به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" متن نامه مطالبه گری دکتر عباسی "یکی از مدیران گروه کارمندان اموزش عالی در سطح کشور" از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بدین شرح میباشد:
بیشتر بخوانید
* اخبار مطالبه گری جانباز خادملو عدالتخواه گلستانی+اسناد و تصاویر
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام،
همانگونه که استحضار دارید بخشنامه سراسری سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی در مورخ 30/11/1398 ابلاغ گردید. اما بر اساس صورتجلسه مورخ5/12/1398 هیات امنای منطقه 2 پژوهشی، عملا حدود 15 درصد افزایش در حقوق و مزایای کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف، صورت گرفت که البته از آن زمان تا کنون، مسئولین محترم وزارت در مکاتبات و اظهارات خود اصراردارند این رقم افزایش را 19 الی 21 درصد اعلام نمایند. اعتراضات و مکاتبات گسترده و بی سابقه ای از سوی کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف در موضوع عدم افزایش پنجاه درصدی حقوق کارمندان وزارت، صورت گرفته است. اخیراشاهد بودیم که نامه مورخ 5/8/1399 از سوی حضرتعالی با موضوع درخواست افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف، به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردید، اما به فاصله کمی، نامه مورخ 11/8/1399 جنابعالی به آقای دکتر جهانگیری صادر گردید و متاسفانه باز هم دغدغه ها و نگرانی های موجود کارکنان غیر هیات علمی تشدید گردید. جنابعالی در نامه آخر، با عنوان نمودن موضوع عدم رضایت اعضای هیات علمی وزارت، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک به منظور یکپارچه سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی وزارت در مقایسه با اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی وزارت بهداشت شده اید.
متاسفانه این نامه و هرگونه موافقت احتمالی با آن، گامی رو به عقب تلقی می شود و تشکیل کارگروه مورد اشاره (آن هم در این تنگنای زمانی ارائه و تصویب لایحه بودجه سال 1400 )با توجه به وجود قوانین و بخشنامه های شفاف موجود، موضوعیت ندارد. دستگاه های دیگر هیچ کدام نیز تاکنون در این مورد با مشکلی مواجه نشده اند! و مشکلات بوجود آمده همانگونه که در خصوص دیگرموارد متعدد چالش برانگیز و مرتبط با امور کارکنان غیر هیات علمی شاهد بوده و هستیم، صرفا از تفسیر و تاویل هیات امنای محترم و معاونت محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت نشات گرفته است.
ذیلا نمونه ای از مطالب ارائه شده از سوی برخی اعضای محترم هیات علمی که در فضای رسانه مطرح گردیده را مورد توجه قرار می دهیم تا نشان داده شود نارضایتی های اخیر ابراز شده از سوی اعضای محترم هیات علمی که مبنای صدور نامه مورخ 11/8/ 1399 حضرتعالی بوده اند، هیچگونه پایه و اساس منطقی و قانونی ندارند:
الف-به تازگی کارزاری مجازی در آدرس
https://www.karzar.net/academiians-salary
از سوی برخی اعضای محترم هیات علمی با ارسال نامه ای به جنابعالی، تحت عنوان " درخواست اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف" شکل گرفته است. نویسنده متن کارزار، آقای دکتر سعید مجدیفر عضو هیات علمی دانشگاه اراک در بخشی از متن خود آورده اند:
"... با رکوردشکنی بیسابقه نرخ تورم در دو سال اخیر، افزایش پنجاه درصدی حقوق کارمندان نهادهای مختلف در سال گذشته و حذف دانشگاهیان از این افزایش، این شکاف به طرز شگفتآوری عمیقتر شده است. این تبعیض در حالی شامل اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است که برای باقی گروههای حقوقبگیر که ابتدا از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند از جمله قضات، سفرا، بازنشستگان و اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت و درمان، با پیگیری مسئولان نهادهای مربوطه در نهایت این افزایش اعمال شد و یا در چند ماه آینده در شرف اعمال است و با کمال تأثر و تاسف، تنها قشری که از این تغییر بزرگ هیچ سهمی نداشته است، اعضای هیأت علمی دانشگاههای تابعه وزارت علوم هستند..."
با دقت در پاراگراف فوق اشتباه ایشان آشکار می گردد:
در پاراگراف فوق الذکر آمده است که اعضای هیات علمی از شمول بخشنامه افزایش 50 درصد 30/11/1398 دولت حذف شده اند! (آن جا که گفته شده حذف دانشگاهیان از این افزایش ...) و از این تغییر بزرگ هیچ سهمی نداشته اند!!!
