در خصوص اهتمام و تأکیدات جناب آقای دکتر هادی هاشمیان رئیس کل انقلابی و تلاشگر دادگستری استان گلستان و رئیس بسیج حقوق دانان استان گلستان در رابطه با استقبال از نقد آراء و رویه های قضایی قضات دادگستری استان لازم است در مواردی نسبت به عملکرد و رویه ی قضایی قضات و عوامل محترم قضایی دادگستری اقدام به انتقاد علمی و حقوقی نمود و بدین ترتیب اسباب اصلاح رویه های قضایی غیر حقوقی و غیر شرعی را فراهم کرد. در این رابطه در پی انتقادات مطروحه در قبال سلسله رفتارهای قابل تامل بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان شیلات گلستان بررسی تحلیل و نقد علمی و حقوقی بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان خطاب به حجت الاسلام و المسلمین سید حسینی دادستان مرکز استان می تواند جهت روشنگری در قبال آنچه در پشت پرده ی رسیدگی به این پرونده ی فساد کلان اقتصادی، گذشته و می گذرد مفید و سودمند واقع گردد. در این راستا سرویس حقوقی این پایگاه خبری متشکل از تنی چند از حقوق دانان خبره و باسابقه و جمعی از کارشناسان اگاه به مفاد آئین دادرسی و قوانین مربوط به آن، اقدامات بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، که با سلسله تصمیمات خویش و نحوه ی رسیدگی پرونده را از مسیر عادی،معقول و حقوقی رسیدگی دور کرده و ضمن اطاله ی دادرسی ،برخورد با متهمین و احقاق حقوق بیت المال را نیز «برخلاف سیاست های فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه و منویات ارزشمند و عالمانه ی حضرت آیت الله رئیسی »با اخلال مواجه کرده و موجبات اعطای فرصت غیر عادی،پرابهام و قابل نقد به متهمین پرونده ی فساد کلان شیلات شده را بشرح ذیل مورد نقد علمی و حقوقی قرار داده اند:
۱_در متن ابلاغیه ی نیمه الکترونیکی متهمین فساد اقتصادی شیلات گلستان،متهمین این پرونده ی فساد اقتصادی بعنوان متهم و با ذکر عنوان متهم و درج اتهامات وارده و استناد به مبالغ کارشناسی شده توسط هیئت کارشناسی و خاصه کارشناس رسمی قوه ی قضائیه با گرایش و تخصص شیلات،آبزیان و تأسیسات وابسته احضار شدند.
2-با عنایت به بند ۱به شکلی پرواضح استخراج می شود که بازپرس محترم پرونده که قطعا بر قوانین،رویه ی حقوقی دادرسی و...علم داشته و دارند اولا عوامل مفاسد و انحرافات شیلات را بعنوان متهم پذیرفته و ثانیا نظریه ی کارشناسی اعلامی توسط هیئت محترم کارشناسی و خاصه کارشناس رسمی قوه ی قضائیه(بعنوان مرجع رسمی و معتبر قوه ی قضائیه) را مورد پذیرش و قبول قطعی قرار داده است به نحوی که در ابلاغیه ی نیمه الکترونیکی اصداری بدان ها(ارقام و اعداد کارشناسی شده) بدون هر نوع قید و شرطی استناد نموده است.
۳_با عنایت به بند های ۱و۲ باید این نتیجه ی قطعی را گرفت که متهمین انحرافات اقتصادی کلان شیلات گلستان می بایست بعنوان متهم فسادی اقتصادی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد ریال مورد تعقیب قرار می گرفتند بگونه ایکه در یک رویه ی عادی و سالم حقوقی می بایست(پس از خطاب کردن عنوان متهم و ذکر ارقام کارشناسی) برای آنها بدوا قرار تأمین وثیقه صادر می گردید تا در اولین گام زمینه ی حفظ و احیای حقوق بیت المال و بازگشت منافع تضییع شده منطبق با قوانین و تاکیدات و اولویت بندی های ریاست معزز قوه ی قضائیه فراهم گردد.متذکر می شود که در اینگونه پرونده های فساد اقتصادی وثیقه ی مورد پذیرش مقامات قضایی به جهت حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و منافع اقتصادی نظام اسلامی طبق قوانین و بخشنامه های قضایی، بالاتر از میزان کارشناسی شده ی پرونده در نظر گرفته می شود حالیکه در پرونده ی مورد نقد این موضوع اصولا رعایت نگردیده بگونه ایکه متهمین پرونده ی فساد کلان شیلات آزادانه در محل وقوع جرم(مجموعه ی اداره کل شیلات استان گلستان)در کمال فراغت به جولان می پردازند.
