کتاب «بازرسی اجتماعی» را یک جامعه‌شناس آمریکایی به نام «روس» چند دهه پیش نگاشته است. مؤلف در این کتاب می‌گوید که در درون هریک از افراد بشر احساس‌هایی نهفته شده که او را به همکاری با هم‌نوعان و در شکلی کلی‌تر به زندگی در اجتماع و تن دادن به منافع جمع، وادار می‌کند؛ احساس‌هایی نظیر محبت و معاشرت، عدالت‌خواهی و …
بدیهی است که صرف این احساسات درونی نمی‌تواند بنیان و اساس اجتماع را در برابر عامل‌های تخریب‌کنندة فرهنگی محافظت نماید؛ لذا هر جامعه ناچار است با در نظر گرفتن تدبیرهای متنوع و چاره‌اندیشی‌های گوناگون، ضمن تحریک این احساس‌های درونی، با استفاده از سایر ابزارها، موجودیت و هستی خود را در تعامل با سایر جامعه‌ها حفظ کند.
مکانیزم‌ها و چاره‌اندیشی‌هایی که هر جامعه در این خصوص طراحی و اجرا می‌کند، یا از طریق نهادهای انتظامی است (به طوری که ناچار است در برابر عامل‌های تهدیدکنندة هویت اصیل فرهنگی‌اش، از قوای نظامی وانتظامی استفاده کند) و یا از طریق اعمال نظارت عمومی و قضاوت همگانی است ( با در نظر گرفتن این‌که قضاوت و نگاه‌های عموم مردم در خیلی از موفقیت‌ها عمل فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد). مکانیزم دیگر احساس درونی افراد است که باعث می‌شود آن‌ها خود را نسبت به رعایت فرهنگ مقبول و هنجار پذیرفته شده متعهد بدانند. قالب کلی این احساسات را می‌توان «وجدان» و از منظر دین، «عقل» و «حجت درونی» نام نهاد.
تقریباً همة صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، ضرورت نظارت و بازرسی اجتماعی را که از مهم‌ترین دستاوردهای آن، تطبیق فرد با هنجارها و فرهنگ مقبول و دامنه‌دار جامعه است، پذیرفته‌اند.
«هیر» یکی از جامعه‌شناسان آمریکایی در خصوص بازرسی اجتماع و وسایلی که جامعه با استفاده از آن‌ها این بازرسی را اعمال می‌کند، مطالبی نگاشته است. هم‌چنین «فردیک لوملی» با نگارش کتاب «وسایل بازرسی اجتماعی» و «لوتربرنارد» با نوشتن «بازرسی اجتماعی» به طور مبسوط و گسترده به این مهم پرداخته‌اند.
«الکس اینکلس» در کتاب «جامعه‌شناسی چیست» به ضرورت تطابق فرد با شرایط زندگی جمعی اشاره و عنوان می‌کند: انسان به محض این‌که با دیگران تشکیل جمع دهد، باید بی‌درنگ به حل یک رشته مسائل اجتماعی بپردازد که ارتباط به فرد تنها ندارد. افرادی که با هم به سر می‌برند، به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اغتشاش ناگزیرند تا اندازه‌ای اعمال خود را با یکدیگر هماهنگ و یک‌دست کنند.
جان کلام این‌که، بازرسی و نظارت اجتماعی عملی است که از سوی اجتماع و از طریق نهادهای رسمی یا غیررسمی، محسوس یا غیرمحسوس افراد را به تطبیق با نوامیس وهنجارها و فرهنگ پذیرفته شده وادار می‌کند.
شاید آن‌چه را در کلام «آگوست کنت» عنوان «قدرت معنوی»به خود گرفته، بتوان شکل کلی و گستردة نظارت و بازرسی اجتماعی دانست.
