به گزارش پایگاه عدالت خواهان" بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۵.۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ و شماره ۹۶.۶۱۱۲۳ مورخ ۱ خردادماه ۱۳۹۶ و با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند «۱» یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و بازنگری سالیانه آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل؛ ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا ابلاغ می شود.
بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند. دریافت نرخ های جدید از تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ مجاز بوده و مفاد بخشنامه‌های شماره ۹۱.۸۵۳۳۱ مورخ ۵ تیرماه ۱۳۹۱ و شماره ۹۱.۱۱۰۰۷۸ مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۱ از این تاریخ منسوخ اعلام می شود و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است.
نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک (نظیر حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN-PAD، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ این بانک قابل اجرا است./مهر
