به گزارش پایگاه عدالت خواهان" به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «پارس» با رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، این دولت کار خود را آغاز کرد و ظاهرا شرایط برای یک شروع خوب مهیاست؛ پایگاه رای 24 میلیونی، مجلس و شوراهای شهر همسو، با محیط بین‌المللی ظاهرا مساعد از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند دولت دوم روحانی را در رسیدن به اهدافش یاری کند. اما با تاملی عمیق، ناهمواری‌هایی در بطن این فضای مساعد ظاهری رخ می‌نماید؛ یعنی دولت دوازدهم در عرصه داخلی و بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو است که کامیابی‌های آینده دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. اولین چالش دولت در عرصه بین‌المللی، مربوط به تهدیدها و کارشکنی‌های دولت ترامپ به‌ویژه در مسیر برجام است. با همه اهمیتی که برجام برای دولت روحانی دارد، به‌گونه‌ای که برجام عنصر هویت‌ساز این دولت به شمار می‌آید، آمریکا هر روز بازی جدیدی در نقض روح و متن برجام می‌چیند؛ در همان ابتدای پیروزی حسن روحانی، ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا در سفر به منطقه و دیدار با سران عربستان، ضمن انواع تهدیدهای لفظی، با فروش میلیاردی اسلحه، همسایگی ایران را ترک کرد.
دولت آمریکا به‌عنوان یکی از متعهدین برجام، تاکنون نه‌تنها در برداشتن تحریم‌های هسته‌ای گام موثری برنداشته، بلکه تحریم‌های جدید به ظاهر غیرهسته‌ای اما مغایر با برجام را به تحریم‌های قبلی افزوده است. دیدار اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل با آمانو و تاکید او بر بازرسی از سایت‌های نظامی ایران، فاز جدیدی از تهدیدهای آمریکا و کشیدن پای دولت روحانی به زنجیره‌ای از برجام‌های 1و 2و 3 در موضوع‌های توان موشکی و حمایت از تروریسم و حقوق بشر است؛ دامی که اگر روحانی در آن بیفتد راه رهایی نخواهد داشت.
چالش دوم، وجود یک اقلیت قوی با پایگاه 16 میلیون رای در برابر برنامه‌های دولت است؛ کسب 38.5 درصد آرا توسط رئیسی به‌عنوان رقیب، نشان داد که روحانی در وضعیت نه‌چندان قاطعی به پیروزی رسیده است و با کمترین افزایش در نمودار نارضایتی‌های مردم از دولت و تزلزل محبوبت رئیس دولت، عملا در متن جامعه روحانی رای اکثریت را از دست خواهد داد، به‌خصوص که پایگاه این اقلیت در طبقات پایین جامعه است که بیشتر مطالبات اقتصادی دارند. این اقلیت موثر، یک دیده‌بان جدی برای رصد تحقق وعده‌های دولت است و با هر کم‌کاری‌ای از سوی دولت، تریبون‌های این اقلیت بلندآوازه خواهند شد.
مشکل سوم پیش‌روی دولت روحانی، تناقض جنس دولت و کابینه او با نیازها و مطالبات جامعه است؛ کابینه روحانی سه ویژگی مهم دارد، پر سن و سال، سیاسی و دارای روحیه‌ای اشرافی است.به زعم برخی کارشناسان این کابینه به سختی می‌تواند مطالبات و نیازهای اقتصادی و معیشتی کشور با ترکیب جمعیتی جوان را برآورده کند. در شرایطی که مردم از رکود و بیکاری و فساد اقتصادی رنج می‌برند، دغدغه دولتمردان سیاست است و خبرهایی از دارایی صدها میلیاردی و زندگی اشرافی آنها، گوش جامعه را می‌آزارد. این فاصله دولت و جامعه، همان پاشنه آشیلی است که در تاریخ ایران دولت‌های مقتدری را دچار آسیب کرده است.
چالش دیگر دولت دوازدهم، ناهماهنگی کابینه با یکدیگر است؛ دولت اول روحانی را برخی دولت «ملوک‌الطوایفی» می‌نامیدند که هر جریانی سهم خود را بر آن تحمیل کرده است. این شرایط در دولت جدید هم چندان فرق نکرده است؛ این کابینه، کابینه مشترک لاریجانی و روحانی است، البته اگر خاتمی را در سهم‌خواهی موثر ناکام بدانیم.
اختلاف‌نظر برخی وزرا با یکدیگر، از جمله وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فضاسازی بخشی از کابینه علیه بخش دیگر نمونه آنچه در مورد وزیر ارتباطات رخ داد بیان‌گر ناهماهنگی و ناسازگاری کابینه روحانی با یکدیگر است.
اما شاید مهم‌ترین و عمده‌ترین مشکل دولت، تداوم رکود و بیکاری و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است که علایمی از تعییر محسوس در آنها همزمان با آغاز کار دولت جدید دیده نمی‌شود و هر روز اخبار جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و اعتراضات کارگری و... به گوش می‌رسد.
سخن آخر، اگر رئیس دولت دوازدهم پیام دریافتی غلط از رای 24 میلیونی مردم را اصلاح و نگاه خود را از برجام و وعده‌های قدرت‌های جهانی به توان داخلی کشور معطوف نکند، عزم جدی برای مبارزه با اشرافی‌گری در بدنه دولت نداشته باشد و در یک کلام، فاصله دولت خود با مردم را کم نکند، کار برای آن دشوار خواهد بود.
انتهای پیام/