در یکی از نوشته‌های «آگوست کنت» دربارة قدرت معنوی جامعه آمده است:
پس مقصود از قدرت معنوی استقرار حکومت عقیده است؛ یعنی استقرار و حفظ اصولی که باید بر روابط اجتماعی گوناگون حاکم باشد. صفت اصلی قدرت معنوی آن است که هدایت عالی تعلیم و تربیت را خواه عمومی و خواه خصوصی به عهده دارد؛ اما قدرت معنوی خصوصاً بر تعلیم و تربیت‌عمومی نظارت می‌کند که در وسیع‌ترین معنای خود عبارت است از کل سیستم افکار و عادت لازم برای مهیا کردن افراد به قبول نظم اجتماعی که باید در داخل آن زندگی کنند و‌آماده کردن هریک از آنان تا حد امکان برای انجام ]دادن[ وظیفه‌ای که باید به عهده بگیرند…
در ترسیم و توجیه بازرسی اجتماعی و نظارت همگانی باید به چند عامل توجه کرد:
الف) وجود یک اجتماع شکل گرفته، بدون وجود جامعه‌ای که موجودیت آن به قول معروف به ثبت رسیده باشد، نمی‌توان ضرورت و ایجاد یک نظارت و بازرسی را انتظار داشت. نظارت جامعه بر خود مستلزم وجود یک اجتماع شکل گرفته میباشد.
ب) بهره‌مندی جامعه از هنجارها و فرهنگ پذیرفته شده و مشترک از دیگر شرط‌های شکل‌گیری نظارت و بازرسی اجتماعی است. تصور کنید عده‌ای بدون هیچ‌گونه پیشینة فرهنگی مشترک ـ ولو برای مدتی طولانی ـ در یک‌جا جمع شوند؛ از آنجا که نمی‌توان بین این تعداد وجه مشترک فرهنگی پیدا کرد، هرگاه کسان دیگری با هنجارها و فرهنگ متفاوت به این جمع افزوده شوند، هیچ بازرسی،نظارت و بازدارندگی ضرورت پیدا نمی‌کند؛ زیرا افراد اضافه شده نیز برای خود هنجار و فرهنگ متفاوتی دارند.
بازرسی اجتماعی و نظارت همگانی زمانی منطقاً و اساساً شکل می‌گیرد که هنجار و فرهنگی مشترک وجود داشته باشد.
ج) در معرض هجوم قرار گرفتن هنجار و فرهنگ مشترک از دیگر شرط‌های نظارت اجتماعی است. به عبارت دیگر، جامعه، بازرسی و نظارت خود را زمانی از طریق وجدان و عقل افراد و نیز با استفاده از نهادهای نظارتی و اجرایی اعمال می‌کند که وجهی از آداب و رسوم وعرف و فرهنگ خود را در معرض هجوم و تهدید ببیند؛ والّا اگر افراد جامعه در یک سیر معمولی، خود را با آداب و رسوم منطقی جامعه منطبق سازند، به استفاده از اهرم‌های قهری در وادارکردن افراد به انطباق با اجتماع نیازی نیست؛ زیرا در این صورت بیم محدود کردن آزادی افراد می‌رود.
براساس آن‌چه گفته شد؛ وجود جامعه‌ای با فرهنگی مشترک، همراه با عامل‌های تهدیدکنندة این فرهنگ، ایجاب می‌کند که نظارت و بازرسی اجتماعی انجام گردد.
تاریخ اجتماعی کشور ایران نشان می‌دهد که بازرسی و نظارتی که عنوان شد از قدرت بالایی در دوره‌های مختلف این کشور برخوردار بوده است.
