به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از جوان، ۲۹ دی ماه امسال بود که سیف‌الله مسرور، بازرس کل گیلان اعلام کرد که «گزارش تعقیب کیفری خریداران شرکت الکتریک رشت به اتهام اخلال در نظام تولید کشور پس از طی فرایند دقیق حقوقی و کیفری تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب رشت گردید.» در گزارش مربوطه آمده بود: «این شرکت در سال ۱۳۸۳ در حین تولید و اشتغال بیش از ۳۰۰ کارگر به تعداد چهار نفر که فاقد هرگونه سابقه‌ای در تولید و صنعت بودند به مبلغ کمتر از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شده است و به رغم اینکه خریداران این شرکت متعهد و ملزم به ادامه تولید و اشتغال کارگران شده بودند ولی از همان روز‌های اولیه ضمن تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی نسبت به فروش بخشی از اراضی شرکت و از محل درآمد‌های فروش نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام نموده و حتی زمینی را که از شهر صنعتی رشت به منظور جایگزینی دریافت کرده بودند با دریافت مبلغی بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان مسترد نموده‌اند. ارزش افزوده املاک این شرکت در رشت که در موقعیت مکانی مناسبی از شهر رشت قرار دارد و از ارزش معاملاتی بالایی نیز برخوردار است مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
سه سال پیش در اسفند ۹۶ بود که موجی توئیتری با موضوع واگذاری کارخانه رشت الکتریک به همسران چهار نفر یاز فعالان سیاسی اصلاح طلب به راه افتاد. این کارخانه در اواخر دولت خاتمی و در سکوت خبری به این افراد واگذار شد. در این موج اعتراضی توئیتری آمده بود: «کارخانه رشت الکتریک از سال ۸۲ به بهانه خصوصی سازی، فقط با یک چهلم قیمت در اختیار خیرالنساء عسگریان (همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان (همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز (همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی (دختر باجناق کرباسچی) قرار گرفت. رانت‌های قبل از تو همـــــه سوءتفاهم بود!» برخی کاربران توئیتر نوشته بودند که مشارکت خیرالنساء عسگریان در تخلفات اقتصادی غلامحسین کرباسچی، فقط محدود به کارخانه رشت الکتریک نمی‌شود و او در پروژه زمین‌خواری ملک ۱۰ هزارمتری نارنجستان دوم (حاشیه پاسداران) هم نقش دارد.
اسفند ۹۶، محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل خریداران در گفت‌وگویی نداشتن محل درآمد را دلیل خریداری این کارخانه از سوی همسر عبدالله نوری دانست: «زمانی که آقای نوری به‌تازگی از زندان آزاد و حقوقش قطع شده بود و هیچ ممری برای امرار معاش نداشت، به‌همین‌دلیل خانواده او تصمیم می‌گیرند که با پول فروش خانه به همراه خانواده‌های دیگر که در‌این‌بین خانواده‌های آقای کرباسچی و قبه هم حضور داشتند، اقدام به شرکت در این مزایده کنند.» او همچنین با رد ادعای خرید کارخانه با رقم ۲ میلیارد تومان گفت: «برخلاف ادعا‌های مطروح مبنی بر خرید با ۲ میلیارد تومان، این افراد با ۲ میلیارد تومان نقد و برعهده‌گرفتن ٢٠ میلیارد تومان تعهدات شرکت، این شرکت را خریداری می‌کنند.»
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۹۹، آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفتگو کرد. رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند. آیت‌الله رئیسی سپس در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: «شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود، اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است.»
به نظر می‌رسد اصلاح طلبان حداقل در مسائل اقتصادی، اهمیت به زنان را رعایت کرده و این مردان اصلاح‌طلب زنان‌شان را شریک ناکارآمدی‌ها و تخلفات مالی‌شان کرده‌اند.
