به گزارش پایگاه عدالت خواهان" رئیس کل دادگستری گلستان در این نشست با بیان این که برخی قوانین ما جرم انگار هستند گفت : تعامل و رایزنی نمایندگان با قضات و کارشناسان حقوقی می تواند به تصویب قوانین متقن و مطابق با واقعیات جامعه منجر شود.
هادی هاشمیان افزود : قوانینی که بدون استفاده از نظر کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف به ویژه قوه قضاییه تصویب می شود ، علاوه بر آن که قوانین تصویب شده با واقعیات جامعه منطبق نیست در مرحله ی اجرا نیز مردم و همکاران ما در دستگاه قضایی را با مشکل مواجه می کند .
هاشمیان در ادامه ی سخنان خود با اشاره به ورود 400 هزار پرونده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته گفت : رسیدگی به این حجم پرونده در حالیست که دادگستری های گلستان با کمبود نیروی انسانی مواجه اند.
وی افزود : 50 درصد پست های قضایی و 54 درصد پست های اداری ما خالیست که این امر فشار کار ، همکاران ما در حوزه های قضایی را دوچندان کرده است.
هاشمیان در ادامه سخنان خود با اشاره به عملکرد خوب دادگستری گلستان در یکسال گذشته گفت :با تلاش همکاران قضایی و اداری و نگاه تعاملی دستگاه قضایی استان با دستگاه های اجرایی ، گلستان جایگاه نخست کشور در پیشگیری از وقوع جرم را کسب کرده است.
این مقام ارشد قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود ، اطلاع رسانی و آموزش همگانی را از مهم ترین برنامه های دادگستری برشمرد و گفت : معتقدیم هر چه در این بخش آموزش به مردم بیشتر شود ، آسیب های اجتماعی و در پی آن ورودی به محاکم قضایی کمتر می شود.
هاشمیان در ادامه به ساخت و سازهای غیرمجاز هم اشاره کرد و گفت : تلاش ما در این بخش پیشگیری از ساخت و ساز ها در همان مراحل ابتدایی است به همین منظور قلع و قمع ها در راستای تبصره ی 2 ماده ی 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی امسال دو برابر شده است.
دبیر مجمع نمایندگان استان هم در این نشست با بیان این که توسعه ی استان در گرو امنیت است افزود : دستگاه قضایی در تامین امنیت و ارجای عدالت نقش بسزایی دارد و ما نمایندگان مجلس هم برای کمک به رفع مشکلات این دستگاه آماده ایم.
اسدالله قره خانی گفت : نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از نظر مشورتی قضات در زمان تصویب قوانین به ویژه قوانینی که مربوط به قوه قضاییه می شود استقبال می کنند.
قره خانی درباره ی مشکلات رفاهی و کمبود نیروی قضایی و اداری دادگستری استان هم گفت : در نشست ها و رایزنی هایی که در مجلس با دولت خواهیم داشت حتما به این مقوله توجه خواهیم کرد.
در ادامه ی این نشست دیگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، روسای دادگستری های سرارس استان و دادستان مرکز استان هم نظر و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
قانون شورای حل اختلاف ، قانون حمل سلاح سرد و قوانین مربوط به مراتع از مهم ترین محورهای مورد بحث نشست امروز بود.