دکتر رضا شعبانی در کتاب «مبانی تاریخ اجتماعی ایران» آورده است: اصل دیگری که بی‌گمان در روان‌شناسی اجتماعی ایرانیان مورد اعتناست، تلاش برای رجعت به ادوار خوب گذشته است … این فرهنگ با اتکا بر عناصر زنده سازنده خود، جامعه را در حالت آمادگی دائمی نگاه می‌داشت و هوشیارانه از موجودیت تاریخی خود دفاع می‌کرد … 5
مؤلف این کتاب، تحت عنوان «خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی» ویژگی مهم فرهنگ این مرز و بوم را ضمن احترام به دستاوردهای فکری و فرهنگی سایر ملت‌ها، دفاع از موجودیت اصیل و فرهیخته خود دانسته است. او به این نکته اشاره می‌کند که فرهنگ اصیل ایرانی هیچ سری را نمی‌بیند که در آن سِرّی از حق نباشد؛ در عین حال به منظور حفظ هویت اصیل خود سعی بلیغ و اهتمام اساسی به خرج داده و هرگز حاضر نشده ارزش‌های اصیل خود را که ثمره و دستاورد امتزاج و آمیختگی عرف مقبول قرون گذشته با آموزه‌های اسلام است، تقدیم بیگانگانی کند که چه در قالب لشکرکشی نظامی و چه از طریق هجوم فرهنگی قصد مقابله با فرهنگ ایران زمین را دارند. تاریخ صدها سالة این کشور پهناور نشان می‌دهد که اگرچه در برهه‌هایی از تاریخ، بیگانگان توانستند سلطة نامیمون خود را بر این آب و خاک تحمیل کنند؛ اما این کشور هرگز فرهنگ اصیل خود را واننهاده است؛ از اسب افتاده، اما از اصل نیفتاده است؛ و اصولاً رمز ماندگاری این سرزمین پهناور را بایستی در حفظ همین هویت فرهنگی دانست؛ والّا مرزهای خاکی این کشور همواره در میان مهر و بی‌مهری تاریخ در نوسان بوده است.
بر این اساس، نظارت عمومی و بازرسی اجتماعی در جامعة ایرانی از چنان قدرت و عظمت منطقی برخوردار بوده است که عناصر موافق با هویت اصیل خود را جذب وآن‌ها را به سرمایة فرهنگی خود افزوده، و عناصر مخالف با این هویت را طرد کرده است و در این جذب و دفع، همواره منافع جمعی و حفظ اصالت فرهنگی منطبق با عرف مقبول و آموزه‌های دینی را بر هر چیز مقدم دانسته است.
در یک نگرش کلی هرگاه جامعه، بازرسی اجتماعی و نظارت همگانی قوی و منطقی و مبتنی بر یک چارچوب اصیل و مستحکم را اعمال نماید، بهتر می‌تواند عناصر موافق و هم‌سو با هویت خود را جذب و عناصر مخالف با موجودیت خود را طرد و با آن‌ها مقابله کند. در این میان آموزه‌های دینی نیز نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر هرگاه جامعه، آموزه‌های یک دین الهی را در کنار عرف‌های مقبول خود به عنوان معیار و محور طرد و جذب عناصر مختلف فرهنگی قرار بدهد، عالی‌ترین و ماناترین شیوه را در بازرسی و نظارت همگانی به کار برده است.
به گواهی تاریخ، کشور ما در هیچ دوره‌ای در زمان ما هم‌چون امروز، در معرض انواع تهدیدهای فرهنگی قرار نداشته است و این ضرورت نظارت و بازرسی اجتماعی را در زمان ما دو چندان می‌کند، زیرا آن‌چه که لازمة نظارت و بازرسی اجتماعی است، یعنی همان سه مسئلة گفته شده (وجود یک جامعة شکل گرفته، وجود فرهنگی مشترک و وجود تهدید فرهنگی) امروزه بیش از هر زمان دیگر به چشم می‌خورد.
نیم‌نگاهی به عامل‌های فرهنگی مغایر با فرهنگ اصیل جامعه ـ چه آن‌ها که از سوی دشمنان تبلیغ می‌شود و چه شاخص‌هایی که از سوی عوامل داخلی ترویج می‌گردد، گویای نوعی شبیخون فرهنگی به کشور ماست، نه یک تعامل معقول و منطقی فرهنگی. به همین مناسبت است که «دیوید کیو» مأمور سازمان «سیا» مهم‌ترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی را تغییر فرهنگ جامعة ایرانی بر شمرده، خود و طبعاً نهادهای پشتیبانی خود را مصمم به این تغییر می‌داند.
باید گفت که ضرورت تغییر عناصر فرهنگی ایران به منظور سلطه بر این کشور، فکری نیست که در چندسال اخیر در دستور کار بیگانگان و یا خانه‌زادهای بیگانه قرار گرفته باشد؛ بلکه نزدیک به هشتادسال پیش که فکر ایجاد نظام آموزش عالی در کشور ایران جوانه زد، تقلید از غرب و همزیستی مسالمت‌آمیز ارزش‌های ملی و دینی ایرانیان با هنجارهای مغرب زمین مطرح شد.
