به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" در نهایت با اقدامات انقلابی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع در راستای عمل به وظایف ذاتی‌شان یعنی صیانت از حق‌الناس_انتخاباتی و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، یکی از لوایح غیر صیانتی مجلس به بن‌بست جدی رسید و با حجم بالای ایرادات مبنایی شورای نگهبان و هیأت عالی نظات به‌نظر نمی‌رسد امکان اصلاح و تصویب آن وجود داشته باشد.
پس از ایستادگی مقابل لوایح خائنانه FATF، این دومین اقدام بزرگ و حیاتی اخیر نهادهای نظارتی برای صیانت از حق الناس انتخاباتی است.
با اعلام جزئیات ایرادات شورای_نگهبان به طرح #استانی_شدن_انتخابات_مجلس مشخص شد این شورا در ۲۲ بند مختلف این طرح را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته است:
۱- انتخابات استانی موجب اختلافات_قومی و به تبع مسائل امنیتی می‌شود فلذا خلاف شرع و بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین باعث کاهش_مشارکت_عامه در تعیین سرنوشت خود می‌گردد که مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است.
۲- در تغییر شرایط نامزدان که مجلس عدم التزام_عملی به اسلام را تنها به اثبات تجاهر به فسق منوط کرده بود هم مغایر شرع و اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام شده است.
۳- در شرایط نامزدها مجلس ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت_مطلقه_فقیه را کافی خوانده بود که بدلیل عدم وجود بحث التزام_عملی، خلاف سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی اعلام شده است.
۴- مجلس درج مطلب و آگهی علیه نامزدها را ممنکع کرده بود و شورا به دلیل روشن نبودن اینکه این مصوبه آیا نقد های خالی از توهین و تخریب را نیز در بر بگیرد به آن ایراد گرفته است.
۵- بررسی وضعیت هزینه‌های_انتخاباتی نامزدها و احزاب توسط مجلس به بعد از انتخابات و تنها توسط وزارت کشور سپرده شده بود که این مصوبه هم خلاف اصول ۱۵۶، ۹۹ و همچنین سیاستهای کلی انتخابات اعلام شده است.
۶- ارائه #فهرست توسط گروهها و تشکلهای قانونی بدلیل عدم تعریف روشن آن و همچنین نامشخص بودن امکان ارائه فهرست توسط نامزدهای_مستقل بایستی رفع ابهام شود و نتایج قانونی و حقوقی آن معلوم نیست.
۷- ممنوعیت_نامزدی افرادی که ۳ دور نماینده بوده‌اند خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی است.
۸- علاوه بر موارد فوق، ۳۰ مورد خلاف_قانون_اساسی، ۳ مورد خلاف_شرع، ۶ مورد خلاف_سیاستهای_کلی انتخابات و ۱۵ مورد ابهام توسط شورای نگهبان اعلام شده است.
همچنین در پیوست، شورای نگهبان نظر هیأت_عالی_نظارت مجمع تشخیص را به مجلس ارسال نموده است و مجلس را ملزم به اقدام الزام در موارد آن بدلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نموده است؛ در متن پیوستی که به امضای آیت‌الله آملی لاریجانی بعنوان رئیس هیأت عالی نظارت مجمع رسیده است ذکر شده که بنا بر ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور و بند ۱-۴ پیوست حکم_دوره_هشتم مجمع نظرات هیأت نظارت به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود که بنوعی ذکر مجدد و تأکید بر #مبانی_قانونی وجود و اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع میباشد. اهم نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره بررسی مصوبه مجلس با #سیاستهای_کلی_انتخابات عبارتند از:
۱- برگزاری انتخابات به‌صورت استانی خلاف سیاستهای کلی است چون برخلاف سیاست تفکیک حوزه‌ها بر اساس جمعیت است و ناقض عدالت_انتخاباتی، عدم شناخت_کافی مردم از نامزدها و برخلاف سیاست افزایش_مشارکت و حضور آگاهانه مردم است و با مصوبه مجلس درباره شیوه انتخاب افراد منتخب، سلامت_انتخابات نیز زیر سوال می‌رود.
۲- تناسبی شدن انتخابات دارای ابهام است زیرا افراد محدود به حضور در یک فهرست نشده و نحوه تخصیص سهمیه به نامزدهای مستقل مشخص نیست.
۳- شرایط اختصاصی نامزدها نظیر مدرک تحصیلی ذکر شده برای شناخت داوطلب_شایسته_تراز جمهوری اسلامی کافی نیست.
۴-ممنوعیت نامزدی افرادی که ۳دوره نماینده بوده‌اند با شایسته‌سالاری و عدالت انتخاباتی در تعارض است.
۵- بجز موارد فوق، چند مورد دیگر از بندهای مصوبه مجلس و تعارضشان با سیاستهای کلی انتخابات توسط هیأت_عالی_نظارت به شورای نگهبان ابلاغ شده است.