: ۴_با عنایت به محتوای بند ۳ متذکر می شود این رویه کاملا با رسیدگی منطبق با قانون و سیاست های فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه و ریاست عالی این رکن رکین و بازدارنده ی انقلاب اسلامی که می بایست عرصه را بر جهت بازگشت حقوق بیت المال بر متهمین مفاسد اقتصادی تنگ کند ،منافات داشته و مجالی غیر قانونی را برای متهمین انحرافات شیلات گلستان فراهم می کند و اطاله ی فرایند رسیدگی به نفع متهمین را به همراه دارد.
۵_از طرفی دیگر ازادی متهمین تفهیم اتهام شده در اولین جلسه ی رسیدگی بدون تأمین وثیقه ی قانونی محل نقد و البته ابهام اساسی می باشد چرا که متهمین آگاه از اتهامات انتسابی و جزئیات پرونده، با گریز بدون تأمین وثیقه از چنگال قانون اولا فراغت یافته تا آثار جرم و تخلفات را که می بایست جهت تحقیقات قضایی از هرگونه تعرض و مخدوش کردنی از طرف بازپرس با دغدغه مندی صیانت شود را پاک کنند و ثانیا امکان فرار متهمین پرونده ی فساد اقتصادی که وثیقه ی کافی و قانونی را تامین نکرده اند فراهم شده و هر دو امر در رسالت اصلی و دغدغه ی اولیه ی دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت المال اخلالی آشکار بوجود می آورد.
۴_با عنایت به ممانعت قوه ی قضائیه از اطاله ی دادرسی بدون تأمین وثیقه به نفع متهمین فساد اقتصادی، و ضرورت برخورد قاطع و سریع و قانونی با متهمین مفاسد اقتصادی ،انجام استعلام های غیر ضرور و صدور مکاتبات قضایی زمان بر، فاقد وجاهت و منطق نیز از دیگر مواردی بوده که در فرآیند رسیدگی به این پرونده ی فساد اقتصادی اطاله ی بیش از پیش به نفع متهمین این پرونده ی فساد را منجر می گردد.اقداماتی که بی تردید نه وجاهتی دارد و نه حاصلی عقلایی جز اینکه فرایند رسیدگی را به نفع متهمین این پرونده طولانی تر نماید و اقتدار و بازدارندگی قانون را زیر سوال برد.
۷_با توجه به بند۶ باید گفت هرگز نباید برخورد عملی و قاطعانه با متهمین پرونده ی انحرافات شیلات را معطوف به مکاتبه با سازمان شیلات ایران نمود چرا که در جرمی با عنوان تضییع حقوق بیت المال خود مسئولین ارشد سازمان شیلات(استعلام شونده)در نگاه قضایی بعنوان متهم در مشارکت در تضییع حقوق بیت المال بشمار می روند و لذا نمی توانند بعنوان مرجعی صالح و معتبر وقت رسیدگی را به نفع متهمین فساد اقتصادی طولانی نماید و تعقیب متهمین را مشمول زمان کند!؟
۸پیرو بندهای ۶و۷ این نقد حقوقی و علمی باید گفت از دیگر اقدامات قابل تامل بازپرس این پرونده ی فساد کلان باید به استعلام از دیوان محاسبات کشور با این محتوا و مضمون که آیا دیوان محاسبات در خصوص حواشی و انحرافات شیلات گلستان اعلام جرم و تخلفی نموده اشاره کرد!؟ اقدامی که ضمن خرید زمان به نفع متهمین فساد اقتصادی نه ضرورتی داشته و نه حاصلی را به همراه خواهد داشت چرا که استعلام کننده(بازپرس)خود بهتر از هر کس علم داشته و دارد که اعلام جرم از سوی سازمان اطلاعات سپاه نینوای استان گلستان صورت گرفته که بعنوان ضابط دستگاه قضایی و یا همان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان اقدام به تحقیقات تفصیلی در رابطه با انحرافات اقتصادی پیش آمده نموده و در این مسیر بسیاری از موضوعات را از دیوان محاسبات استان گلستان استعلام نموده است و خواستار بررسی آماری و مستندات انحرافات اقتصادی شده اند.