در اواخر دهة بیست شمسی، کارشناسان آمریکایی شرط بهبود نظام آموزش عالی ایران را تغییر مبانی تعلیم و تربیت جامعه ایرانی براساس ایده‌های آمریکایی عنوان کردند.
می‌توان گفت: عمده تلاش دشمنان این مرز و بوم، در جهت تغییر ساختار فرهنگ اصیل ایرانی است؛ فرهنگی که دستاورد امتزاج و همزیستی مسالمت‌آمیز آموزه‌های اسلام با عرف‌های پسندیده ایرانی است.
هرگاه این فرهنگ ریشه‌دار مورد هجوم عناصری از یک فرهنگ ثالث قرار بگیرد، و همزمان نتوان نظارت و بازرسی اجتماعی قوی و اصیل در مقابل آن پیدا کرد، تکیه زدن عناصر فرهنگی بیگانه و منحط بر تخت و سریر عناصر فرهنگ اصیل و مذهبی جامعة ما امری دور از دسترس نخواهد بود. آیا این خطر جامعة ما را تهدید نمی‌کند؟
امر به معروف و نهی از منکر در یک چارچوب منطقی و حساب شده و براساس ضوابطی که اسلام مقرر کرده است، عالی‌ترین شکل اجرای بازرسی اجتماعی و نظارت همگانی است. دربارة این مقوله، طی نوشتار آینده ـ ان‌شاءالله ـ با شما هستیم.
تمهیدها و راه‌کارها
تمهیدها و راه‌کارهای هر جامعه به منظور مصونیت در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی ـ فرهنگی در دو منبع ریشه دارد:
اول: در درون افراد جامعه (با این توضیح که اعضای هر جامعه پذیرفته‌اند که زندگی در اجتماع، رعایت ارزش خاصی را می‌طلبد و تخلف از این ارزش‌ها و ضوابط، آنان را به عنوان اعضایی مزاحم، انگشت‌نما خواهد کرد)
دوم: در قدرت نیروهای بازدارنده‌ای مانند نیروهای امنیتی و انتظامی (توضیح این‌که هرگاه افراد یا گروه‌هایی از بایسته‌های زندگی جمعی و رعایت ارزش‌های و هنجاری‌های اجتماع سر باز زنند، بخشی از قدرت جامعه که در قالب نیروهای امنیتی و انتظامی شکل گرفته است، از نظم مطلوب اجتماع دفاع خواهد کرد)
آن‌چه مبنای «نظارت اجتماعی»را تشکیل می‌دهد، مبتنی بر مطلبی است که گفته شد. ضرورت این نظارت برای حفظ موجودیت اجتماع بخشی از تئوری‌های جامعه‌شناسان است که یک‌صدسال پیش، نخستین‌بار به وسیله «روس» (جامعه‌شناس آمریکایی) مطرح و عنوان شد که این مطلب به طور مفصل در مقاله قبل ارائه شد.
راه‌کار اساسی
«امر به معروف و نهی از منکر» در شکل گسترده خود، اساسی‌ترین، منطقی‌ترین و کارآمدترین راه‌کار برای نظارت اجتماعی و دفاع جامعه از خود به حساب می‌آید.
این وظیفه مهم و در واقع راه‌کار ارزشمند، از یک سو برای افراد جامعه اسلامی فریضه‌ای مهم محسوب می‌شود، و از سوی دیگر بر دوش متولیان امور به عنوان یک تکلیف حکومتی قرار می‌گیرد.
این‌که گفته می‌شود جامعه اسلامی حق دفاع از خود را در قالب امر به معروف و نهی از منکر داراست، این حق دفاع در امتداد انجام دادن این وظیفه از سوی افراد و متولیان حکومتی اجرا می‌گردد. باید گفت که در اندیشه و افکار برخی، امر به معروف و نهی از منکر برای افراد جامعه نوعی محدودیت به دنبال دارد، این ذهنیت، تا حدودی به واقعیت نزدیک است، اما جای این سؤال باقی است که این محدودیت برای چه کسانی و در برابر کدام کارهاست؟ ضمن این‌که هرگاه آزادی بی‌قید و شرط و به اصطلاح ولنگاری افراد با حیثیت و سلامت جامعه مغایر باشد، بدون شک در نگاه هر فرد منصفی، مصالح جامعه باید بر مصالح افراد مقدم شود.
