این روزها «برگزاری همایش اصلاح‌طلبان» خبری است که نقل محافل خبری شده است. هرچند برگزاری این همایش بارها به تأخیر افتاد اما فارغ از زمان برگزاری، محتوا و احزاب شرکت‌کننده در آن می‌تواند حائز اهمیت باشد.
همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبان در مقام یکی از طلبکاران سیاسی دولت روحانی برآمده و عملاً روحانی را به جهت پیروزی در انتخابات مدیون جبهه اصلاحات می‌دانند تا جایی که سعید حجاریان تئوریسین جبهه اصلاحات دراین‌باره می‌گوید: «اگر اصلاح‌طلبان نباشد، روحانی هم وجود ندارد.» این اظهارات در حالی است که روحانی بارها و بارها اعلام کرده بیش از آنکه به حزب و جناح خواسته‌ای وابسته باشد، حامی افراد معتدل جناح‌های مختلف سیاسی است.
درهرحال کمتر کسی است که بتواند منکر فعالیت مجدد احزاب اصلاح‌طلب پس از روی کار آمدن دولت روحانی شود. از یک‌سو کارگزاران سازندگی شورای مرکزی خود را با تغییراتی مواجه ساخته و جلسات منظمی برگزار می‌کند و در سوی دیگر این جناح نیز رایزنی‌هایی برای نحوه بازگشت به قدرت رسمی کشور صورت می‌دهند.
تولد «حزب مشارکت» بانامی دیگر
در تازه‌ترین اقدام، اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت، تصمیم به ادامه فعالیت گرفته‌اند. اخبار واصله حاکی از آن است که افراد تأثیرگذار این حزب به دنبال احیای فعالیت‌های خود در قالب نامی جدید بوده و درگیر و دار مجوز درراه پله‌های وزارت کشور بالا و پایین می‌روند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با حضور 110 تن از چهره‌های فعال ستادهای انتخاباتی سید محمد خاتمی، باهدف حمایت از دولت وی در 14/ 9/ 77 با دبیر کلی سید محمدرضا خاتمی اعلام موجودیت کرد و در تاریخ 1/ 12/ 77 از وزارت کشور مجوز فعالیت رسمی گرفت اما پیرو اخطار کتبی شماره 82475/ 43 مورخ 27/ 5/ 88 به آن حزب برای رعایت قانون، گزارش‌ها و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل در جلسه مورخ 23/ 1/ 89 کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعالیت‌های آن با بندهای الف، ه، و، ز و ح ماده 16 قانون احزاب که گروه‌ها صراحتاً از ارتکاب آن منع شده‌اند، اعضای کمیسیون به‌اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رأی به توقیف پروانه فعالیت آن حزب دادند و مقرر کردند که مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال مشارکت به دادگاه ارسال شود.
عضو کمیسیون ماده 10 احزاب: فعالیت مجدد «حزب مشارکت» غیرقانونی است
احمد بخشایش اردستانی با اشاره به گزارش‌های منتشره شده مبنی بر راه‌اندازی دفاتر حزب منحله مشارکت در تمام استان‌ها با تابلوهای مستقیم و یا در پوشش برخی از سازمان‌ها، گفت: پس از حوادث سال 88 کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس فعالیت این حزب در چند مرحله مبادرت به دادن اخطار، تذکر به این حزب کرد که درنهایت پرونده مشارکتی‌ها را برای انحلال به دادگاه ارجاع داد. نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دادگاه در آن زمان حکم به انحلال این حزب داد.
وی بابیان اینکه اگر اعضای حزب مشارکت درباره شکسته شدن رأی دادگاه اول اعتراضی به رأی صادرشده داشتند، باید مدارک خود را به مراجع ذی‌صلاح و بالاتر از دادگاه اول ارائه می کردن‌اند، ادامه داد: فعالیت مجدد حزب منحله مشارکت به دلیل اینکه نامه‌ای از سوی دادگاه مبنی بر شکسته شدن رأی انحلال این حزب به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال نشده غیرقانونی است و مراجع قضایی باید با آن‌ها برخورد کنند.
نقش مؤثر «مشارکت» در فتنه 88
حمایت حزب مشارکت و برخی دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران سال 88 موجب شد تا جمعی از فعالان سیاسی از اعضای کمیسیون مادّه 10 احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آن‌ها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند. همچنین در پی اقدامات غیرقانونی و تحریک اغتشاشگران و همنوایی با آنان، چند تن از اعضای حزب مشارکت ازجمله: محسن میردامادی (دبیر کل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم)، عبدالله رمضان زاده (قائم‌مقام دبیر کل حزب و سخنگوی دولت خاتمی)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصوری (معاون سیاسی حزب و نماینده مردم ورامین در شورای شهر)، مصطفی تاج‌زاده (عضو شورای مرکزی حزب و معاون سیاسی وزیر کشور دولت خاتمی)، محسن صفایی فراهانی (عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امین زاده عضو مؤسس (عضو شورای مرکزی حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانی (عضو شورای مرکزی حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگری از اعضای این حزب توسط دستگاه امنیتی کشور دستگیر شدند. دستگیری سرشاخه‌های افراطی جریان دوم خرداد تأثیر بسیاری در آرام‌سازی اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت.
