دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم‌جوار، اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به بیش از ۲۰۰ قطعه نموده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف قرار داده‌اند.
توکلی در بخشی از این نامه از حمایت وزیر اطلاعات از این متخلفین ابراز تعجب کرده است. وی در انتهای نامه خواستار برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با متخلفین این پرونده شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضائیه
آیت الله دکتر رئیسی
جنابعالی به خوبی مستحضرید، نقش حیاتی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در زندگی جوامع چنان است که در همه جا با سوداگران و سودجویانی که به تخریب یا تغییر نامناسب کاربری آنها دست بزنند، مجرم شناخته می‌شوند. البته اراضی و منابع طبیعی یکسان نیستند. در برخی از مناطق به دلیل ویژگی‌هایی، جلوگیری از تعدی به این اراضی اهمیتی دوچندان می‌یابد و اگر متعدیان مقامات عمومی و کارکنان دولتی باشند، اهمیت مقابله صدچندان میگردد.
استان قزوین منطقه‌ای است که اراضی آن ویژه شناخته می‌شود. متأسفانه بخشی از همین اراضی ویژه را مسئولان و کارکنا ن دولتی عرصه تاخت وتاز منفعت طلبانه خویش ساخته اند.. پیش‌تر موضوع پرونده هفت‌سنگان قزوین و تبدیل اراضی زراعی آن به ویلا، به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین (متشکل از مسئولین قضایی و غیر قضایی وقت استان و وابستگان آنها) توضیح داده شده است. یکی دیگر از پرونده‌های تعدی مسئولان بخش عمومی به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع اراضی موسوم به نیاوران در قزوین است که عناصری از اداره کل اطلاعات استان بدان چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون، مطامع خود را تعقیب کرده‌اند.
با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.
وزارت اطلاعات نهاد مهمی است که اکثریت کارکنانش بی آن که در جستجوی نام باشند، گرانقدرترین خدمات را تقدیم ملت میکنند، مرتکبان فساد مالی از این حیث که به آبروی سیستم امنیتی و به آبروی عناصر وفادار به اسلام و مردم، در این نهاد آسیب وارد کره اند، باید با آنان شدیدتر برخورد کرد. این را هم به خاطر داشته باشیم که مسئولان وزارت راه و شهرسازی در استان که به آن زیاده خواهی و قانون شکنی از موضع قدرت، تن دادند. به فرموده رهبر انقلاب مقصرترند؛ و متناسبا شایسته مجازات.
نکته آخر این که، این مزایده بدون تبانی با دست اندرکاران دولتی برگزار کننده مزایده امکان پذیر نبوده است، زیرا انتشار آگهی در روزنامه محلی خوزستان بهترین دلیل تبانی در برنده کردن افراد از قبل تعیین شده است.
شرح مختصر موضوع
در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصمیم می‌گیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به نیاوران، نزدیک روستای نجف‌آباد در مسیر الموت، به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص دهد. البته به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی مذکور زیر کشت دیم بوده و مشخص نیست دولت بر اساس چه مجوزی به تغییر کاربری و اختصاص این اراضی به طرح گردشگری رضا داده است؟
اداره راه و شهرسازی استان قزوین در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ اقدام به انتشار آگهی مزایده واگذاری اراضی مذکور در روزنامه‌ای به نام روزان میکند در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است. با وجود روزنامه‌های کثیرالانتشار در قزوین، روزنامه مذکور که در اهواز منتشر شده است و روزنامه محلی خوزستان است نه قزوین انتخاب شده، آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات، متقاضی انحصاری باشند؟
مزایده تنها با شرکت دو مشتری برگزار می‌شود که همان دو فرد اطلاعاتی از اداره کل اطلاعات قزوین‌اند و اراضی مذکور به آنها واگذار می‌شود. جالب اینکه هر دو فرد مذکور در تعهدنامه‌ای که به سازمان مسکن و شهرسازی استان سپرده‌اند اعلام کردند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند. گویا خود این افراد نیز از غیرقانونی بودن اقدام خود اطلاع داشته و به همین دلیل نیز کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند. برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری مورخ ۲/۹/۱۳۹۲ اراضی مذکور بر کاربری گردشگری برای آنها تأکید می‌شود. به این نکته باید توجه کرد که برندگان مزایده از طرف تعاونی مسکن سازه‌گستر یاس استان قزوین (متعلق به کارکنان اداره اطلاعات استان) اقدام به دریافت زمین مذکور کرده‌اند
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و وضع موجود اراضی موضوع پرونده، دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم جوار اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به بیش از ۲۰۰ قطعه نموده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف (از جمله کارکنان اداره اطلاعات استان، برخی شهرداران وقت استان و مسئولین وقت استانداری) قرار داده‌اند البته برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری بر کاربری گردشگری قطعات مذکور تأکید کرده¬اند که احتمالاً مقصود استفاده برای گردشگری خانوادگی بوده است! علاوه بر اینکه اراضی نیاوران در هنگام واگذاری زیر کشت بوده‌اند و امکان تغییر کاربری و تبدیل این اراضی و اختصاص آن برای طرح گردشگری مردود است.