مَثَل زیبایی که از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده، به خوبی فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را ترسیم می‌کند. آن حضرت فرمودند: «گروهی از افراد بر یک کشتی سوار شدند و کشتی در عرصه دریا به حرکت در آمد. یکی از مسافران به این عذر و بهانه که محلی که در کشتی نشسته‌ام، متعلق به خود من است، به سوراخ کردن همان نقطه از کشتی پرداخت. آب کم کم بالا آمد و تمام کشتی پر آب شد و سپس غرق گردید. اگر سایر مسافران جلو این مسافر جسور را گرفته بودند، از غرق شدن کشتی جلوگیری می‌شد.»
بنابراین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر قبل از آن‌که افراد را محدود کند، مصونیت جامعه را در پی دارد. از کسی پذیرفته نیست که در تعارض میان مصالح فرد و جامعه، مصالح فرد را مقدم بدارد.
وظیفه‌ای فردی و اجتماعی
گفته شد که فریضه امر به معروف و نهی از منکر که از یک سو موجب نجات افراد و مصونیت جامعه می‌گردد، هم وظیفه هر مسلمانی است و هم حق جامعه است که با اعمال این مهم، از موجودیت معنوی و به‌هنجارِ خود دفاع کند.
این حق از طریق نهادهایی که در زمینه پالایش جامعه از عوامل بیماری‌زا و نابهنجار ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ وظیفه‌ای بر عهده دارند، اعمال می‌گردد.
به تعبیری فریضه امر به معروف و نهی از منکر از سویی وظیفه افراد است و از سویی وظیفه امت.
آیاتی که در قرآن به این فریضه اشاره کرده‌اند، در ابتدای امر جنبه فردی قضیه را به ذهن مبتادر می‌سازند. آیات 110 و 114 سوره آل عمران، 157 اعراف، 67 توبه، 41 حج و آیات دیگر.
در خصوص شکل جمعی قضیه می‌توان به آیه چهارم از سوره مبارکه آل عمران اشاره کرد که امت را مأمور امر به معروف و نهی از منکر کرده است.
این مأموریت اجتماع را هم می‌توان در برابر سایر امت‌ها قلمداد کرد و هم در داخل خود جامعه اسلامی.
امت اسلام و به تعبیر شهید مطهری جامعه اسلامی وظیفه دارد با عملکرد خود سایر جوامع را به معروف دلالت و راهبری کند و از منکرات باز دارد (آن‌چه به عنوان شاهد و الگو بودن جامعه اسلامی مطرح است، برهمین مبنا توجیه می‌شود) و نیز وظیفه دارد خود از موجودیت خود دفاع کند.
وظیفه مهم حکومت
باید گفت که وظیفه حاکمیت اسلامی تنها به رتق و فتق امور اقتصادی و رفاهی و سیاسی جامعه خلاصه نمی‌شود؛ ساختن فرهنگ ناب اسلامی و اشاعه آن و همزمان پالایش جامعه از هر آن‌چه موجب خدشه‌دار شدن فرهنگ دینی جامعه می‌شود، از مهم‌ترین وظایف حاکمیت اسلامی است.
زیباترین و صریح‌ترین مطالب را در این زمینه می‌توان در کلام مولای متقیان علی(علیه السّلام) پیدا کرد. آنجا که طبری در تفسیر کبیر به نقل از امام علی(علیه السّلام) آورده است «برامام واجب است که مطابق با آن‌چه خداوند نازل کرده است حکم کند…»
هم‌چنین آن حضرت طی خطبه‌ای درباره جهاد با معاویه فرمود:«من برگردن شما حقی دارم و شما نیز برگردن من حق دارید…» سپس از جمله حقوق مردم را آن می‌داند که آنان را نصیحت کند، بیت‌المال را در مصالح آن‌ها مصرف نماید، آنان را تعلیم و تربیت نماید و حقوقی از این دست. بدون تردید، اشاعه فرهنگ ناب دینی و نظارت بر اوضاع واحوال فرهنگی و معنوی جامعه از جمله حقوق مردم بر والی است.
