به گزارش پایگاه عدالت خواهان"قانون، شهرداری را(در ماجرای پلاسکو) مسئول می‌داند." تعجب نکنید چنین جمله ای را مردم عامه در کوی و برزن یا افراد بی اطلاع نسبت به قوانین موجود کشور نگفته اند، بلکه سخنگوی دولت(جناب آقای محمدباقر نوبخت) در اظهاراتی شاذ و بسیار تعجب برانگیز پس از چند روز از حادثه پلاسکو، شهرداری تهران را مسئول این واقعه معرفی می نماید. آیا به راستی آقای نوبخت نسبت به قانون و مفاد قانونی آگاهی نداشته؟! آیا جناب نوبخت نمی دانسته که همین قانونی که از آن سخن به زبان آورده اختیارات لازم را برای هرگونه اقدام اجرایی نسبت به ساختمان پلاسکو بسته است؟! اگر بخواهیم بسیار خوشبینانه به این ماجرا نگاه کنیم و بگوییم که سخنگوی دولت بدون غرض ورزی سیاسی و صرفا از روی جهالت چنین سخنانی را به زبان آورده؛ پس باید برخی نکات را به ایشان متذکر شد تا با قوانین موجود کشور و حدود اختیارات هرگونه ازنهادها آگاهی پیدا کند.
به راستی سخنگوی محترم دولت باید به چه سوالاتی نسبت به زیرمجموعه خویش پاسخ دهد؟ جناب نوبخت؛ چرا وزارت کار نسبت به گزارش های متعدد ارسال شده توسط شهرداری تهران بی اعتنا بوده است؟ بر اساس ماده 105 قانون کار، وزارت کار به طور رسمی وظیفه بازرسی از کارگاه های تولیدی را بر عهده داشته و در صورت مشاهده عدم استانداردهای لازم، باید موضوع را به مالک اعلام نموده و در صورت تمرد مالک از طریق دادستانی یا دادسرا اقدام نماید. در حدود 70 درصد از مغازه های ساختمان پلاسکو را کارگاه های تولیدی تشکیل داده اند که وظیفه بازرسی این کارگاه ها برا عهده وزارت کار است ولی چرا هیچگونه اخطار یا نامه نگاری توسط وزارت خانه برای ایمن سازی ساختمان پلاسکو ایجاد نشده است؟ شاهد این مدعا را می توان به خوبی در مصاحبه علی نوذرپور(معاون وزارت کشور) با روزنامه ایران مشاهده نمود. وی در مصاحبه خود در 13 تیر 94 در روزنامه ایران منتشر گردیده رسما اعلام می دارد که در صورت هرگونه آتش سوزی در کارگاه های تولیدی، این وزارت کار بوده که باید پاسخگو باشد. اگر جناب نوبخت به عنوان سخنگوی دولت نسبت به این مساله بی اطلاع بوده اند که واحسرتا! ولی اگر اطلاع داشته اند باید نسبت به اهمال وزارت کار پاسخگو باشد.
فرض بگیریم که سخنان آقای نوبخت منوط به قسمت های تجاری ساختمان پلاسکو بوده و با تمرکز بر تجاری بودن این ساختمان چنین سخنانی را بیان میکند، با همین اوصاف باید به ایشان متذکر شد که هنوز نامه ها و اخطاریه های شهرداری تهران بر روی میز وزارت کشور و کار قرار گرفته و کسی پاسخگویی این اخطاریه های مترتب نبوده است.
چه خوش بینانه و چه بدبینانه به سخنان آقای نوبخت نگاه کنیم، یا ایشان مغرضانه و سیاست ورزانه و یا از روی جهالت و عدم اطلاع چنین سخنانی را جاری ساخته که خود جای سوالات دیگری را در ذهن مخاطب متبادر می سازد.