گرچه عناصر اصلی و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، امّا دیگر اعضای حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌های غیرقانونی خود پافشاری می‌کردند. آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوّه قضائیه و نهادهای امنیتی سعی در ایجاد فضای امنیتی در کشور می‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب می‌شد. آنان با برگزاری مراسم دعای کمیل خواستار آزادی زندانیان هم‌حزبی خود می‌شدند. دریکی از این مراسم که با حضور خانواده‌های بازداشت‌شدگان مشارکتی همراه بود، محتشمی پور (رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آراء) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت) نیز به سخنرانی پرداخت. این محافل در پوشش برگزاری مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعی نیز انجام می‌گرفت به محفلی برای حمله به ارکان نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.
حزب مشارکت در جریان خطبه‌های نماز جمعه هاشمی رفسنجانی در مورخه 26 تیرماه 1388 نیز به تشویق هواداران موسوی برای حضور در نماز جمعه پرداخت. در این رابطه علی شکوری راد (عضو شورای مرکزی حزب مشارکت) طی یادداشتی در سایت ضد انقلاب نوروز بر اهمیت سیاسی شرکت در نماز جمعه به امامت هاشمی رفسنجانی تأکید کرد و نوشت: «ارعاب و اقسام تضییقات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و نیز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را بر آن داشته است از این فرصت برای انجام یک حرکت سیاسی استفاده نموده و با شرکت در نماز جمعه پیام اعتراضی خود را با حضور انبوه خود تکرار نمایند» شکوری راد در ادامه ضمن تأکید بر نکوهیده نبودن و موجه بودن انگیزه سیاسی برای شرکت در نماز جمعه، از کسانی نیز که برای نخستین بار در معرض شرکت در نماز جمعه قرارگرفته‌اند خواست که این را برای خود توفیق بدانند و از همراهی با ملّت بازنمانند!
عضو مشارکت: فتنه 88 یک مطالبه عمومی بود
سعید رضوی فقیه عضو حزب منحله مشارکت در دومین همایش فصلی اصلاح‌طلبان استان همدان که در 8 اسفندماه سال گذشته (92) برگزار شد، حکومت اسلامی را با القاء تلویحی حکومت فردی زیر سؤال برد. وی همچنین با تطهیر فتنه‌گران، فتنه سال 88 را یک مطالبه عمومی و جنبش بر حق انتقادی، و با عبارت جنبش اعتراضی عنوان کرد.
رضوی فقیه از اعضای آشوب‌طلب دفتر تحکیم در دهه 70 بود که به حزب مشارکت نزدیک شد و به مأموریت از این حزب تندرو در انتخابات سال 88 وارد ستاد اصلی کروبی شد تا در حلقه‌ای با حضور عناصری تندروی دیگر کروبی را برای القای تقلب و انتشار شایعه و ایجاد تشنج مدیریت کنند. وی پس از حوادث فتنه 88 به پاریس رفت و دو سال بعد به کشور بازگشت.
حمایت عضو جبهه مشارکت از حزب صهیونیستی بهائیت
فاطمه حقیقت‌جو که پیش‌ازاین از گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده، ضمن مطلبی در وب‌سایت رادیو فرانسه، از حزب استعماری (انگلیسی-صهیونیستی) بهائیت به‌عنوان «اقلیت مذهبی» یادکرد و مدعی شد: رعایت حقوق اقلیت‌های دینی از اصول قانون اساسی است بااین‌همه نامی از بهاییان در این قانون نیامده و حقوق آن‌ها مورد نقض قرار می‌گیرد. وی پیش‌ازاین ضمن حمایت از گروه‌های تروریستی به رادیو فردا گفته بود: اگر محکوم‌شدگان به اعدام حتی اگر از اعضای مجاهدین خلق یا انجمن پادشاهی بودند ما باید به این مسئله اعتراض کنیم.
عضو فراری فراکسیون مشارکت در مجلس ششم همچنین در جمع شماری از عناصر ضدانقلاب در بوستون آمریکا از ائتلاف با سازمان منافقین خبر داده و گفته بود: همه ما با دیدگاه‌های مختلف دورهم جمع شده‌ایم یکی ممکن است سلطنت‌طلب باشد یکی دیگر ممکن است عضو سازمان مجاهدین (منافقین) باشد، همه، یک هدف مشترک داریم.
خائنان به نظام و انقلاب اسلامی می خواهند دولت را از اعتدال خارج کنند
به نظر می‌رسد در روزهایی که فتنه گران در تلاش‌اند تا از طناب دولت اعتدال بالا رفته و پیکر نیمه‌جان خود را احیا کنند، دولت یازدهم و مخصوصاً وزارت کشور باید بیش‌ازپیش مراقب فعالیت‌های حزبی مشوقان فتنه گران در سال 88 باشند. افرادی که بی‌شک خسارت زیادی به حیثیت بین‌المللی جمهوری اسلامی وارد کردند.
امروز وزارت کشور باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا به‌راستی قرار است به فتنه گران دیروزی (بدون عذرخواهی و اعلام برائت از فعالیت‌های خرابکارانه)، بانامی دیگر مجوز فعالیت ارائه شود؟!
قطعاً وزارت کشور بر این امر واقف است که «حزب مشارکت» به‌واسطه فعالیت غیرقابل‌قبول اعضایش توقیف شد و عملاً فعالیت همان افراد در قالب نامی تازه هیچ توجیه عقلانی و شرعی نخواهد داشت درنتیجه می‌توان امید داشت که دلسوزان انقلاب طی روزهای آینده در انتظار شنیدن اخبار خوشی از عدم مجوز فعالیت به مؤثرین فتنه 88 در قالب حزب و گروه‌های سیاسی، باشند
