به گزارش عدالت خواهان گلستان"رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان امسال را سال موفق دستگاه قضایی در برخورد با دست اندازان به عرصه های ملی و طبیعی خواند و گفت: در ده ماهه امسال 140 هکتار جنگل و 450 هکتار مرتع با حکم قضایی از دست متجاوزان خارج و در اختیار منابع طبیعی استان قرار گرفت
احمد فاضلیان، ارزش اراضی خلع ید شده را 417 میلیارد تومان برآورد کرد.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه با قدردانی از تلاش های نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی از شناسایی و دستگیری 40 زمین خوار در گلستان خبر داد و گفت: این افراد با سندسازی، یک میلیون مترمربع زمین به ارزش 84 میلیارد تومان را تملک کرده بودند که پرونده آنان نیز هم اکنون در دادگستری استان در حال رسیدگی است.
فاضلیان با بیان اینکه اقدامات دستگاه قضایی روند دست اندازی به عرصه های ملی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز را در استان کند کرده است بار دیگر تاکید کرد: تلاش ما در دادگستری با همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه های ذی ربط، تنگ تر کردن عرصه، بر متجاوزان است.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا با مدیران متخلف در این حوزه نیز برخورد می شود از اتمام حجت چند باره دستگاه قضایی با مدیران مرتبط در این حوزه خبر داد و گفت: با توجه به تذکراتی که در این بخش به مدیران داده شده بود برای دو تن از مدیران استانی پرونده قضایی با موضوع تعلل و سهل انگاری در انجام وظیفه تشکیل شده است.
فاضلیان افزود: کیفرخواست پرونده یکی از مدیران متخلف صادر و برای رای نهایی به دادگاه ارسال شده و پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر ادامه این روند در آینده گفت: هر جایی که حس کنیم تعلل و سهل انگاری مدیران در انجام وظایف، سبب از بین رفتن سرمایه های ملی و نارضایتی مردم می شود با متخلفان برخورد می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اجازه نمی دهیم هزینه تخلفات در حوزه منابع طبیعی را فقط مردم بپردازند باید مسئولان نیز هزینه کم کاری های خود در این حوزه را متحمل شوند.
وی آشفتگی در نظام مالکیت زمین، نبود نقشه‌های دقیق ثبتی، ارزش افزوده بالای اراضی و تهیه نشدن برنامه‌های جامع توسعه شهری و منطقه‌ای و همچنین وجود فساد در میان برخی از کارمندان اداری و عدم توجه جدی به توسعه متوازن منطقه‌ای را از دیگر عوامل بروز پدیده زمین خواری عنوان کرد.
وی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمین در قالب یک قانون جامع روشن را از مهمترین راهکارهای مبارزه با زمین خواری عنوان کرد و گفت: قوانین پراکنده فعلی به هیچ وجه پاسخگو نیست و نبود یک قانون جامع موجب بروز پدیده زمین خواری‌های متعدد شده است.
فاضلیان افزود: محدود کردن واگذاری اراضی و تشکیل دادگاه‌های تخصصی زمین با حضور قضات آشنا به حقوق اراضی و منابع طبیعی از راهکارهای مبارزه با این آسیب اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان با تاکید بر ایجاد تناسب میان جرایم اقتصادی و مجازات‌های پیش بینی شده گفت: بدیهی است که اگر مجازات یک جرم از بازدارندگی لازم برخوردار نباشد میزان وقوع آن جرم بالا خواهد رفت این امر در خصوص اراضی ملی که سود شایانی را نصیب زمین خواران می‌کند بیش از پیش خود را نشان می دهد.
فاضلیان با تاکید بر تقویت بانک اطلاعات زمین گفت: پایش ادواری منابع اراضی ملی و در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز به سازمان‌های متصدی برای پایش ادواری اراضی از دیگر راهکارهای کاهش زمین خواری است.
