امام خمینی(قده) در خصوصِ انتخاب کارگزاران و مسئولان نظام اسلامی در تصدی پست های مختلف, نیز توصیه هایی داشتند که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
(ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمکتشان افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند.)
(رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند نه سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنه گان را نمی توانند بفهمند.)
آرمیده اند و فارغ از هم رنج ها و مصیبت های جان فرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه های محروم تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفته اند نباید به مسئولیت های کلیدی تکیه کنند که اگر به آن جا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت را بر باد دهند.)
ایشان تأکید می کرد که کارگزاران نظام در سطوح مختلف نمایندگی مجلس, ریاست جمهوری, وزرا, معاونان آن ها, استانداران, مدیر کل ها و دیگر کارگزاران نباید از افراد ثروتمند و رفاه طلب انتخاب شوند. در این تأکیدهای فراوان و جدی به چند نکته مهم توجه داشت:
اول:
امام عقیده داشت با توجه به این که تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان از بزرگ ترین اهداف نظام اسلامی است در صورتی این امر مهم, تحقق می یابد که کارگزاران نظام از افرادی باشند که طعم تلخ فقر و محرومیت را چشیده باشند و از طبقات محروم باشند, تا با ایمان و اخلاص در تحقق این امر تلاش و جدیت نمایند, زیرا افراد ثروتمند و رفاه طلب چنین انگیزه ای ندارند.
دوم:
در صورتی که افراد ثروتمند و رفاه طلب در مصادر امور, به ویژه پست های کلیدی مانند مجلس, ریاست جمهوری, وزارت, معاونت های وزیران, مدیر کل ها, استاندارها قرار بگیرند این خطر جدی وجود دارد که در تدوین قوانین و مقررات, در تهیه طرح ها و در مراحل اجرا, منافع خود و وابستگان و افراد هم طبقه خود را بر تأمین منافع محرومان و مستضعفان ترجیح دهند و به تدریج نظام اسلامی را از مسیر اصلی خود یعنی حمایت از محرومان و تأمین عدالت اجتماعی منحرف سازند.
سوم:
اگر ثروتمندان و سرمایه داران در مقام های کلیدی نظام به کار گمارده شوند, طبعاً راه برای نفوذ افراد هم طبقه آن ها باز می شود و محرومان و مستضعفان یعنی صاحبان اصلی انقلاب, به تدریج کنار زده خواهند شد.
چهارم:
در صورتی که طبقات محروم یعنی حامیان اصلی انقلاب احساس کنند که امور مهم کشور در قبضه سرمایه داران و رفاه طلبان قرار گرفته نسبت به اصل نظام و تأمین اهداف انقلاب بدبین می شوند و به تدریج از صحنه های انقلاب کنار می کشند و این بزرگ ترین ضایعه است.
پنجم:
در صورتی که رفاه طلبان در مصادر مهم امور کشورداری قرار گیرند بیم آن می رود که به تدریج روح تجمل گرایی بر ادارات حاکم گردد. تأسیس ساختمان های مجلل اداری و غیر اداری, تزیین هرچه بیشتر اداره های دولتی, تأسیس هتل های بسیار لوکس و چند ستاره, برگزاری کنفرانس ها و کنگره های پرهزینه و تشریفاتی و کم فایده, سفرهای تشریفاتی و کم سود داخلی و خارجی و ده ها امور تجملاتی دیگر به صورت یک ارزش حکومتی در می آید. در این صورت, اموال عمومی که باید در راه تأمین عدالت اجتماعی و فقرزدایی و تأمین نیازهای واقعی توده های محروم و مستضعف صرف شود به مصرف تجملات غیر ضروری خواهد رسید; کاری که با اهداف مهم انقلاب اصلاً سازش ندارد.
بدتر از همه این که چون مسئولان نظام با تجمل گرایی و اشرافی گری خو گرفته اند و آن را به عنوان یک ارزش می شناسند, از این رو امکان دارد در تصمیم گیری های خود تجمل گرایی و زندگی اشرافی و خوی رفاه طلبی را ترویج کنند و آن را به صورت یک فرهنگ عمومی در آورند و جامعه اسلامی را به سوی تجمل گرایی بکشند. علاوه بر این, رفتار اداری و زندگی خصوصی چنین کارگزاران رفاه طلبی برای طبقات متوسط جامعه الگو و سرمشق می شود, به زندگی تجملاتی آن ها نگاه می کنند و سعی می نمایند به هر طریق ممکن ثروت بیشتری به دست آورند و زندگی خود را حداقل شبیه زندگی طبقه رفاه طلب سازند.
این توقعات و افزون طلبی ها در حد معینی متوقف نخواهد شد و در اجتماع اختلال های فراوانی به وجود خواهد آورد.
طبقات محروم جامعه نیز از این چشم و هم چشمی ها مصون نخواهند ماند. آنان نیز از دور و نزدیک کم و بیش, به تجملات زندگی طبقات متوسط و بالا نظاره می کنند و سطح توقعاتشان روز به روز بالاتر می رود. و چون به خواسته هایشان دسترسی ندارند نسبت به حکومت بدبین می شوند و اگر قدرت داشته باشند نارضایتی های خود را اظهار می دارند. و امکان دارد در مواقع لزوم از نظام حمایت نکنند. علاوه بر این, فقر و تهیدستی منشأ بروز مشکلات فراوانی در جامعه خواهد شد.
با توجه به این آفت ها بود که امام خمینی (قده) همواره تأکید شدید داشتند که مسئولان نظام از افراد طبقات محروم انتخاب و گزینش شوند
براساس تبصره چهار ماده واحده قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»؛ "تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است."
بر اساس آگهی‌های ثبت شرکت‌ها در روزنامه رسمی کشور، مهرماه سال 91 علی ربیعی به شماره ملی 0050191551 بعنوان مدیرعامل شرکت سازه افروز دنا ذکر گردید
