به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل ازخبرگزاری فارس،داستان توسعه اقتصادی ومحرومیت زدایی درایران،قصه پرغصه‌ای است که ازبعدازجنگ جهانی دوم پی درپی درحال تکرارشدن است.
آنجا که نسخه‌هایی غیر بومی و نامتناسب با مسائل واقعی کشور، با عنوان ظاهری توسعه و کاهش فقر از سوی کشورهای غربی به کشورهای اصطلاحا در حال توسعه معرفی و تحمیل می‌شود؛ این کشورها به عنوان موش آزمایشگاهیِ تئوری‌های غربی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نهایتا پس از شکست نسخه‌های غربی و بروز نتایج فاجعه‌بار اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی، مجددا نسخه‌های دیگری از سوی غرب معرفی و جایگزین می‌شودد. حاصل این فرایند در کشوری همچون ایران موجب گسترش فقر، مهاجرت روستاییان، حاشیه نشینی و بی هویتی در جوامع محلی از پیش از انقلاب تاکنون شده است؛ البته هرگز سازمان‌های بین المللی مذکور، مسئولیت عواقب نسخه‌های پیشنهادی خود را نپذیرفته و این عواقب صرفا به بی‌فرهنگی مردم و بی‌کفایتی مسئولان داخلی نسبت داده می‌شود.
روند معرفی و تحمیل نسخه‌های غلط، غیر بومی و محرومیت‌زای غرب با هدف سیطره بر کشورهای ضعیف و با روکش فقرزدایی و ظاهر دلسوزی و حمایت، طی 70 سال اخیر ادامه یافته و ساختارهایی نظیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و بانک جهانی به منظور نهادینه سازی این روند شکل گرفته است. اما مشاهده نتایج اسفبار اتکا به این نسخه‌ها تاکنون موجب نشده که مسوولین دولتی ایران، این نسخه‌های وارداتی را کنار گذاشته و به فکر تولید یک الگوی بومی برای محرومیت زدایی باشند.
در تازه‌ترین اتفاق از این دست، کتاب مرجع بانک جهانی برای فقرزدایی، از سوی دولت ترجمه شده و مبنا قرار گرفته است. نکته عجیب در این میان آنکه نه تنها بر روی جلد ترجمه این کتاب هیچ نامی از مولف ـ یعنی بانک جهانی ـ نیامده است، بلکه این کتاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی» منتشر شده است! به عبارت دیگر نسخه‌های غربی توسعه که بارها در کلام رهبر انقلاب نفی شده است، این بار با نام موجّه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در حال ترویج است.
این مساله وقتی اهمیت می‌یابد که متولیان توسعه روستایی و محرومیت زدایی در دولت، در جلسات کارشناسی خود اعلام می‌دارند که این کتاب، مبنای عمل دولت جمهوری اسلامی در موضوع محرومیت زدایی است.
این در حالی است که بانک جهانی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ملل از اولین روز تاسیس در قالب پیمان معروف برتون وودز، بر پایه ماموریت علنی گسترش سیطره دلار امریکا بر نظام پولی کشورهای جهان شکل گرفته و هم اکنون نیز آمریکا بزرگترین سهامدار آن و دارای بالاترین حق رای با اختلاف فاحش نسبت به سایر اعضا محسوب می‌شود.
نسخه‌های این نهاد و نیز صندوق بین المللی پول قبلا در قالب برنامه‌های اول تا سوم توسعه در ایران پیاده شده که گسترش فقر و نابرابری و حاشیه نشینی تا سرحد پیدایش بحران‌های امنیتی در نواحی فقیرنشین کشور، از پیامدهای آن بوده است.
هنوز زمان زیادی از مباحث پیرامون سند آموزش یونسکو به عنوان چهارمین بند از سند توسعه 2030 سازمان ملل نگذشته است. سندی که با استفاده عبارات خنثی و همه پسند سعی در نفوذ جریانی و یکسان‌سازی باورها و سبک زندگی همه مردم جهان در راستای اهداف نظام سلطه دارد. سندی که رهبر انقلاب در مورد آن فرمودند: « آنچه اینها در این سند توسعه‌ی پایدار 2030 طرّاحی دارند میکنند و دست‌اندرکار هستند، این است که یک منظومه‌ی فکری و فرهنگی و عملی برای همه‌ی دنیا دارند جعل میکنند. این را چه کسی می‌کند؟ دست‌هایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین است؛ دست‌هایی نشسته‌اند، دارند برای همه‌چیز کشورهای دنیا و همه‌ی ملّتها یک منظومه تولید میکنند؛ منظومه‌ای که شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه میدهند و ملّتها باید همه بر طبق این، عمل کنند. خب این غلط است؛ این غلط است؛ اصلاً این معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی است.»