اما واقعیت و اسناد موجود، کاملا عکس ادعای ایشان را نشان می دهد و ثابت می نماید که :
وزارت علوم تنها دستگاهی است که با تخصیص 670 میلیارد تومان از اعتبار افزایش حقوق کارمندان، (موضوع بخشنامه سراسری مورخ 30/11/98 دولت) به اعضای هیات علمی تحت پوشش خود، حق جذب آنان را بین 1200000الی 4000000 تومان افزایش داده و با ایجاد کسری در تامین اعتبار افزایش حقوق کارمندان غیر هیات علمی خود، در نهایت حقوق آنان را بر خلاف دستگاه های دیگر و از جمله وزارت بهداشت، بجای 50 درصد فقط در حدود 15 درصد و در محدوده پرداختی 400000 الی 1100000 تومان افزایش داد.
روند افزایش حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارت ومکاتبات مربوطه، بارها توسط مدیران گروه کارمندان آموزش عالی اعلام گردیده، مشاهده می کنیم که در روند مذکور:
- بخشنامه افزایش حقوق هیات دولت (پیوست1) در مورخ 30/11/1398 ابلاغ گردید.
- بلافاصله و در مورخه 5/12/1398 هیات امنای منطقه 2 پژوهشی وزارت، با افزایش فوق العاده های کارمندان بمیزان 30 درصد (معادل با 15 درصد کل حقوق) و افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی طبق جدول تنظیمی (پیوست 2)، هردو از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی موافقت نمود.
- مجوز افزایش حقوق اعضای هیات علمی، طی نامه مورخ 28/ 12/1398 و بدون رعایت تبصره 3 ماده یک احکام دائمی و تنها با استناد به دستور منتسب به رئیس جمهور مبنی برتوجه به موضوع صادر گردیده است، سپس بر اساس نامه مورخ 16/1/1399 جناب آقای حسینی، ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی وزارت، تاکید گردیده که صدور مجوز برای افزایش حقوق کارمندان غیر هیات علمی الزامی است، تا اینکه بالاخره در مورخه 30/1/1399 مجوز مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر گردید. این در حالی است که بر اساس بخشنامه مورخ 20/ 5/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 7 دستورالعمل پیوست آن، افزایش 50 درصد، شامل کارمندان غیر هیات علمی وزارت عتف بوده و نامی از اعضای هیات علمی برده نشده است. همچنین در جلسه مهم مورخ 20/2/1399 مدیران گروه کارمندان آموزش عالی با جناب آقای دکتر نوبخت و معاونین و مدیران زیر مجموعه ایشان در محل سازمان برنامه و بودجه نیز برداشت ازمحل اعتبار کارمندان به میزان 670 میلیارد تومان برای افزایش حق جذب 24000 عضو هیات علمی وزارت عتف مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که در وزارت بهداشت چنین موضوعی رخ نداده است.
ب- در مورخه 12/8/1398 مصاحبه ای در سایت رسمی خبرگزاری فارس با عنوان
"درخواست برقراری فوقالعاده ویژه اعضای هیأت علمی از وزارت علوم"
درج گردیده است. مخاطب ناشناس و گمنام این مصاحبه!! در بخشی از بیانات خود آورده است:
...طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آییننامه استخدامی وزارت علوم، هیأت امنای مرکزی باید!!! میزان ضریب فوقالعاده ویژه را هر دو سال یکبار افزایش دهد این در حالی است که در حال حاضر به مدت ۱۰ سال است که این ضریب در وزارت عتف تغییری نکرده است.
با مرور سناریوی نحوه برنامه ریزی مسئولین وزارت علوم برای افزایش حق جذب اعضای هیات علمی وزارت، چنین اظهاراتی در زمان حاضر کاملا قابل پیش بینی بود. در واقع اسفندماه سال گذشته، ابتدا وزارت بهداشت افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی خود را در دستور کار قرار داد. با توجه به این موضوع مسئولین وزارت علوم افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی وزارت را انجام دادند، با این تصور که می توانندسال بعد از آن (یعنی 1399) برای افزایش فوق العاده ویژه و همسان سازی با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت اقدام نمایند. بنظر، صدورنامه مورخ 11/5/1398 فوق الذکر جنابعالی موید این مساله می باشد. نکته قابل تامل این است که سازمان برنامه و بودجه اخیرا طی نامه مورخ 5/7/1399 با درخواست وزیر محترم بهداشت مبنی بر صدور مجوز برای افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و همسان سازی ضرایب مربوطه با ضرایب مورد عمل در وزارت علوم، موافقت نموده است!!