دایره حسبه
آن‌چه گفته شد، از جنبه تئوری قضیه است، از لحاظ اجتماعی و نمونه عملی و سابقه تاریخی، می‌توان به دوایری به نام «حِسبه» اشاره نمود که نظارت بر وضعیت فرهنگ و اجتماعی جامعه را برعهده داشته است.
واژه حسبه از زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رواج داشته، اما به نظر می‌رسد در قرون بعد احتمالاً از قرن چهارم در جامعه اسلامی چهره نمود و مهم‌ترین وظایف آن امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از مفاسد اجتماعی بوده است. البته میان محتسب و کسانی که به طور آزاد و برحسب وظیفه فردی خود، امر به معروف ونهی از منکر می‌کردند، تفاوت‌هایی وجود داشته است که مهم‌ترین این تفاوت‌ها را بایستی در تفاوت شکلی میان آن‌ها جست وجو کرد. کسانی که در قالب اداره حسبه در این خصوص انجام وظیفه می‌کردند، به نوعی، کارگزار حاکمیت برای اعمال نظارت اجتماع محسوب می‌شدند. درحالی که عملکرد شخصی افراد در امر به معروف و نهی از منکر، صرفاً انجام فریضه‌ای دینی بوده است، نه وظیفه‌ای حکومتی و اجتماعی.
جدای از این مباحث تاریخی واین که متأسفانه برخی از این ادارات در گذر زمان به عنوان عامل و کارگزار حکومتی و حتی ابزار اعمال فشار حکومت بر مردم درآمدند، وجه مشخص ادارات حسبه، وظیفه‌ای بود که در برابر منکرات داشتند؛ به طوری که رویکرد حاکمیت در اشاعه معروف و مبارزه با منکر در قالب ادارات حسبه اعمال می‌شد و به عبارت روشن‌تر، قدرت حاکم، اعمال قدرت خود را در برابر معروف و منکر از طریق ادارات حسبه صورت می‌داد.
این پیشینه تاریخی به انضمام آیات و روایات فراوانی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، به علاوه نظارت اجتماعی که در دهه‌های اخیر در گفتار جامعه‌شناسان پیدا شده، ما را به یک ضرورت مهم اجتماعی دلالت و رهنمون می سازد و آن این‌که از منظر جامعه‌شناسان، جامعه وظیفه نظارت بر خود و دفاع از موجودیت خویش را از طریق عملکرد افراد و نیز نهادهای موظف بر عهده دارد. این نهادها که سابقه‌ای بیش از ده قرن در جامعه اسلامی دارند، می‌توانند در قالب بخشی از قدرت حکومت، موجودیت جامعه را در برابر منکرات حفظ کنند و همزمان با آن، فرهنگ اصیل و ناب اسلامی را در گستره اجتماع، اشاعه دهند.
در واقع بخشی از موقعیت‌ها، فرصت‌ها و هزینه‌های حاکمیت اسلامی، بایستی به این مهم اختصاص یابد. روشن است که شکل چنین اداراتی در هر زمان اقتضائات خاص خود را دارد.
نظارت اجتماعی و ضرورت آن در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به خوبی اعمال می‌شود. این فریضه هرگاه از یک سو به عنوان یک وظیفه فردی و از سویی به عنوان یک تکلیف اجتماعی و حکومتی انجام بگیرد، نظارت اجتماعی به نحوی مطلوب صورت می‌گیرد.
جای تأسف است که شنیدن واژه نظارت اجتماعی از جامعه‌شناسان پسندیده و مقبول می‌افتد، اما فریضه امر به معروف و نهی از منکر، که خود شکل عملی و مکانیسم و راه‌کار تحقق این نظارت به حساب می‌آید، در نگاه برخی افراد، امری خشن و محدود کننده می‌نماید.
