به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «پارس»- علی مطهری در مقام نائب رئیس مجلس در واکنش به سخنان رئیس قوه قضاییه نامه ای را در فضای عمومی منتشر کرد که بازخوردهای متفاوتی داشت. از اشاره به حصر تا برخورد با اظهار نظر رئیس محترم قوه قضاییه. تحلیل نامه احساسی علی مطهری نشان میدهد وی تمرکز بر روی موضوع نداشته و فقط در مقام یک منتقد نامه ای نگاشسته است. انتقادات مختلف به رئیس یک قوه دیگر توسط نائب رئیس یک قوه دیگر موجب شده تا علی مطهری در یک متن کوتاه، هر چه خواست نوشت. فارغ از جایگاه قانونی حصر که به تاکید خود علی مطهری نیز بیان شده چند نکته را نباید فراموش کرد.
1/ سال 88 با عدم تمکین به قانون و در نهایت آشوب های خیابانی که به کشته و زخمی شدن مردم در خیابان ها انجامید، آیا جرمی رخ داده است یا نه. شخص دکتر مطهری نماینده مردم در مجلس و پاسدار قانون است. می بایست به این سوال مهم جواب دهد که آیا در سال 88 جرمی رخ داده یا نه. به واقع پذیرش جرم می تواند به چگونگی تدبیر در آن کمک کند.
2/ ایشان در نامه مکتوب نموده : «این نهاد ] شورای امنیت ملی[ زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطراراً این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش حکم به حصر خانگی بدهد» نکته همینجا است. اصل حصر قانونی و مطابق با یک اصل منطقی و مصلحت کشور در برخورد با شکل گیری یک آشوب بود. به واقع حضور سران فتنه در حصر موجب بهم خوردن آرامش جامعه شده بود و می بایست به آن توجه کرد. سوال اینجاست « با آزادی این افراد از حصر و برقراری دادگاه، چه تضمینی است این افراد از صلاحیت رسیدگی و یا حکم دادگاه تبعیت کنند و دوباره کشور را تا مرتبه سقوط سوق ندهند». چگونه میتوان پذیرفت کشور در جایگاهی قرار گیرد که نا آرامی های مرزی و فرا مرزی و منطقه ای با بهم ریختن امنیت شهری به داخل کشور منتقل نشود و از تهران چیزی شبیه موصل یا تکریت یا بغداد نبینیم. آقای مطهری آگاه هستند حتی اگر همراهان او و موافقان شکستن حصر هم بغداد شدن تهران را نخواهند، اما دشمنان فرامرزی می توانند از این موضوع سو استفاده کنند.
3/ متوهمین پیروزی انتخابات در سال 88 که نهایت امر کشور را به آشوب کشیدند، هیچ قانونی را قبول ندارند. آنها حتی برای ثبت در تاریخ هم که شد به شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی اعتراض نکردند تا حداقل برای آیندگان حرفی داشته باشند. چگونه میخواهند در برابر دادگاهی قرار گیرند که اصل نظامش را قبول ندارند. سران فتنه در برابر هتک حرمت علیه اصل نظام و توهین به اصل نظام و سر دادن شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». هیچ موضعی نگرفتند چگونه به دادگاه بیایند و در دادگاه اتهاماتی را علیه نظام مطرح نکنند که هیچ استنادی نداشته باشد. هنوز یادمان نرفته که یکی از همین افراد مدعی بود قیفی در صندوق رای هست که آرای مردم در آن قرار میگیرند و در زمان رای گیری این قیف را بر میدارند و آرای احمدی نژاد که قبل از رای گیری به صندوق ها انداخته شده مورد شمارش قرار می گیرند. چگونه از این چنین افرادی انتظار دارید در دادگاه به یک باره ادعای هلوکاست نداشته باشید و کشتار میلیون ها نفر در تهران!؟!
4/ آقای مطهری از آیت الله لاریجانی انتقاد میکنند که چرا نسبت به یک موضوع در حوزه سیاست خارجی اظهار نظر کردند. این نوع سوال کردن فقط یک چیز را می رساند، فرار رو به جلو. در کشور ما مسئله تفکیک قوا بد و متاسفانه اشتباه جا افتاده است. تفکیک قوا به این معنا است که قوه قضاییه در نقش کنسولی و یا دیپلماسی رسمی کشور ورود کند که اینجا رئیس قوه مجریه به عنوان رئیس دستگاه اجرایی موظف است تذکرات لازم را دهد. یا وزیر اقتصاد در یک پرونده قضایی ورود کند و به جای قاضی نقش آفرینی و حکم صادر نمایند. تفکیک قوا به این معنا نیست که رئیس قوه قضاییه به عنوان یک رئیس دستگاه تحلیل سیاسی نداشته باشد. دستگاه قضایی دستگاه قهریه است و چه خوب می شود نگاهی به همه کشورهای دنیا داشته باشند تا ببینند دستگاه قهریه چه کمکی در حوزه امنیت منطقه ای دارد. از طرفی آیا ریاست یک قوه شدن مانع از این می شود که رئیس یک دستگاه نظر شخصی و حتی اجتماعی نداشته باشد و نظری ندهد؟ چگونه از آزادی بیان و آزادی قانون سخن می گویند اما این حق را برای رئیس یک دستگاه قضایی قائل نمی شوند؟
آقای مطهری لازم است به این سوالات پاسخ دهد. نکات مهمی در متن نامه علی مطهری گنجانده شده که نمی توان بی تفاوت از کنار آن عبور کرد.