باعنایت به موارد فوق، در شرایط فعلی، پیگیری افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی وزارت بدون رسیدگی به موضوع ایجاد کسری اعتبار و برداشت صورت گرفته از اعتبار کارمندان جهت افزایش فوق العاده جذب اعضای هیات علمی وزارت، تخلف مضاعف و تحمیل بار مالی بر دولت از سوی مسئولین محترم وزارت محسوب می گردد.
متاسفانه علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد بعمل آمده از سوی کارمندان و نماینده های محترم مجلس و ...، تاکنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی کتبی یا شفاهی در خصوص این تخلف برداشت فوق الذکر، از سوی جنابعالی و دیگر مسئولین محترم وزارت،جز یک مورد ذیل بعمل نیامده است:
در پرونده قطور اتهامی که با شکایت جناب آقای دکتر نظرپور، معاون اداری مالی و مدیریت منابع برعلیه اینجانب تشکیل و بدلیل پیگیری ها و عضویت اینجانب در گروه کارمندان آموزش عالی کشور، منجر به صدور رای هیات بدوی تخلفات مبنی بریک سال انفصال از خدمت گردید، جناب آقای بهرامی، مشاور محترم آقای دکتر نظرپور( که بعنوان محقق پرونده تعیین گردیده است!!!) اعلام می دارد:
"...در مورد ادعای ایشان و سایر همکاران که اعلام نموده اند از اعتبارات و بودجه کارکنان به اعضای هیات علمی جهت افزایش حق جذب آنان اختصاص داده شده است به هیچ عنوان قابل قبول و وارد نمی باشد زیرا ردیف های بودجه در قوانین سنواتی کاملا شفاف می باشد و اعتبارات بر اساس بودجه های تخصیصی و موافقت نامه در ستاد وزارت گویای این شفافیت بوده و سرفصل ها به تفکیک بیانگر هریک از فعالیت ها اعم از حقوق و سایر هزینه ها می باشد."
اما صرفنظر از وجود مدارک فراوان از ستاد و دانشگاه ها در این زمینه و اعلام مسئولین سازمان برنامه و بودجه(بشرح مذکور در فوق)، اظهار نظرهای کاملا متناقض جناب آقای دکتر نظرپور، موید خلاف نظر آقای بهرامی است، آن جا که ابتدا می فرمایند این افزایش شامل کارمندان وزارت نمی شود و در جای دیگر می گویند ما 19 الی 21 درصد حقوق کارمندان را افزایش دادیم. دوباره در مذاکره تلفنی با آقای دکتر خدابخش معاون محترم کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی می فرمایند این وزارت بهداشت است که تخلف کرده و 50 درصد حقوق کارمندانش را افزایش داده، بعد خودشان با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه می کنند و درخواست افزایش 50 درصد را می نمایند! و ...
متاسفانه این روش اظهار نظرمسئولین وزارت تقویت کننده این فرضیه است که برخی مسئولین محترم وزارت بجای پاسخگویی و شفافیت عملکردی که موثرترین عامل پیشگیری از فساد است، غرض ورزی های مخفی و نیات شخصی خود را این گونه از طریق پرونده سازی بر علیه کارمندان منتقد وزارت به نمایش می گذارند. لذا خاضعانه از خدمت حضرتعالی و دیگر مسئولین محترم و مرتبط درخواست می نمایم که در راهبرد پیش گرفته فعلی وزارت در قبال این مطالبه سراسری و به حق کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف تجدید نظرفوری بعمل آید چرا که خلاف عدالت و ناقض اصل احترام متقابل بوده و هرگز در شان کارکنان خدوم، شریف و فرهیخته این وزارت نبوده و نخواهد بود و قطعا شایسته جایگاه و مقام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز نمی باشد.
با آرزوی توفیق الهی
کریم عباسی
کارمند رسمی ستاد وزارت عتف
09109241775
رونوشت:
- جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور، پیرو نامه شماره 1081/99/کاداک مورخ 21/7/1399 مدیران گروه کارمندان آموزش عالی کشور،جهت استحضار و مساعدت لازم.
- جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، جهت استحضار و مساعدت لازم
- جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، پیرو جلسه حضوری مورخ 20/2/1399 و مکاتبات بعدی بعمل آمده جهت استحضار و مساعدت لازم.
- جناب آقای دکتر نظرپور، معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع، جهت استحضار و امعان نظر لازم.
- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار، مساعدت و همراهی در رفع مشکل موجود
- جناب آقای دکتر سعید مجدیفر عضو محترم هیات علمی دانشگاه اراک، جهت استحضار و به منظور پاسخگویی و رفع هرگونه شبهه احتمالی.