حال می‌توان با نگاهی به سند 2030 که رفع فقر به عنوان اولین هدف از اهداف 7 گانه آن ذکر شده است دریافت که دشمن این بار به جای پیاده‌سازی رسمی و علنی نسخه‌های خود در قالب تصویب نامه و امثال آن، در صدد پیاده سازی بی سر و صدای این نسخه در بخش محرومیت زدایی است.
به نظر می‌رسد پس از سال‌ها مخاطب قرار گرفتن طیف متمولین شهری، نخبگان دانشگاهی و امثال آنها از سوی تفکرات غربی، این بار قرار است قشر روستایی و مستضعف کشور مخاطب این تفکرات قرار گیرد.
این مساله با تصویب ایجاد اشتغال در مناطق روستایی مبنی بر پرداخت 1.5 میلیارد دلار معادل 6 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی بابت توسعه روستاهای کشور و آغاز تخصیص این اعتبارات از مهرماه جاری، اهمیت مضاعفی یافته است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که آیا قرار است 6 هزار میلیارد تومان مذکور در چارچوب نسخه معرفی شده بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) هزینه شود؟ آیا قرار است سند 2030 در بخش فقرزدایی این بار با نام «اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی» پیاده شود؟ اگر چنین است آیا بانک جهانی و سازمان‌های بین المللی، عواقب ناشی از شکست این برنامه‌ها را می‌پذیرند یا قرار است همچون گذشته، عواقب برنامه‌های ناکارآمد غربی به پای مفاهیم انقلابی نظیر اقتصاد مقاومتی نوشته شود؟
به نظر می‌رسد نگرانی در این خصوص بی‌مورد نیست. چرا که یکی از اهداف برنامه‌های کشورهای سلطه‌جو برای مناطق روستایی ایران، محدود کردن کشاورزی و دامپروری به وسیله تمرکز بر محورهایی همچون صنایع دستی و گردشگری است تا از این طریق بتوانند موقعیت استراتژیک روستا به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور را متزلزل سازند. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که معاون توسعه روستایی کشور در اظهارات اخیر خود در خصوص قانون بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، بیش از هر چیز بر توسعه صنایع دستی، سنگ‌های زینتی، پوشاک و نهایتا معدن در مناطق روستایی تاکید می‌کند و توجه به مقوله کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین فعالیت روستاییان و عامل تضمین کننده امنیت غذایی کشور، کاملا در حاشیه قرار گرفته است.
اینجاست که سخن رهبر انقلاب به ذهن متبادر می‌شود که: « یکی از اشکالات مدیریّت‌های کلان ما این است که نرم‌افزار مدیریّتی ما ویروسی بشود؛ یعنی دشمن بتواند در اندیشه‌ی مدیریّتی ما ویروسی را وارد کند که تمام ابتکارات ما و کارهای ما و تصمیم‌های ما را خراب کند و به جهت خلافی هدایت کند و پیش ببرَد.»
در هر صورت باید گفت در کشوری که پابرهنگان، صاحبان و ولی نعمتان انقلاب نامیده می‌شوند و حجم انبوهی از تجربیات موفق و بومی در زمینه محرومیت زدایی در کشور وجود دارد، قرار دادن کتاب مرجع بانک جهانی به عنوان مبنا و مرجع برنامه محرومیت زدایی دولت، به هیچ وجه زیبنده دولت جمهوری اسلامی نیست و اگر به هر دلیل اصرار بر این رویکرد وجود دارد، حداقل انتظار این است که نسخه‌های از پیش شکست خورده غربی به صورت شفاف و با نام اصلی خود به کار گرفته شوند، نه با عنوان جعلی اقتصاد مقاومتی.
انتهای پیام//
