به گزارش پایگاه عدالت خواهان" :«کسانی که مدنی را به عنوان یک مدیر دوتابعیتی انتخاب و انتصاب کردند، اینک که وی تجربه خاوری را در دولت دوازدهم دوباره تکرار کرده، آیا نباید پاسخگوی نفوذ اطلاعاتی و خروج اطلاعات حیاتی از کشور باشند؟»
«کاوه مدنی» یکی از مدیران دوتابعیتی سازمان محیط‌زیست کشور بود که نه از لحاظ فرهنگی و نه از لحاظ امنیتی صلاحیت حضور در چنین پستی را نداشت و به شکل عجیبی از کشور فرار کرد.
وی استاد کالج سلطنتی انگلیس و کارشناس BBC بود در نامه استعفایش دعوت از سوی دولتمردان روحانی را علت حضور خود در پست معاونت سازمان محیط‌زیست ایران عنوان کرده بود پس از لو رفتن شبکه جاسوسان محیط‌زیستی و خودکشی کاووس سیدامامی از سرشبکه‌های این باند و در حالی که دارای تابعیتی دوگانه بود، از کشور فرار کرد.
حضور کاوه مدنی در یک میهمانی مختلط در حال انجام حرکات موزون آنهم در حالتی غیر متعارف و هنجارشکنانه
خروج مدنی از کشور را نباید تنها یک خروج عادی دانست زیرا وی به عنوان معاون محیط‌زیست کشور بسیاری از اطلاعات محیط‌زیست کشور خصوصا در زمینه کم‌آبی که با آن بسیار سر و کار داشت را با خود به کشوری که تابعیت آن را داشت، برد. البته اصلاح‌طلبان در این حوزه برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی مدنی را «نخبه» نامیده و فرار وی از کشور را «فرار مغزها» نامیدند و برای رفتنش مرثیه‌سرایی کردند.
مدنی با تابعیت دوگانه در حالی در سازمان محیط‌زیست کشور فعالیت می‌کرد که پیش از این وزیر اطلاعات درباره موضوع مدیران دوتابعیتی که بسیار جنجال‌ساز شده بود، گفته بود: «مدیران دوتابعیتی در بین مدیران دولتی نمی‌شناسیم».
حال سؤال اساسی اینجاست که با چه معیاری فردی مانند مدنی در سازمانی حیاتی مانند سازمان محیط‌زیست کشور با سمت بالای مدیریتی استخدام و به فعالیت می‌پردازد و چه کسی پاسخگوی نفوذ او و همچنین اطلاعاتی است که وی به خارج از کشور برده است، کدام نهاد، استعلام مدنی را انجام داده است؟
تجربه تلخ حضور مدیران دوتابعیتی مانند خاوری پیش‌تر هشداری جدی در این زمینه بود اما دولتی که خود منتقد مدیرانی چون خاوری بود حالا با حضور افرادی چون مدنی در بدنه مدیریتی‌اش نشان داد نه تنها از این تجربه درس نگرفته بلکه خود در آن گرفتار آمده است.
