتظارات غیرواقعی و غیرقابل وصول، دامن بزنند. این در حالی است که تریبون‌های رسمی اعم از تریبون‌های رسمی حکومتی و صداوسیما نیز به شکل‌های مختلف به این مساله و انتظار غیرمنطقی دامن می‌زنند و انتظارات مردم را از وضعیت منطقی به وضعیت غیرقابل وصول تبدیل می‌کنند. به همین دلیل شرایطی در جامعه ایجاد می‌شود که مردم از دولت انتظار معجزه دارند و انتظار دارند دولت در طول چهار سال و حتی کمتر ، ریشه بیکاری، تورم، بحران مسکن و آسیب‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مثل ریزگردها، محیط زیست، آلودگی هوا، ترافیک و فقر را به طور مطلق، از بین ببرد و جامعه‌ای آرمانی و ایده‌آل، به مردم تحویل دهد. از سوی دیگر اغلب سازمان‌ها و ارگان‌های حکومتی از طرفی، سطح انتظارات مردم را با توجه به امکانات و توانایی‌های خود هماهنگ می‌کنند، اما زمانی که نوبت به دولت می‌رسد از دولت انتظار معجزه دارند که یک شبه همه مشکلات کشور را حل کند. به همین دلیل مردم باید انتظارات خود را از دولت به صورت منطقی تنظیم کنند و از دامن زدن به انتظارات غیرواقعی و غیرقابل وصول، خودداری کنند. جریان‌های سیاسی اعم از اصولگرا و حتی بخشی از جریان اصلاح‌طلبی نیز انتظارات مردم از دولت را افزایش می‌دهند و به مطالبه‌گری غیرواقعی و شعاری می‌پردازند. متاسفانه برخی ارکان نیز این وضعیت را تشدید و تلاش می‌کنند دولت را در «سیبل» مطالبه‌محوری مردم و جریان‌های سیاسی قرار بدهند. مطالبات از دولت‌های پس از انقلاب اسلامی به اندازه‌ای غیرواقعی بوده که احمدی‌نژاد تصمیم گرفت برای اقناع افکار عمومی به مردم یارانه و پول تو جیبی بدهد و بدعت نامناسب و غیرعلمی در مدیریت کشور به وجود بیاورد. بنده اساسا با پرداخت یارانه به تمامی اقشار و مردم مخالف، هستم و معتقدم تنها باید به افرادی یارانه پرداخت شود که نیازمند واقعی و ناتوان از فعالیت و کار باشند. البته نظر بسیاری از اقتصاددانان نیز همین است. با این وجود به نظر می‌رسد این اشتباه و خطای اقتصادی و پوپولیستی که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد، ممکن است امروز در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز به شکل دیگری بروز کند. افزایش انتظارات مردم از دولت و فشارهای زیاد، سبب می‌شود که دولت برای پاسخگویی به این انتظارات، متوسل به هر اقدامی به هر قیمتی شود که رویکرد صحیحی در مدیریت علمی و منطقی و حرفه‌ای کشور نیست و زیان‌های بلندمدت و غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور تحمیل کرده و همچنین، بالابردن مطالبات مردم، سبب امنیتی شدن وضعیت کشور می‌شود که این مساله به صورت طبیعی با واکنش حاکمیت سیاسی مواجه خواهد شد. البته این مساله مهم را نیز باید بپذیریم که برخی از نهادهای حاکمیتی در بالا بردن انتظارات مردم از دولت نقش داشته اند.
.png)
*وقتی تقصیر شورای نگهبان و وزارت اطلاعات هم هست!
یونسی در ادامه به صورت غیر مستقیم از نقش شورای نگهبان و حتی وزارت اطلاعات در بوجودآمدن آشوب نیز رونمایی می کند و معتقد است اگر وزارت اطلاعات و شورای نگهبان از انتخابات سالم و آزاد! حمایت کنند، جلوی آشوب ها خیابانی و اجتماعی گرفته می شود.
یونسی در اینباره می افزاید: مردم حق دارند که مطالبات خود را به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی اعلام کنند یا نمایندگان مردم در مجلس، مطالبات مردم را پیگیری کنند و لازم است در اینجا تاکیدکنم، هر جا مجلس قوی، مطالبه‌گر، منتقد و مستقل باشد، از هرگونه ناآرامی‌های اجتماعی و اعتراضات غیرمنطقی، جلوگیری شده و مردم این حق را به نمایندگان خود واگذار می‌کنند که از حق آنها دفاع کنند. و لذا حق مردم است که نمایندگان واقعی خود را روانه مجلس کنند. و شورای نگهبان و وزارت کشور و وزارت اطلاعات همواره باید از انتخابات سالم و آزاد، دفاع و حمایت کنند تا شاهد مجلس قوی و مطالبه‌گر باشیم و نتیجه آن، پیشگیری از التهابات و آشوب‌های خیابانی و اجتماعی خواهد بود. درهمین زمینه به نظر من، شورای نگهبان در بسیاری از انتخابات، به رویکرد رد گسترده نامزدهای انتخاباتی دست زده است. این در حالی است که این رویکرد، در انتخاب مردم تاثیرمستقیم می‌گذارد و گستره انتخاب مردم را محدود می‌کند یا به حداقل می‌رساند و به اعتقاد من در کلان بحث، چنین رویکردی، به زیان نظام و همه مردم است. در حالی که شرایط باید به شکلی باشد که برای مثال، مردم کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان و بقیه احساس کنند که نمایندگان شجاع ومتعهد در مجلس حضور دارند که از حقوق آنها نیز بدون ترس و لکنت زبان، دفاع می‌کنند و مطالبات آنها را به بهترین شکل ممکن نمایندگی می‌کنند و بدون شک اگر این اتفاق رخ بدهد و این اعتماد میان مردم و حکومت کامل شود و در کنار آن، در سایر بخش‌ها هم این اعتماد ایجاد شود و رسانه‌های ملی هم نقش رسانه‌ای بی‌طرف و ملی به معنای واقعی را ایفا کنند، قطعا دیگر، شاهد مراجعه مردم به رادیو و تلویزیون‌های بیگانه، برای دریافت اطلاعات و اخبار نخواهیم بود و رسانه‌های مستقل و داخلی مرجع دریافت خبرها قرار خواهد گرفت. زیرا یکی از نگرانی‌های بخش‌هایی از حاکمیت، به خصوص در حوادث اخیر و اعتراضات، رسانه‌های خارجی و شبکه‌های مجازی بود و هست و اگر فرض کنیم، این نگرانی درست و دقیق است، با فیلتر این رسانه‌ها نگرانی و مشکل، مرتفع نمی‌شود. بلکه با اصلاح ساختار و رعایت اصل بی‌طرفی در رسانه‌های داخلی و رفتن به سوی اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مستقل، باید انتظار داشته باشیم که مردم، اخبار را به جای رسانه‌های خارجی و بیگانه از رسانه ملی و داخلی دریافت کنند.جهان