به عبارتی در حقیقت دیوان محاسبات استان بواسطه ی پاسخ به اطلاعات سپاه نینوا ی استان در حقیقت پاسخ خود دستگاه قضایی را جهت تحقیقات داده و لذا نامه ی مجدد بازپرس به دیوان محاسبات کشور فاقد ضرورت و وجاهت و منطق قضایی و حقوقی ارزیابی می شود بویژه انکه بازپرس پرونده قطعا علم دارد بر اینکه چنانچه دیوان محاسبات بنا باشد در خصوص انحرافی اعلام جرم کند از اعلام آن به دستگاه قضایی و دادستانی بی نیاز بوده چرا که خود دیوان در دستگاه تخصصی خویش از دادستان اختصاصی و هیآت مستشاری برخوردار می باشد و اگر بنا بود جرمی را اعلام کند نیازی بر این نداشته که آن جرم را به دستگاه قضایی استان اعلام و مکاتبه کند کما اینکه چنین نیز نکرده است.تاکید می گردد جرم توسط سازمان اطلاعات سپاه استان اعلام شده و بواسطه ی سربازان گمنام امام زمان عج به عالیترین مقام قضایی استان ( دادستان مرکز استان گلستان) اعلام گردیده است و به موجب دستور مستقیم این مقام قضایی ارشد و انقلابی، به شعبه ی بازپرسی ارجاع شده است!فلذا اصولا دیوان محاسبات استان در فرایند اعلام جرم جز پاسخ به مکاتبات اطلاعات سپاه و متعاقبا دستگاه قضایی استان هیچ نقشی نداشته و لذا استعلام مجدد بازپرس از دیوان محاسبات کشور حاصلی جز تضییع تحقیقات دستگاه قضایی استان و اعلام کننده ی جرم(ضابط دستگاه قضاییسازمان اطلاعات سپاه استان)آنهم بوسیله ی یک مقام قضایی(بازپرس پرونده)!، نداشته و ندارد و نیز اطاله ی دادرسی به نفع متهمین را نیز از طریقی دیگر به همراه دارد!ضمنا تکرار و کش دار شدن استعلامات مشابه نیز خود بر نقد موضوعات می افزاید...
۹_با توجه به بند ۸ باید دقت شود که متوقف کردن برخورد عملی با متهمین پرونده ی مفاسد کلان و چند صد میلیاردی شیلات گلستان به پاسخ استعلام از دیوان محاسبات کشور امری غیر ضروری،فاقد وجاهت قانونی و بی ارتباط با سیکل و گردش کار این پرونده بشمار رفته و خطایی اشکار(اعم از عمد یا سحو) در تصمیم قضایی محسوب می گردد که حاصلی جز اطاله ی دادرسی و اعطاء زمان بیشتر به متهمین فساد کلان اقتصادی شیلات به دنبال ندارد.
در خاتمه با عنایت به انتقادات مطروحه ی صدر الاشاره لازم است تأکید شود که وفق قانون و چارت تشکیلاتی دادسرای عمومی و انقلاب،بازپرس تحت تعالیم و نظارت دادستان به ایفای وظایف قضایی خویش می پردازد.در این خصوص طبق موازین قانونی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان می بایست در فرآیند دادرسی و رسیدگی در صورت هرگونه انحراف از قانون و شرع با تعالیم قضایی پرونده را به روال قانونی و معقول خویش بازگردانیده و از اطاله ی دادرسی و مشمول زمان شدن پرونده به نفع متهمین فساد اقتصادی ممانعت نماید. ضمنا باید متذکر شد که لازم است مقامات قضایی استان و عوامل رسیدگی کننده به پرونده های فساد اقتصادی باید سیاست و مشی والا و انقلابی حضرت آیت الله رئیسی را جهت برخورد قاطع و قانونی با متهمین فساد اقتصادی را مغتنم شمرده و قدر بدانند و از تمام ظرفیت های قانون و شرع و سیاست های قوه ،جهت حفظ و احیای حقوق بیت المال و منافع اقتصادی نظام بهره برند.
علی اکبر - ر
