موسسه کاسپین مصداق بارز ضعف دولت یازدهم در حوزه نظام بانکی

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"موسسه کاسپین را می‌توان مصداق بارز ضعف دولت یازدهم در حوزه نظام بانکی برشمرد هرچند بانک مرکزی و رئیس‌جمهور نظری خلاف این را دارند.
در حالی که بانک مرکزی اسفند 1394 به موسسه اعتباری کاسپین مجوز داد تا هشت تعاونی غیرمجاز ادغام شوند اما این موسسه‌ها قبل از پایان ادغام‌ها تابلوی کاسپین را روی سر در تعاونی‌های خود نصب کردند و مردم نیز با مراجعه به سایت بانک مرکزی و اطلاع از صدور مجوز به این مجوز اعتماد کرده و در این تعاونی‌ها که نام کاسپین را بر سر در خود نصب کرده بودند، سپرده‌گذاری کردند.
با این حال اما، بانک مرکزی مدعی است یک قاضی در خراسان رضوی دستور داده تابلوی کاسپین روی سر در تعاونی‌هایی که هنوز ادغام نشده بودند نصب شود و مردم به اشتباه تصور کردند ادغام‌ها صورت گرفته است. این موضوع عذر بدتر از گناه است چرا که بانک مرکزی می‌توانسته بعد از این اشتباه قاضی مراتب را گزارش دهد و به سرعت جلوی این کار را بگیرد نه اینکه بعد از ایجاد مشکل مدعی اشتباه قاضی شود.  اما نکته جالب اینکه موسسه کاسپین در نامه‌ای به بانک مرکزی مدعی شده بود ادغام‌ هشت تعاونی صورت گرفته و بعد از آن نامه بوده که بانک مرکزی مجوز صادر کرده است.کمتر از یکسال پس از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، ناگهان مشخص شد برخی تعاونی‌ها کسری دارند و قبل از پایان ادغام‌ها پول سپرده‌گذاران بلوکه شد؛ سپرده‌گذارانی که برخی از آنها تمام زندگی خود را در این موسسه سپرده‌گذاری کرده بودند و از آن زمان تا کنون شب و روزشان شده نگرانی و استرس! در حال حاضر با پنج ماهه شدن مسدودیت سپرده‌های مردم، دولتمردان در این زمینه با آدرس‌های غلط سعی در فرار از مسئولیت خود دارند.با اینکه عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده حل این مشکل تا خرداد ماه را داده اما مردم به هیچ وجه به وعده‌های بانک مرکزی خوش بین نیستند و این زمان‌ها را در حقیقت خرید زمان برای دولت در آستانه انتخابات تلقی می‌کنند.
البته سکوت رئیس‌جمهور درباره کاسپینی‌ها در آخرین نشست خبری اش که هفته گذشته برگزار شده بود، شکست، هر چند تلویحی!
روحانی روز دوشنبه هفته گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره سیاست‌های دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. وضع امروز بانک‌ها از دیروز خیلی بهتر است. ممکن است یک مورد خاصی وجود داشته باشد که البته توضیحات آن را رئیس‌کل بانک مرکزی به تفصیل داده‌اند؛ چند موسسه در یک موسسه جدید ادغام شده بودند و در این زمینه یک قاضی دخالت‌هایی داشته و مشکلاتی ایجاد شده، در این راستا من از رئیس‌بانک مرکزی خواستم از آن قاضی به دستگاه قضایی شکایت کند،‌ چون در امری که به او مربوط نبوده دخالت کرده و به طور کل مشکلی که در یک گوشه‌ای پیش آمده قابل حل است.
روحانی که کلمه بحران را برای نظام بانکی قبول ندارد و معتقد است وضع امروز بانک‌ها از دیروز خیلی بهتر است، احتمالاً اطلاعات کافی درباره کاسپین و حجم خسارت وارده به سپرده گذاران آن ندارد که با افتخار از وضع خوب بانک‌ها در حال حاضر سخن می‌گوید؛ شاید هم بانک مرکزی در این باره اطلاعات کامل و درستی به ایشان نداده‌اند. روحانی درحالی بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به سوء‌مدیریت و عدم انجام وظایف نظارتی بانک مرکزی درباره کاسپین و حتی بدون کوچکترین عذر خواهی از مردم به دلیل آسیب‌های مالی و روحی فراوان بر آنها، از این موضوع مهم که هم سرمایه‌های اجتماعی و هم امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش نموده، عبور کرد، که انتظار می‌رفت حداقل خبر خوشی به سپرده‌گذاران کاسپین دهد.
تا کنون مقامات دولتی با روش‌های گوناگون خود را تبرئه می‌کردند و آخرین نمونه آن هم همین انداختن توپ در زمین یک قاضی است که با انتشار این سند هیچ‌گونه توجیحی در خصوص کم کاری دولت قابل پذیرش نخواهد بود.
سندی که نشان می‌دهد تغییر تابلوها بعد از نامه نگاری هیئت مدیره کاسپین با معاون نظارتی وقت بانک مرکزی و قبل از صدور مجوز انجام شده است؛ بنابراین بانک مرکزی در آن زمان از تصمیم هیئت مدیره کاسپین برای تغییر تابلوها اطلاع کامل داشته است.
گفتنی است، طی روز‌های اخیر نیز تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین در خصوص بی‌توجهی دولت روحانی به وضعیت‌شان به‌شدت گله کرده و نوشته‌اند: امیدواریم آقای روحانی و تیم اقتصادی‌شان در مناظره‌های انتخاباتی بهای سنگینی بابت کاسپین پرداخت کنند.