در مقاطع مختلف مغایرت اقدامات صورت گرفته با قانون از طرف مسئولین مختلف تذکر داده می‌شود که متأسفانه توجهی نمیگردد و اقدامات غیرقانونی ادامه یافته است. از جمله اینکه مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ طی نامه‌ای به دادستان قزوین موضوع تخلف مذکور را اعلام و علیه مسئولین مربوط شکایت کرده و تقاضای برخورد با تخلف را می‌نمایند.
در پاسخ به این اقدامات بازدارنده، متأسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۶ طی نامه¬ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات صورت گرفته به دست برخی از اعضای اطلاعات استان قزوین در خصوص اراضی موسوم به نیاوران دفاع کرده و اقدامات غیرقانونی و ضد منافع عمومی صورت گرفته را در چارچوب قانون اعلام نموده¬ و بیان کرده¬اند اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علائق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحد‌های مناسب برای گردشگری تبدیل کرده¬اند.
همچنین بیان شده است کلیه نهادهای نظارتی از جمله دادگستری و کمیسیون اصل نود بر صحت اقدامات انجام شده و قانونی بودن آن تأکید داشته‌اند. از دادگستری قزوین با سابقه زمین‌های هفت‌سنگان چندان تعجبی نیست، ولی کمیسیون اصل ۹۰ که ملجأ شاکیان از عملکرد قوای سه گانه است چرا جانبدار زمین‌خواران اطلاعاتی شده است؟ چرا رئیس کمیسیون آقای داود محمدی که خود نماینده قزوین است اموال عمومی را فدای منافع تعدادی مدیر و کارمندان دولتی کرد، آن هم مدیران و کارکنان از وزارت اطلاعات که پاکدستی شرط استخدام شان بوده است؟
سال گدشته وزیر راه و شهرسازی، در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ طی نامه‌ای به وزیر اطلاعات تخلفات گسترده در موضوع اراضی نیاوران را در ایجاد واحد‌های ویلایی مسکونی و تشریفاتی و عدم توجه به تذکرات اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح میکند و خواستار توقف تخلفات، برخورد با متخلفان و تمکین نسبت به قانون شده و اعلام میکند در غیر این صورت اداره راه و شهرسازی مکلف به فسخ قرارداد خواهد بود. البته در حال حاضر اقدامات مربوط به ویلاسازی اشخاص دریافت کننده در راستای طرح گردشگری در حال انجام است و گویا کسی اراده و یا توانایی برخورد با متخلفین را ندارد.
واگذاری این اراضی و تصرفات متخلفان در آن به چند دلیل زیر غیرقانونی بوده است و مرتکبان مستحق مجازات اند:
عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده که نقض ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی است. همچنین روش فراخوان مغایر با بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.
به موجب ماده (۴) «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، مصوب ۱۳۸۶، هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از اینکه داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها باشد ممنوع است. چون این زمین‌ها کاربری مسکونی نداشت واگذاری آنها به شرکت تعاونی، غیرقانونی بود.
۳. تجاوز به زمین‌های اطراف آن غیرقانونی بود.
۴. تأکید صوری در اسناد واگذاری به استفاده از اراضی برای گردشگری مانع تبدیل زمین‌ها به ویلا نشد. این نیز با قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ مغایر است.
۵. مسئولان وقت اداره کل راه و شهرسازی قزوین علی القاعده دو نفر که از مدیران اداره کل اطلاعات قزوین بوده اند، میشناختند. پس چرا ادعای کارمند نبودن آن دو را میپذیرند؟ اگر نمی‌شناختند، چگونه اهلیت آنها را برای فعالیت در صنعت گردشگری، احراز کرده اند؟ این رفتار نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی است. علاوه بر این، بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مسئولان وقت اداره کل راه و شهرسازی و خریداران از اطلاعات و غیر آنها متصرف غیرقانونی و مستوجب مجازات اند.
دیده بان شفافیت و عدالت از جنابعالی قویا تقاضا میکند دستورر فرمایید سریع و قاطع، برخورد با ضابطان قوه قضاییه و هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده است، رسیدگی شود و مقصران به اشد مجازات محکوم گردند.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت منبع: سایت خبری- تحلیلی اسکان
